أكد سعادة داتو سري ن. جوبالاكريشنان، رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في ماليزيا أن الإمارات وبلاده ترتبطان بعلاقة راسخة تقوم على الثقة والفرص والرؤية المشتركة لتحقيق الازدهار، وأن شراكة البلدين أصبحت أكثر أهمية، في ظل التغيرات العالمية في سلاسل الإمداد وظهور قطاعات جديدة.وقال في تصريحات على هامش فعاليات البعثة التجارية التي تقودها غرفة تجارة دبي إلى ماليزيا، إن بلاده توفر بيئة مستقرة وجاذبة للأعمال، مدعومةً ببنية تحتية قوية، وقوى عاملة ماهرة، وأطر قانونية راسخة، واقتصاد متنوع في مجالات التمويل الإسلامي، والاقتصاد الرقمي، والمنتجات الحلال، والتقنيات النظيفة، والخدمات اللوجستية، والتصنيع أو الاستثمار، وإن ماليزيا جاهزة لتكون بوابة إستراتيجية إلى منطقة الآسيان إحدى أسرع الأسواق نمواً في العالم.وأكد التزام الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في ماليزيا بالعمل عن كثب مع غرف دبي والجهات الحكومية ومجتمع الأعمال لدعم الشراكات، وتذليل التحديات، وفتح آفاق جديدة للنمو المشترك بما يعزز ازدهار الأعمال وينعكس بالخير على شعبي البلدين.من جانبها أكدت الدكتورة سوجوماري شانموجام، مدير أول قسم التكامل الاقتصادي للآسيان في وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا، أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وبلادها، مشيرة إلى أن التجارة ليست تبادلاً للسلع فحسب، بل تبادلاً للأفكار والخبرات والثقة المتبادلة.وقالت إن دولة الإمارات تحتل موقعاً محورياً ضمن شركاء ماليزيا التجاريين في غرب آسيا؛ إذ جاءت في العام الماضي بالمرتبة الثانية كشريك تجاري ماليزي، والأولى كوجهة للصادرات، والثانية كمصدر للواردات بين دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية وقدرتها على النمو المستدام.
وأشارت إلى أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا، التي تُعد أول اتفاقية تجارة حرة بين بلادها ودولة في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن المفاوضات الخاصة بالاتفاقية استُكملت في مدة قياسية بلغت 11 شهراً فقط منذ الجولة الأولى في دبي في أكتوبر 2023، أن الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ ستسهم في تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، وصناعة الحلال، والاقتصاد الرقمي، واللوجستيات، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي.
وقالت إن هذا التعاون يمثل فرصة للشركات الإماراتية والماليزية لبناء شبكات تعاون مستدامة وتحويل السياسات والمشروعات إلى شراكات واقعية تحقق الازدهار المشترك.
وأشارت إلى أن التجارة تشكل العمود الفقري للاقتصاد الماليزي؛ إذ بلغت نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي 134%، فيما سجلت البلاد في 2024 إجمالي تجارة قدره 630.66 مليار دولار محققة فائضاً تجارياً بقيمة 30.53 مليار دولار وهو العام الخامس والعشرون على التوالي الذي تحقق فيه فائضا تجاريا منذ عام 1998.
وأوضحت أن ماليزيا تعمل على توسيع وتنويع أسواقها وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية، مع التركيز على الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وإفريقيا وأميركا اللاتينية، بالتوازي مع تنفيذ 17 اتفاقية تجارة حرة نشطة.
وأكدت أن بلادها توفر بيئة اقتصادية مفتوحة وتنافسية ومتصلة عالمياً، مدعومة بسياسات داعمة للأعمال وقوى عاملة متعددة المهارات، وأن ريادة دبي كمركز عالمي للتجارة واللوجستيات تعزز القدرات الماليزية، بما يفتح آفاقاً جديدة لسلاسل القيمة الممتدة من الشرق الأوسط إلى آسيا.