رئيس الدولة والرئيس التركي يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد والعودة إلى الحوار
ملتقى الإمارات للتنوع البيولوجي يناقش في أبوظبي صياغة معايير جديدة للالتزام المشترك بحماية التراث الطبيعي
انطلقت امس فعاليات النسخة الأولى من “ملتقى الإمارات للتنوع البيولوجي” في مركز أبوظبي للطاقة بمشاركة مسؤولي وخبراء التنوع البيولوجي لمناقشة وتبادل الأفكار البناءة وتقديم مجموعة من دراسات الحالة والمبادرات والخبرات والحلول التكنولوجية المتطورة وأفضل الممارسات المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي وتعزيزه. واستعرضت المناقشات والجلسات الحوارية القضايا الأكثر إلحاحًا في مجال التنوع البيولوجي، مما يعزز بيئة الحوار البناء وتبادل الاستراتيجيات المبتكرة للمساهمة في صياغة معايير جديدة لالتزامنا المشترك بحماية تراثنا الطبيعي. وأطلقت أدنوك تقريرا شاملا خلال الملتقى يضم 52 مبادرة مؤثرة في مجال حماية التنوع البيولوجي في دولة الإمارات، وذلك بالتعاون مع هيئة البيئة – أبوظبي. ويستعرض التقرير التقدم الملحوظ الذي حققته الدولة في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 52 للدولة.
وقالت سعادة دكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، خلال كلمتها، إن الملتقى يتزامن مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، والذي يُعد أكبر حدث يُعنى بالتغير المناخي في العالم، والذي يؤكد على اهتمام قيادتنا الرشيدة بتعزيز الدور الريادي لدولة الإمارات في هذا المجال الذي يعزز أهمية الحلول القائمة على الطبيعة، بصفتها حلاً أساسيًا للتغير المناخي. وأضافت أنه استمراراً لجهود هيئة البيئة - أبوظبي في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي التي بدأت منذ إنشائها، أدرجت الهيئة عددا من البرامج التي ترتكز على الحلول القائمة على الطبيعة في تحقيق أهداف التكيف والتخفيف مع آثار التغير المناخي، ضمن استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، التي أطلقناها مؤخراً وتعد الأولى من نوعها في المنطقة، وتعبر عن طموح الإمارة في العمل المناخي الفعال على المستويات المختلفة بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين ومن أبرزهم شركة أدنوك التي تتولى بشكل رئيسي خفض كثافة الانبعاثات الناجمة عن عملياتها بما يوازي 10 ملايين طن بحلول 2030. وأوضحت : وضعنا مستهدفاً لتخزين الانبعاثات يوازي 3 % من انبعاثات الإمارة بالاستناد على الحلول القائمة على الطبيعة والحلول المتوفرة الأخرى، أي ما يوازي نحو 4 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتقوم الهيئة بتنفيذ 11 مبادرة مستندة على الحلول القائمة على الطبيعة تستمر خلال السنوات الخمس القادمة في مجالات التنوع البيولوجي.
وقالت سعادة دكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، خلال كلمتها، إن الملتقى يتزامن مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، والذي يُعد أكبر حدث يُعنى بالتغير المناخي في العالم، والذي يؤكد على اهتمام قيادتنا الرشيدة بتعزيز الدور الريادي لدولة الإمارات في هذا المجال الذي يعزز أهمية الحلول القائمة على الطبيعة، بصفتها حلاً أساسيًا للتغير المناخي. وأضافت أنه استمراراً لجهود هيئة البيئة - أبوظبي في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي التي بدأت منذ إنشائها، أدرجت الهيئة عددا من البرامج التي ترتكز على الحلول القائمة على الطبيعة في تحقيق أهداف التكيف والتخفيف مع آثار التغير المناخي، ضمن استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، التي أطلقناها مؤخراً وتعد الأولى من نوعها في المنطقة، وتعبر عن طموح الإمارة في العمل المناخي الفعال على المستويات المختلفة بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين ومن أبرزهم شركة أدنوك التي تتولى بشكل رئيسي خفض كثافة الانبعاثات الناجمة عن عملياتها بما يوازي 10 ملايين طن بحلول 2030. وأوضحت : وضعنا مستهدفاً لتخزين الانبعاثات يوازي 3 % من انبعاثات الإمارة بالاستناد على الحلول القائمة على الطبيعة والحلول المتوفرة الأخرى، أي ما يوازي نحو 4 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتقوم الهيئة بتنفيذ 11 مبادرة مستندة على الحلول القائمة على الطبيعة تستمر خلال السنوات الخمس القادمة في مجالات التنوع البيولوجي.
