رئيس الدولة ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية
إذا تم اتخاذ سبر الآراء مقياسا
موسي تهدد بإعلان نفسها صاحبة الأغلبية البرلمانية!
-- هذا السبت: وقفة احتجاجية للدستور الحر أمام مقر البنك المركزي
قالت رئيسة حزب الدستوري الحر عبير موسي إنه إذا تم اتخاذ سبر الآراء، الصادر مؤخرا، مقياسا لتأكيد مشروعية الرئيس قيس سعيد، فإنها ستعلن نفسها صاحبة الأغلبية البرلمانية باعتبار حصول الحزب على 34 بالمائة من نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة .
وأوضحت موسي أن الحزب لن يرضى بقانون انتخابي جديد مسقط داعية إلى توضيح آلية الاستفتاء وتحديد من سيكتب القانون الجديد.
واعتبرت زعيمة الدستوري الحر أن خطاب الرئيس قيس سعيد، الذي ألقاه من ولاية سيدي بوزيد، كان تكرارا لما قاله منذ شهرين مضيفة أنه يتهرب من المشكل. وتساءلت عبير موسي عن عدم تسمية رئيس حكومة جديد إلى حد اللحظة مفيدة بأن البلاد تتجه نحو المجهول بسبب عدم إيضاح الرؤية.
ويشار إلى أن الحزب الدستوري الحر احتل المرتبة الأولى في نوايا التصويت للانتخابات التشريعية بـ 34 بالمائة وفق نتائج الباروماتر السياسي لمؤسسة سيغما كونساي الذي قامت به في الفترة المتراوحة بين 9 و16 سبتمبر الجاري وأنجزته على عينة مكونة من 1983 تونسيا أعمارهم بين 18 سنة وأكثر.
ودعت موسي رئيس الدولة إلى الإعلان عن أسماء النواب الذين تحصلوا على مبالغ 150 ألف دينار لتمرير قوانين والتوجه للقضاء، مضيفة أنها متأكدة من أنه قد تلقى المعلومة من نواب الكتلة الديمقراطية.
من جهة أخرى أفادت موسي أن المستهدف من بعض إجراءات رئيس الجمهورية هو الدستوري الحر الذي يريدون القضاء عليه، محذّرة من مغبة الخروج عن الدستور والتصرف حسب أحكام انتقالية.
وتوجهت رئيسة حزب الدستوري الحر عبير موسي، في كلمة توجهت بها عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، إلى الرئيس قيس سعيد، قائلة ماذا فعلت لسيدي بوزيد منذ توليك الحكم مشيرة إلى انعدام الخطاب التنموي.
وتساءلت موسي عن سبب اختيار الرئيس لإلقاء كلمته من محافظة سيدي بوزيد من بين 24 محافظة معتبرة أن العديد من السياسيين تاجروا بفقر المواطنين وتهميشهم دون فعل أي شيء لتحسين وضعية الجهة.
ومن المنتظر أن ينظم الحزب الدستوري الحر، السبت 25 سبتمبر الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر البنك المركزي للمطالبة بحقيقة الوضعية المالية للدولة التونسية، وفق ما أفادت به رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في كلمتها.
وأوضحت موسي أن هذه الوقفة تأتي نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد وللفت نظر محافظ البنك المركزي مروان العباسي.
واعتبرت رئيسة الحزب أن أي محاولة لمنع هذه الوقفة تعد جريمة في حق الشعب التونسي، على حد تعبيرها.
وكـــــان عــــــــدد من خبراء الاقتصاد قد حذروا من تدهور الوضعين الاقتصادي والمالي وما قد ينجر عنه من تداعيات على الـــمدى القريب والمتوسط ووصل البعض حد التحذير من سقوط تونس في السيناريو اللبناني.
من جهته أكد خبير الاقتصاد عز الدين سعيدان ان عجز الميزانية تجاوز الـ 18 مليار دينار داعيا للتسريع في اصدار قانون مالية تكميلي والحشد لتعبئة موارد للدولة مذكرا باستحالة الخروج للحصول على قروض من السوق المالية الدولية.
ويواجه رئيس الجمهورية قيس سعيد انتقادات من عدد واسع من الفاعلين بسبب اسقاطه الملف الاقتصادي من مختلف خطابته واخرها خطابه الاخير في سيدي بوزيد الذي لم يشر فيها الى وضع المالية العمومية رغم حساسية ودقة الوضع وخطورته.
يشار الى ان الحزب الدستوري الحر يساند قرارات قيس سعيد غير انه يختلف مع رئيس الدولة في الاليات التي يجب المضي فيها، فالحزب الدستوري الحر يقدم نفسه على انه الممثل الاكبر للمعارضة ما قبل وما بعد 25 يوليو ويطرح نفسه بديلا للحكم امام فشل منظومة ما بعد 14 جانفي 2011 التي قادتها حركة النهضة من خلال فترة حكمها ومشاركتها في الحكم طيلة العشرية الماضية في تحقيق طموحات الشعب التونسي.
