ترأس سعادة محمد سهيل سعيد النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، اجتماعاً للجنة مبادرة تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين تحت شعار «الدار أمان.. والتسجيل ضمان» والذي عقد بمقر المكتب في أبوظبي. ناقش الاجتماع الذي حضره ممثلون عن وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والقيادة العامة لشرطة دبي، ما تضمنه جدول الأعمال واستعرض الخطط والمبادرات التي يعمل عليها المكتب خلال الفترة المقبلة. وشهد الاجتماع استعراض النتائج التي حققتها مبادرة «الدار أمان.. والتسجيل ضمان» العام الماضي، والوعي الكبير الذي تركته في المجتمع من حيث أهميتها الخاصة بتسجيل الأسلحة وترخيصها بطريقة قانونية، وبيان الأثر الإيجابي لذلك على سلامة المجتمع وأمنه. وقررت اللجنة خلال اجتماعها إعادة إطلاق المبادرة في شهر أغسطس المقبل ولمدة ثلاثة أشهر، تلبية لطلب المواطنين، ومنح فرصة جديدة للأشخاص الذين لم يتسن لهم التسجيل في المبادرة العام الماضي. و وافقت اللجنة على مقترح يسمح للشركات المرخصة بشراء الأسلحة المستعملة من المواطنين الراغبين في بيعها. وقررت اللجنة أيضا إطلاق بطولة رماية تحمل اسم (بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة) على مستوى الدولة، وتشكيل اللجنة المنظمة لها. وقال سعادة محمد سهيل النيادي: "بعد تلقي العديد من الطلبات والاتصالات من المواطنين الراغبين في ترخيص أسلحتهم وبناء على ما تم مناقشته في اللجنة تقرر إعادة إطلاق المبادرة مره أخرى وذلك لما تمثله هذه الأسلحة من أهمية معنوية ومادية لمالكيها". وأضاف سعادته: "في دولة الإمارات ننعم بأمن وأمان كبيرين بفضل القيادة الرشيدة ورؤيتها باستشراف المستقبل  عبر سن القوانين والتشريعات التي تحفظ وتحمي حقوق الجميع، وهذه التشريعات هي بالأساس لسلامة الجميع وأمنهم".