اطلع سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، على خطة عمل مركز دبي للخبرة القضائية، ونتائج مؤشرات الأداء القضائي لمركز فض المنازعات الإيجارية، إلى جانب نتائج أعمال الشرطة القضائية منذ بدء مباشرة اختصاصاتها التنفيذية.
ويأتي ذلك في إطار متابعة سموّه المستمرة لشؤون السلطة القضائية وأعضائها، بهدف الارتقاء بالمنظومة وتعزيز كفاءة النظام القضائي في إمارة دبي.
وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: برؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، مستمرون في تطوير المنظومة القضائية في دبي لترسيخ سيادة القانون، وصون الحقوق، وتعزيز الثقة في المؤسسات القضائية، بما يدعم تنافسية دبي ومكانتها العالمية وجهةً مثاليةً للعيش والعمل والاستثمار.
وأشاد سموّه بالنتائج المحققة في مختلف مجالات العمل القضائي، مؤكداً أهمية مواصلة الارتقاء بكفاءة الخدمات، وتعزيز التكامل بين الجهات القضائية والمساندة لها، وتطوير منظومات قياس الأداء وفق مؤشرات دقيقة، إلى جانب تنمية القدرات البشرية وتوظيف التقنيات المتقدمة، بما يسهم في تسريع الفصل في المنازعات، وضمان دقة الأحكام وفاعلية تنفيذها، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في التميز القضائي وتحقيق العدالة الناجزة.
وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أهمية البناء على النتائج والمكتسبات المحققة، موجهاً سموه بمواصلة تطوير آليات العمل القضائي، بما يواكب النمو المتسارع الذي تشهده دبي، ويلبي متطلبات مجتمعها وقطاع الأعمال، ويعزز جاهزية المنظومة القضائية للتعامل مع المتغيرات والتطورات المستقبلية. واستعرض سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خطة عمل مركز دبي للخبرة القضائية، وما تحقق منذ بدء أعمال المركز في 15 أغسطس 2026، بما يشمل ضمان استمرارية تقديم الخدمات، واستكمال الأطر التنظيمية لعمل مجلس الإدارة واللجان الفنية ولجان الخبرة، والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتطوير العمليات والخدمات.
وتتضمن الخطة مشروع تطوير النظام الرقمي لإدارة عمليات المركز وخدماته، عبر إنشاء بوابة رقمية مركزية لاستقبال الطلبات وإدارتها، وتطوير الربط الإلكتروني مع الجهات القضائية ذات الصلة، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات، إلى جانب تطوير منظومة متكاملة لرصد الأداء وقياس الإنجاز.
كما اطّلع سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على نتائج مؤشرات الأداء القضائي لمركز فض المنازعات الإيجارية خلال الفترة من يناير حتى 29 سبتمبر 2026، والتي أظهرت تحسناً في سرعة الفصل في المنازعات، مع المحافظة على مستويات مرتفعة من دقة الأحكام القضائية.
وعلى مستوى اللجان الابتدائية، انخفض متوسط مدة الفصل في الدعاوى من تاريخ أول جلسة من 19.6 يوما في عام 2025 إلى 14 يوماً خلال الفترة المشار إليها من عام 2026، كما انخفض متوسط مدة الفصل من تاريخ تسجيل الدعوى من 36.7 يوما إلى 27 يوماً.
وعلى مستوى اللجان الاستئنافية، انخفض متوسط مدة الفصل من تاريخ أول جلسة من 27.8 يوما إلى 12 يوماً، ومتوسط مدة الفصل من تاريخ تسجيل الدعوى من 46.8 يوما إلى 23 يوماً، وارتفعت نسبة الفصل في الدعاوى الاستئنافية من إجمالي الدعاوى المسجلة خلال المدة المستهدفة إلى 94.8%، متجاوزاً المستهدف البالغ 90%.
واستعرض سموّ رئيس المجلس القضائي نتائج أعمال الشرطة القضائية، التي بدأت مباشرة اختصاصاتها التنفيذية في الأول من يوليو 2026، ضمن مشروع مشترك بين الجهات القضائية في الإمارة وشرطة دبي، لتعزيز التنسيق المباشر وتسريع تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.
وأظهرت النتائج خلال الشهرين الأولين انخفاض عدد المطلوبين بموجب أوامر الضبط والإحضار بنسبة 19.2%.
كما اطّلع سموّه على التوسع في نطاق أعمال الشرطة القضائية، ليشمل التنفيذ الجبري، وتنفيذ قرارات الرؤية والتسليم، والتنسيق القضائي، وغيرها من المهام ذات الصلة.