وأشارت إلى أبرز برامج إعادة تأهيل النظم البيئية الساحلية والبحرية في أبوظبي، والمدرجة ضمن قائمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة لأفضل عشر مبادرات عالمية لتأهيل النظم البيئية، وهي مبادرة القرم – أبوظبي والتي تهدف لتوفير منصة دولية لتطوير حلول مبتكرة لزراعة أشجار القرم والمساهمة في تخفيف آثار التغير المناخي والتوعية بأهميتها، وتعزيز مكانة الإمارة بصفتها مركزاً عالمياً رائداً للأبحاث والابتكار في مجال الحفاظ على أشجار القرم، حيث شهدت أبوظبي، التي تحتضن 85% من مساحة القرم في دولة الإمارات، زيادة مساحتها بنسبة أكثر عن 90% على مدى العقود الماضية، فاليوم تؤوي أبوظبي حوالي 176 كم² من أشجار القرم الطبيعية والمزروعة، وأظهرت دراسات الهيئة قدرة أشجار القرم في أبوظبي على تخزين الكربون بمعدل نصف طن لكل هكتار سنويًا.
وقالت إن الهيئة نجحت في تحسين حالة المخزون السمكي المتدهور مع تنفيذ القرارات والإجراءات المتعلقة بصيد الأسماك التي اتخذتها الهيئة لحماية المخزون السمكي حيث أظهرت النتائج والمخرجات أن أبوظبي تسير على الطريق الصحيح، لتحقيق هدفها المتمثل في مصايد أسماك مستدامة بحلول عام 2030، فقد تم تحقيق تحسن في “مؤشر الصيد المستدام” للعام الرابع على التوالي وارتفعت نسبة المؤشر من 8.9% في عام 2018 إلى 69.1% في نهاية عام 2022. وأوضحت أن جهود الهيئة أسهمت في المحافظة على سلامة مروج الأعشاب البحرية الأمر الذي ساهم في استقرار أعداد أبقار البحر في موائلها الطبيعية في الإمارة التي تعتبر موطناً لثاني أكبر تجمع لأبقار البحر تصل أعداده إلى أكثر من 3 آلاف بقرة بحر، والتي تعتبر الأعلى كثافة للمتر المربع بمنطقة الخليج العربي. وأشارت إلى أن نتائج الدراسات أظهرت تحسناً في أعداد السلاحف واستقرارها في الإمارة خلال السنوات الماضية، والتي تقدر أعدادها بنحو 5000 سلحفاة من سلاحف “منقار الصقر” والسلاحف “الخضراء” والسلاحف ضخمة الرأس، كما وفرت جهود الهيئة الحماية لثلاثة أنواع من الدلافين ونوع واحد من خنازير البحر، حيث تحتضن مياه الإمارة ما يزيد عن 700 دولفين تعيش معظمها بمناطق المحميات البحرية، بما فيها أكبر مجموعة من دلافين المحيط الهندي الحدباء في العالم.