قالت رئيسة حزب الدستوري الحر عبير موسي إنه إذا تم اتخاذ سبر الآراء، الصادر مؤخرا، مقياسا لتأكيد مشروعية الرئيس قيس سعيد، فإنها ستعلن نفسها صاحبة الأغلبية البرلمانية باعتبار حصول الحزب على 34 بالمائة من نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة .
وأوضحت موسي أن الحزب لن يرضى بقانون انتخابي جديد مسقط داعية إلى توضيح آلية الاستفتاء وتحديد من سيكتب القانون الجديد.
واعتبرت زعيمة الدستوري الحر أن خطاب الرئيس قيس سعيد، الذي ألقاه من ولاية سيدي بوزيد، كان تكرارا لما قاله منذ شهرين مضيفة أنه يتهرب من المشكل. وتساءلت عبير موسي عن عدم تسمية رئيس حكومة جديد إلى حد اللحظة مفيدة بأن البلاد تتجه نحو المجهول بسبب عدم إيضاح الرؤية.
ويشار إلى أن الحزب الدستوري الحر احتل المرتبة الأولى في نوايا التصويت للانتخابات التشريعية بـ 34 بالمائة وفق نتائج الباروماتر السياسي لمؤسسة سيغما كونساي الذي قامت به في الفترة المتراوحة بين 9 و16 سبتمبر الجاري وأنجزته على عينة مكونة من 1983 تونسيا أعمارهم بين 18 سنة وأكثر.
ودعت موسي رئيس الدولة إلى الإعلان عن أسماء النواب الذين تحصلوا على مبالغ 150 ألف دينار لتمرير قوانين والتوجه للقضاء، مضيفة أنها متأكدة من أنه قد تلقى المعلومة من نواب الكتلة الديمقراطية.
من جهة أخرى أفادت موسي أن المستهدف من بعض إجراءات رئيس الجمهورية هو الدستوري الحر الذي يريدون القضاء عليه، محذّرة من مغبة الخروج عن الدستور والتصرف حسب أحكام انتقالية.
وتوجهت رئيسة حزب الدستوري الحر عبير موسي، في كلمة توجهت بها عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، إلى الرئيس قيس سعيد، قائلة ماذا فعلت لسيدي بوزيد منذ توليك الحكم مشيرة إلى انعدام الخطاب التنموي.
وتساءلت موسي عن سبب اختيار الرئيس لإلقاء كلمته من محافظة سيدي بوزيد من بين 24 محافظة معتبرة أن العديد من السياسيين تاجروا بفقر المواطنين وتهميشهم دون فعل أي شيء لتحسين وضعية الجهة.
ومن المنتظر أن ينظم الحزب الدستوري الحر، السبت 25 سبتمبر الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر البنك المركزي للمطالبة بحقيقة الوضعية المالية للدولة التونسية، وفق ما أفادت به رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في كلمتها.
وأوضحت موسي أن هذه الوقفة تأتي نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد وللفت نظر محافظ البنك المركزي مروان العباسي.
واعتبرت رئيسة الحزب أن أي محاولة لمنع هذه الوقفة تعد جريمة في حق الشعب التونسي، على حد تعبيرها.
وكـــــان عــــــــدد من خبراء الاقتصاد قد حذروا من تدهور الوضعين الاقتصادي والمالي وما قد ينجر عنه من تداعيات على الـــمدى القريب والمتوسط ووصل البعض حد التحذير من سقوط تونس في السيناريو اللبناني.
من جهته أكد خبير الاقتصاد عز الدين سعيدان ان عجز الميزانية تجاوز الـ 18 مليار دينار داعيا للتسريع في اصدار قانون مالية تكميلي والحشد لتعبئة موارد للدولة مذكرا باستحالة الخروج للحصول على قروض من السوق المالية الدولية.
ويواجه رئيس الجمهورية قيس سعيد انتقادات من عدد واسع من الفاعلين بسبب اسقاطه الملف الاقتصادي من مختلف خطابته واخرها خطابه الاخير في سيدي بوزيد الذي لم يشر فيها الى وضع المالية العمومية رغم حساسية ودقة الوضع وخطورته.
يشار الى ان الحزب الدستوري الحر يساند قرارات قيس سعيد غير انه يختلف مع رئيس الدولة في الاليات التي يجب المضي فيها، فالحزب الدستوري الحر يقدم نفسه على انه الممثل الاكبر للمعارضة ما قبل وما بعد 25 يوليو ويطرح نفسه بديلا للحكم امام فشل منظومة ما بعد 14 جانفي 2011 التي قادتها حركة النهضة من خلال فترة حكمها ومشاركتها في الحكم طيلة العشرية الماضية في تحقيق طموحات الشعب التونسي.
