تتجه الأنظار إلى مدينة شينزن الصينية، التي تستعد لاستضافة قمة اقتصادية آسيوية يومي الـ18 والـ19 من شهر تشرين الثاني-نوفمبر الجاري، وسط ترقب لاحتمال عقد لقاء ثلاثي يجمع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ونظيريه الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع قد يحمل دلالات سياسية تتجاوز إطاره الدبلوماسي، ويعكس تحولات موازين القوى الدولية في ظل تصاعد التنافس بين القوى الكبرى،
 وتراجع نفوذ النظام الليبرالي العالمي.
والتحضيرات لعقد الاجتماع لا تزال جارية، رغم عدم تأكيد انعقاده، رسمياً، حتى الآن، قبل نحو أسبوع من الموعد المرتقب،
 وفي حين يبدي الرئيسان الأمريكي والروسي رغبة واضحة في عقد القمة، يلتزم الرئيس الصيني نهجاً أكثر تحفظاً، تاركاً الباب مفتوحاً أمام مختلف الاحتمالات، بحسب قراءة للكاتبة الصحفية في صحيفة “لوموند” الفرنسية، سيلفي كوفمان.
وتأتي هذه التحركات على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ “أبيك”، التي تستضيفها الصين بمشاركة قادة 20 دولة أخرى، ما يمنح اللقاء المحتمل أهمية استثنائية، بالنظر إلى الوزن السياسي والاقتصادي والعسكري للدول الثلاث.
مخاوف أوروبية
وأثار احتمال اجتماع القادة الثلاثة مقارنات تاريخية مع مؤتمر يالطا العام 1945، حين اجتمع قادة الولايات المتحدة، والاتحاد السوفيتي، وبريطانيا، لمناقشة ترتيبات النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية.
ويرى بعض المراقبين أن انعقاد قمة تجمع واشنطن، وموسكو، وبكين، قد يشكل مشهداً رمزياً يعكس انتقال مركز الثقل في العلاقات الدولية، من النظام الذي تشكل عقب الحرب العالمية الثانية، إلى واقع دولي أكثر تعددية، تتنافس فيه القوى الكبرى على توسيع مناطق نفوذها، وإعادة صياغة قواعد التعامل فيما بينها.
لكن المقارنة مع يالطا لا تعني بالضرورة أن الاجتماع المرتقب، إذا انعقد، سيفضي إلى تفاهمات استراتيجية بالحجم نفسه، فالتحدي الأساس، وفق كوفمان، يتمثل في قدرة مستشاري الرؤساء الثلاثة على التوصل إلى جدول أعمال مشترك، في ظل تباين أولويات الدول المشاركة وحساباتها السياسية.
صورة سياسية
ولا تقتصر أهمية الاجتماع المحتمل على القرارات التي قد تصدر عنه، بل تمتد إلى دلالاته الرمزية والإعلامية. 
فظهور شي وترامب وبوتين في صورة واحدة سيشكل حدثاً سياسياً بارزاً، من شأنه أن يعكس طبيعة التحولات الجارية في النظام الدولي.
ويمكن تفسير هذه الصورة من زاويتين متباينتين،
 الأولى أنها تعبير عن تعددية الأقطاب التي باتت تميز القرن الـ21، 
والثانية أنها تمثل اجتماعاً لقادة يسهمون، بدرجات متفاوتة، في تقويض أسس النظام الليبرالي الدولي الذي ساد لعقود.
وتكشـــــف هذه المفــــارقة عن حجم التحول في المشهـــــد العالمي، إذ لم تعـــــد العلاقــــــات الـــــدولية محكـــــومة بالاصطفـــــــافات التقلــــــــيدية وحدها، بل باتت المصالح المتغيرة والبراغماتية السياسية عاملاً أساساً في تحديد طبيعة التقارب بين القوى الكبرى.
حسابات متباينة
ورغم أن القادة الثلاثة قد يستفيدون سياسياً من انعقاد القمة، فإن دوافع كل طرف تختلف عن الآخر، فبالنسبة إلى واشنطن وموسكو وبكين، لا يتعلق الأمر بمجرد لقاء دبلوماسي، وإنما بفرصة لإبراز الحضور الدولي وتعزيز الموقع التفاوضي لكل دولة في مرحلة تتسم بتزايد التنافس الجيوسياسي.
وفي المقابل، تتابع العواصم الأوروبية هذه الاحتمالات بقلق، خشية أن يؤدي أي تقارب بين واشنطن وموسكو وبكين إلى تهميش الدور الأوروبي في صياغة التفاهمات الدولية الكبرى.
وبين الرغبة في عقد اللقاء، والتحفظات المرتبطة بأجندته، تبقى القمة المحتملة اختباراً لطبيعة العلاقات بين أكبر 3 قوى دولية، 
ومؤشراً على شكل النظام العالمي في المرحلة المقبلة، سواء انتهت إلى تفاهمات ملموسة، أم اكتفت بتقديم صورة سياسية تختصر ملامح عالم يتجه بصورة متسارعة نحو تعددية الأقطاب.