وقالت إن الهيئة نجحت في تحسين حالة المخزون السمكي المتدهور مع تنفيذ القرارات والإجراءات المتعلقة بصيد الأسماك التي اتخذتها الهيئة لحماية المخزون السمكي حيث أظهرت النتائج والمخرجات أن أبوظبي تسير على الطريق الصحيح، لتحقيق هدفها المتمثل في مصايد أسماك مستدامة بحلول عام 2030، فقد تم تحقيق تحسن في “مؤشر الصيد المستدام” للعام الرابع على التوالي وارتفعت نسبة المؤشر من 8.9% في عام 2018 إلى 69.1% في نهاية عام 2022. وأوضحت أن جهود الهيئة أسهمت في المحافظة على سلامة مروج الأعشاب البحرية الأمر الذي ساهم في استقرار أعداد أبقار البحر في موائلها الطبيعية في الإمارة التي تعتبر موطناً لثاني أكبر تجمع لأبقار البحر تصل أعداده إلى أكثر من 3 آلاف بقرة بحر، والتي تعتبر الأعلى كثافة للمتر المربع بمنطقة الخليج العربي. وأشارت إلى أن نتائج الدراسات أظهرت تحسناً في أعداد السلاحف واستقرارها في الإمارة خلال السنوات الماضية، والتي تقدر أعدادها بنحو 5000 سلحفاة من سلاحف “منقار الصقر” والسلاحف “الخضراء” والسلاحف ضخمة الرأس، كما وفرت جهود الهيئة الحماية لثلاثة أنواع من الدلافين ونوع واحد من خنازير البحر، حيث تحتضن مياه الإمارة ما يزيد عن 700 دولفين تعيش معظمها بمناطق المحميات البحرية، بما فيها أكبر مجموعة من دلافين المحيط الهندي الحدباء في العالم.
وأكدت أن إمارة أبوظبي ودولة الإمارات تتميزان بإرث طبيعي غني، فعلى سبيل المثال لا الحصر، تحتوي بيئاتنا على أكثر من 500 نوعاً من النباتات البرية، وما يزيد عن 3500 نوع من فصائل الحيوانات المختلفة، ويمر بها ما يزيد عن ثلاثة ملايين طائر مهاجر سنوياً خلال هجرتها. وقالت : لحماية هذا الإرث الطبيعي الفريد، حرصت هيئة البيئة على وضع وتنفيذ خطط وبرامج متكاملة ساهمت في إنشاء “شبكة زايد للمحميات الطبيعية” والتي تضم 20 محمية طبيعية برية وبحرية وهي شبكة متكاملة وشاملة تأوي أفضل وأهم الموائل الطبيعية الغنية بالتنوع البيولوجي، وتمثل حجر الزاوية لحماية التنوع البيولوجي والتراث الطبيعي والثقافي.
وأضافت أن الإمارة تضم 14 محمية برية، تمثل 17% من مساحة أراضي الإمارة، وست محميات بحرية تمثل 14% من إجمالي مساحة البيئة البحرية في الإمارة، ونستهدف زيادتها إلى 21% تحقيقاً لأهداف التنوع البيولوجي لعام 2030، كذلك نجحت الهيئة في اكتشاف وتسجيل 27 نوعا جديدا تم تسجيلها لأول مرة على مستوى العالم من فصائل اللافقاريات.
وأكدت أن شراكة الهيئة مع أدنوك تسهم في تعزيز جهودنا في إدارة المحميات الطبيعية والمحافظة على التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي، من خلال البرامج والمبادرات المشتركة التي يتم تنفيذها والتي حققت العديد من الإنجازات الهامة في مجال حماية الأنواع وإعادة تأهيل الموائل الطبيعية، وقالت إن الهيئة تتعاون كذلك مع أدنوك في تعزيز الجهود المبذولة لتبنى الحلول القائمة على الطبيعة ومنها زراعة أشجار القرم في جميع أنحاء أبوظبي بالاعتماد على تقنية الطائرات بدون طيار المبتكرة، مما يعزز التزام الشركة بزراعة ما يصل إلى 10 ملايين شجرة قرم في أبوظبي بحلول عام 2030. من جانبه قال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في شركة “أدنوك إن التزام “أدنوك” الراسخ بالاستدامة يستند إلى إرث وثقافة دولة الإمارات، حيث تعود بداية مسيرة الشركة نحو تحقيق الاستدامة إلى تاريخ تأسيسها في عام 1971، ومنذ ذلك التاريخ، تسعى “أدنوك” بصورة مستمرة إلى الحدّ من الأثر البيئي لأعمالها مع التركيز على المساهمة في إحداث تأثير إيجابي ملموس في المجتمعات التي تمارس فيها عملياتها.
