جريدة الفجر الإماراتيه | جريدة الفجر الإماراتيه | معهد إسرائيلي يوصي بإبرام اتفاق دفاعي مع أمريكا

طالبت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، الحكومة بالسعي لإبرام اتفاق دفاعي مع الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه النأي بنفسها عن الحروب العالمية التي يخوضها الأمريكيون.

وقالت معاريف في تقرير، إن الاتفاق، أو العقد الدفاعي الذي على إسرائيل أن تبرمه مع الولايات المتحدة، من المفترض أن يقتصر على التهديدات المتطرفة والوجودية وينحصر نطاقه في منطقة الشرق الأوسط.ونقلت الصحيفة توصيات عن معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، بأنه نظراً للظروف الاستراتيجية المتغيرة والتهديدات لمستقبل العلاقات، يتعين على إسرائيل إبرام هذا الاتفاق، كجزء من صياغة استراتيجية منظمة ضد تحديات المستقبل، وخصوصاً إيران النووية.وذكرت الصحيفة أنه من وجهة نظر سياسية سيعزز الاتفاق على المدى الطويل “العلاقات الخاصة” مع الولايات المتحدة، التي تشكل ركيزة أساسية لسياسة الأمن القومي الإسرائيلي.

وتابعت: “اليوم، هناك تأثير سلبي تراكمي لسياسة إسرائيل تجاه القضية الفلسطينية والاتجاهات السياسية العميقة في الولايات المتحدة على مستقبل العلاقات، وسيسهل الاتفاق الدفاعي تعزيز الدعم والالتزام طويل الأمد من الحزبين والإدارات المستقبلية لأمن إسرائيل».

كما أوصى المعهد بالتركيز على حقيقة أن إسرائيل لن تشارك في الحروب التي تجري خارج الشرق الأوسط “لكي تحافظ على حريتها في العمل”، مستطرداً: “المطلوب في ذلك العقد أن تقتصر بنوده على التهديدات الوجودية والمتطرفة، وعلى منطقة الشرق الأوسط فقط».جدير بالذكر أن إسرائيل تشهد توتراً أمنياً غير مسبوق، يتمثل في اشتعال العديد من الجبهات، سواء كان ذلك مع تنظيمات مسلحة، أو في علاقاتها الخارجية، وحتى في شؤونها الداخلية».

كما تنظر إسرائيل إلى الحدود الشمالية مع لبنان باعتبارها غير مستقرة، وتخشى حرباً مع “حزب الله” الذي اكتسب ثقة في الآونة الأخيرة مع تراجع الردع الإسرائيلي، وهو ما دفع التنظيم اللبناني لاتخاذ العديد من الإجراءات التي لم ترد عليها إسرائيل.

وتُعد الأزمة النووية الإيرانية أيضاً الشغل الشاغل لإسرائيل، نظراً للتقدم في البرنامجها النووي من جهة، وسياسة الولايات المتحدة من جهة أخرى، حيث أبرمت الأخيرة اتفاقاً أو تفاهماً في الآونة الأخيرة مع طهران، نص على تبادل سجناء والإفراج عن أموال إيرانية.

ويشهد الشارع الإسرائيلي أزمة غير مسبوقة بسبب التعديلات القضائية التي شرعت الحكومة اليمينية في إقرارها، ما تسبب في انقسام في الشارع، بل وفي الجيش أيضاً الذي ظهر رفض بعض عناصره الانصياع للخدمة العسكرية.