أكد معالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن استضافة الإمارات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في العام 2024 والذي ينعقد في أبوظبي تعكس مكانة الدولة مركزا عالميا للتجارة ودورها الرائد في دفع جهود تسهيل التجارة الدولية في ظل المتغيرات الكبرى الحالية التي لم يشهدها العالم منذ عقود. وقال معاليه في حوار مع وكالة أنباء الإمارات “وام” إن اجتماع وزراء التجارة في مؤتمر منظمة التجارة العالمية يعد حدثاً عالمياً يحظى بأهمية قصوى في مختلف الأوساط الاقتصادية والتجارية العالمية خاصة خلال الوقت الراهن الذي يشهد العديد من المتغيرات في حركة التجارة العالمية وسط العديد من التحديات التي يشهدها العالم. وأضاف أن انعقاد المؤتمر يجسد حرص القيادة الرشيدة على دعم دور الإمارة الاقتصادي العالمي منصة دولية لبحث حلول لمختلف التحديات العالمية ولعب دور أكبر في هذا الإطار بالتعاون مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية.

وتابع معاليه: “نتطلع إلى أن يترك هذا المؤتمر الدولي بصمة واضحة في تعزيز التجارة الدولية وإيجاد حلول عملية للتحديات الراهنة وعلى رأسها تبادل المعلومات والبيانات وتسهيل دخول البضائع مختلف الأسواق العالمية في ظل عصر التجارة المفتوحة.

وحول أبرز النتائج المرجوة من المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية.. قال معالي محمد الشرفاء إن المؤتمر المقبل يبني على النتائج والتوصيات التي تم إقرارها خلال المؤتمر الثاني عشر في جنيف الذي توصل إلى اتفاقيات تاريخية بشأن العديد من الموضوعات المطروحة بقوة على المشهد التجاري العالمي مثل التأهب للأوبئة وحقوق الملكية الفكرية وإلغاء حظر تصدير الأغذية ودعم مصائد الأسماك، فيما أصبح يعرف باسم “حزمة جنيف”.

وأشار إلى أنه خلال المؤتمر الثاني عشر أكدت دولة الإمارات على أهمية عمل المجتمع التجاري العالمي بروح الفريق الواحد من أجل تعزيز دور منظمة التجارة العالمية كمنصة للمفاوضات التجارية ووضع القواعد التنظيمية لحركة التجارة العالمية.
وأكد معاليه أن المؤتمر الثالث عشر يسعى لإقرار العديد من الإصلاحات الإضافية في التجارة العالمية وتطوير آليات منظمة التجارة العالمية نفسها - والدخول في موجة جديدة من الإجراءات التي ستحمي مستقبل المنظمة الدولية باعتبارها الجهة الأكثر موثوقية في تنظيم النظام التجاري العالمي مع اتاحة المجال أكثر أمام تطبيق آليات لتمكين التجارة الدولية مثل الرقمنة وتعزيز التجارة الإلكترونية ومعالجة الإعانات التي تؤثر سلباً على حرية السوق مع حماية مصالح الدول الناشئة.

وحول الدور الذي ستقوم به أبوظبي خلال المؤتمر المقبل.. قال معالي محمد الشرفاء إن التجارة أسهمت في صياغة تاريخ أبوظبي ودولة الإمارات والآن لدينا فرصة لتشكيل مستقبل التجارة. والمؤتمر المقبل لديه القدرة على تقديم إصلاحات كبرى لمنظمة التجارة العالمية ومساعدتها على تعزيز دورها باعتبارها الجهة الموثوقة الوحيدة المعتمد للتجارة العالمية.
وأضاف معاليه أن مهمتنا ستكون التوفيق بين وجهات النظر والوصول إلى حلول ترضي الجميع مع وضع المصالح العليا لأبوظبي في الاعتبار بما لا يخل بالمصالح التجارية للدول الأخرى ولكن في إطار من التعاون التجاري الفعال والمثمر خاصة أن أبوظبي تعتبر بوابة عالمية للتجارة الدولية وتتيح المجال من خلال موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتكاملة للوصول إلى الأسواق العالمية.

وقال إننا نتطلع إلى الترحيب بـ164 دولة أعضاء في منظمة التجارة العالمية والقيام بدور بارز في إعادة تنشيط نظام التجارة العالمي واستقراره في المستقبل وضمان استمراره كمحرك للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وحول أبرز الموضوعات التي سيتم التركيز عليها خلال المؤتمر.. قال معالي محمد الشرفاء إننا سنقوم بدفع جهود اتخاذ إجراءات مشتركة لمعالجة المخاوف المتعلقة بالاختلالات التجارية والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والتسهيل اللوجستي والأمن الغذائي وغيرها من الموضوعات التي تحظى بأهمية قصوى في التجارة العالمية.

وأضاف معاليه: “نستهدف المساعدة في إعادة تحديد المعايير الاقتصادية سعياً وراء آفاق أفضل من أجل عالم موحد ومزدهر والدفع بإجراءات إيجابية تفيد الدول والمؤسسات والأسر والأفراد لتعزيز الازدهار الاقتصادي في العالم وخفض معدلات الفقر. مشيرا إلى أن أبوظبي ودولة الإمارات تدعم بالفعل العديد من اتفاقيات تيسير التجارة وبرامج تبادل المعرفة مع العديد من البلدان حيث تسعى لتقريب العالم معاً من أجل الازدهار الاقتصادي ورفاه الجميع.

وقال معاليه إننا نستهدف دمج أقل البلدان نمواً والبلدان النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية في النظام متعدد الأطراف وذلك من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وممرات التجارة الافتراضية واللوجستيات المتقدمة لتسهيل التجارة واتباع نهج أكثر انفتاحاً مع التحرير التدريجي للتجارة.