نظم معهد الشارقة للعلوم القضائية بالتعاون مع كلية القانون بجامعة الشارقة بمقر الجامعة حلقة نقاشية بعنوان "قانون المعاملات المدنية الجديد الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم 25 لسنة 2025" بحضور القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء بالشارقة والقاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض والقاضي عبدالله زينل رئيس محكمة استئناف والقاضي شما السلمان مدير معهد الشارقة للعلوم القضائية وعدد من القضاة وأعضاء الهيئة الأكاديمية والمهتمين بالشأن القانوني.
وتحدث خلال الحلقة النقاشية القاضي الدكتور يعقوب يوسف الحمادي رئيس محكمة خورفكان الاستئنافية والدكتور عدنان سرحان عميد كلية القانون والدكتور صالح اللهيبي رئيس قسم القانون الخاص حيث استعرضوا أبرز التعديلات الواردة في قانون المعاملات المدنية الجديد وانعكاساتها على الجوانب القانونية والقضائية وآليات تطبيقها في الواقع العملي.
وأكد القاضي الدكتور يعقوب يوسف الحمادي أن مرسوم القانون الاتحادي رقم 25 لسنة 2025 بشأن المعاملات المدنية يمثل محطة تشريعية فارقة في مسيرة التطور القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة إذ لم يقتصر دور المشرع على تحديث النصوص أو إعادة ترتيب الأحكام بل اتجه إلى إعادة بناء عدد من المفاهيم المدنية بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاستثمارية والتقنية التي شهدتها الدولة خلال العقود الأربعة الماضية.
وأشار إلى أن الإضافات التي شملها المرسوم بقانون تسهم في تعزيز حماية الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة والوضوح في تطبيق النصوص القانونية بما يدعم الثقة في المنظومة القضائية ويحد من النزاعات.