تبقى مسألة تعويض الدول الغنية للخسائر والأضرار اللاحقة بالدول الفقيرة جراء التغير المناخي حجر العثرة الرئيسي في مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) رغم اقتراح الاتحاد الأوروبي “عرضا أخيرا”، ما قد يمدد المفاوضات إلى بعد الاختتام الرسمي المقرر الجعمة.
وشهد العام 2022 كوارث عدة مرتبطة بالتغير المناخي من فيضانـــات وموجــــــات جفــــــاف تؤثر في المحاصيـل، وحرائق واسعة.
ويهدف مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) الذي تنظمه الأمم المتحدة في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، كذلك إلى زيادة التزامات حوالى 200 دولة مشاركة في الحد من هذه الآفة.

وإزاء هذه الكوارث، تطالب دول الجنوب خلال المؤتمر بالتوصل إلى اتفاق مبدئي لإنشاء صندوق مكرس فقط لهذه “الخسائر والأضرار».
في المقابل، وافقت دول الشمال التي تحفظت لفترة طويلة على فتح مفاوضات محددة حول هذه المسألة، في نهاية المطاف على إدراجها رسميا للمرة الأولى على جدول أعمال كوب27.
 إلا أنها تطالب بأن تستمر المباحثات فترة أطول.

وفي بادرة انفتاح، أكد الاتحاد الأوروبي خلال جلسة عامة مساء الخميس أنه مستعد لإنشاء “صندوق استجابة للخسائر والأضرار” مع التشديد على أن المؤتمر يجب أن يأخذ التزامات قوية بشأن خفض الانبعاثات.
إلا أن هذا الصندوق يجب أن يمول من جانب “قاعدة واسعة من المانحين” أي من دول تملك قدرة مالية على المساهمة، في إشارة إلى الصين حليفة الدول النامية في هذا الملف.

وسيكون هذا الصندوق عنصرا من “فسيفساء” تمويلات مختلفة يجب تطويرها على أن تستفيد منه الدول “الضعيفة جدا».
وأكد نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس صباح الجمعة “هذا عرضنا النهائي. في أي مفاوضات إذا قمت بخطوة إلى الأمام ولم يتحرك الطرف الأخر أيضا ينتهي العرض بعد ذلك».
ووصف الممثل الباكستاني الذي يتولى رئاسة مجموعة 77+الصين التي تضم أكثر من 130 دولة، الأمر بأنه “نبأ إيجابي”، لكنه شدد على “استمرار وجود اختلافات».

قالت وزيرة البيئة الباكستانية شيري رحمن متحدثة باسم مجموعة 77+الصين الخميس إن “تأخير إحقاق العدالة المناخية هو إنكار للعدالة».
وأضافت رحمن أن هذه الدول تريد “إعلان نوايا سياسيا بالحد الأدنى” بشأن هذا الصندوق.
وفي وقت متأخر الخميس عرضت مسودة قرار حول الخسائر والأضرار تضمنت خيارات عدة أحدها شبيه جدا بالعرض الأوروبي.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مساء الخميس “الوقت غير مناسب لإلقاء اللوم على بعضنا”، داعيا إلى تجاوز الانقسامات.
وتجرى المفاوضات المالية في جو من التشكيك الكبير إذ لم تف الدول الغنية بالتزام قطعته العام 2009 بزيادة التمويلات للدول النامية للتكيف مع التغير المناخي وخفض انبعاثات غازات الدفيئة إلى مئة مليار دولار اعتبارا من 2020.
وأكد غوتيريش “من الواضح أن الثقة مفقودة بين دول الجنوب والشمال (..) والطريقة الأنجع لإعادة بناء الثقة هي إيجاد اتفاق طموح وموثوق حول الخسائر والأضرار والدعم المالي للدول النامية».
ونشرت الرئاسة المصرية لكوب27 صباح الجمعة مسودة وثيقة نهائية من دون أن تتضمن أي تفاصيل حول هذه المسألة الشائكة.
وتتعثر المفاوضات حول مسائل مهمة أخرى لا سيما زيادة خفض الانبعاثات المسؤولة عن الاحترار.
وتعيد مسودة الوثيقة الجديدة تأكيد العزم على “مواصلة الجهود لحصر الاحترار ب1,5 درجة مئوية».

وتشير الوثيقة بذلك بوضوح إلى أهداف اتفاق باريس للمناخ المبرم العام 2015 بينما كان البعض يخشى أن يتم تخفيفها.
نص اتفاق باريس حول المناخ الذي يشكل الحجر الأساس في مكافحة التغير المناخي، على هدف حصر الاحترار دون الدرجتين مئويتين وإن أمكن بحدود 1,5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وفيما كل عُشر من درجة مئوية يؤدي إلى كوارث مناخية كثيرة، تعهد الموقعون على الاتفاق العام الماضي خلال كوب 26 في غلاسكو إبقاء أكثر أهدافه طموحا “حية».

إلا أن الالتزامات الحالية للدول المختلفة لا تسمح بتاتا بتحقيق هذا الهدف. وتفيد الأمم المتحدة بأنها تسمح بأفضل الحالات بحصر الاحترار ب2,4 درجة مئوية في نهاية القرن الحالي.

وعلى صعيد الطاقة، أعادت الوثيقة التأكيد على ضرورة خفض استخدام الفحم إذا لم يترافق مع أنظمة لالتقاط الكربون والدعم “غير المجدي” للطاقة الأحفورية لكنها لم تشر صراحة إلى خفض استخدام النفط والغاز كما كانت ترغب بعض الدول.
لكنها شددت على ضرورة “تسريع” اعتماد الطاقة المتجددة وهو عنصر جديد.