الوضع الداخلي للبلاد صعب:
مولدوفا: الترشح للاتحاد الأوروبي ليس سوى خطوة أولى
- ديناميكية توسيع الاتحاد الأوروبي، نتيجة غير متوقعة للحرب في أوكرانيا
- تذكّر حكومة كيشيناو الحالية والمعارضة تمسكهما بمبدأ الحياد
- رغم إدانتها للعدوان الروسي، لم تتبنَّ مولدوفا العقوبات الأوروبية على روسيا
- يمكن للمجموعة السياسية الأوروبية توجيه التحولات المنتظرة في مولدوفا والأعضاء الآخرين
رحبت السلطات المولدوفية بقرار المجلس الأوروبي منح بلدها صفة المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي بمناسبة انعقاد القمة يومي 23 و24 يونيو. ومن خلال هذا القرار، يدخل هذا البلد فعليّا في ديناميكية التّوسيع، التي يمكن اعتبارها نتيجة غير متوقعة للحرب في أوكرانيا. ومع ذلك، فإن هذا العمل السياسي الملزم ليس سوى خطوة أولى في عملية سياسية، سواء داخل الدولة المرشحة أو داخل الاتحاد الأوروبي.
هكذا تغيّرت مولدوفا بسبب الحرب في أوكرانيا
لم يكن الاعتراف بوضع المرشح لمولدوفا في الأصل من أولويات الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي، حيث كانت الدبلوماسية الفرنسية، منذ فترة طويلة، حذرة من سياسة توسيع تخرج عن السيطرة، مما يهدد بإلغاء تموقعها الأصلي.
وعلى الرغم من أن مولدوفا ليست طرفًا في الحرب التي تضرب جارتها، إلا أن العواقب كانت عديدة. في الأسابيع الأولى من الصراع، استقبل سكان مولدوفا ما يقرب من 460 ألف شخص وفقًا للمفوض السامي لشؤون اللاجئين، وبقي منهم 100 الفا، مما يمثل تحديات اقتصادية واجتماعية ولوجستية كبيرة لبلد يبلغ عدد سكانه 2.7 مليون نسمة.
إلى جانب مسألة اللاجئين، هزت البلاد انفجارات في ترانسنيستريا، وهي منطقة انفصالية تقع في شرق مولدوفا، في أبريل ومايو، مما أثار مخاوف من زعزعة استقرار مولدوفا. ولئن لم يعرف هذا الصراع ضحية جديدة منذ وقف إطلاق النار في يوليو 1992، فإن المفاوضات بشأن الوضع النهائي متوقفة... فهل نتجه نحو الاستقلال أم نحو إعادة الاندماج داخل مولدوفا وفق أساليب يتم تحديدها؟
وإذا استأنفت القوات الروسية هجومها في الجنوب، بعد سقوط سيفيرودونتسك وليسيتشانسك مؤخرًا مستهدفة أوديسا، فأيّة عواقب ستكون محليًا على ترانسنيستريا ومولدوفا؟ حتى الآن، تمكنت ترانسنيستريا من الاعتماد على أجهزة المخابرات الروسية في أمنها، وعلى مختلف الشبكات الاقتصادية الأوكرانية، وعلى كيشيناو للوصول إلى الأسواق الأوروبية. وبالتالي، فإن القلق واضح في المنطقة، حيث يتم التشكيك في التوازنات الرئيسية. في هذا السياق، رحبت مولدوفا بعدد كبير من الشركاء الدوليين، القلقين من رؤية إضعاف مولدوفا التي لعبت دورًا أساسيًا في استقبال اللاجئين، والتي يمكن أن تصبح واحدة من أولى الضحايا في حال اتساع نطاق الصراع. وهكذا، ولأول مرة منذ 24 عامًا، قام رئيس فرنسي بزيارة إلى كيشيناو في 15 يونيو، أهميتها كبيرة، وتأتي بعد دفء دبلوماسي على أعلى مستوى منذ عامين. الجدير بالذكر أنّ هذا الاجتماع عقد قبل الاجتماع الذي جمع فولوديمير زيلينسكي وإيمانويل ماكرون وأولاف شولتز وماريو دراجي ورئيس رومانيا كلاوس يوهانيس في كييف، وقبل قرار المجلس الأوروبي منح وضع المرشح لمولدوفا وأوكرانيا، بينما حصلت جورجيا على افق أوروبي.
انتصار ضروري للحكومة المولدوفية
قبل هذا النجاح الدبلوماسي، كانت الأشهر القليلة الماضية معقدة بالنسبة للحكومة المولدوفية، التي كان عليها أن تتنقل بين القيود الخارجية القوية وخطر الاستقطاب الداخلي.
وعلى الرغم من أنّ الحياد قد فقد مؤيدين أقوياء في أوروبا مع عضوي الناتو الجدد السويد وفنلندا، فمن غير المرجح أن تغيّر مولدوفا موقفها. في الوقت الحالي، تذكّر الحكومة الحالية والمعارضة تمسّكهما بمبدأ الحياد، ولم يرافق إدانتها للعدوان الروسي في البداية اعتماد عقوبات أوروبية على روسيا. ومع ذلك، فإن التعزيزات العسكرية المقدمة إلى مولدوفا من قبل العديد من شركاء الناتو الدوليين في الأمور غير الفتاكة “اللوجستيات، والتنقل، والاستطلاع السيبراني، والاستطلاع الجوي، وما إلى ذلك” لا تنظر إليها روسيا بإيجابية. لكن، كان على مولدوفا أيضًا أن تتعرض لانتقادات من السلطات الأوكرانية لعدم تحالفها بالكامل مع كييف، في مراحل مختلفة.
ان الوضع الداخلي للبلاد صعب سواء سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا. وإذا كانت مايا ساندو قد فازت ببراعة في انتخاباتها الرئاسية في نوفمبر 2020، وحصلت أيضًا على أغلبية في البرلمان في يوليو 2021، فقد تضاءلت الثقة بالسلطات إلى حد كبير منذ ذلك الحين. ومن بين الأسباب، نجد تضخمًا مرتفعًا للغاية “حوالي 27-29 بالمائة منذ بداية العام”، وغلق المؤسسات، أو القلق بشأن الشتاء المقبل بعد الارتفاع الهائل في أسعار الطاقة.
في هذا السياق، لم يمر اعتقال سلف مايا ساندو، الموالي لروسيا، إيغور دودون، بتهمة الخيانة والفساد في 24 مايو، مرور الكرام من قبل المعارضة. وهذا لا يمنع المعارضة الموالية لروسيا من العمل على العودة إلى السلطة حوالي 2024-2025. ومن المرجح أن يزداد الاستقطاب على أي حال، بغض النظر عن نتيجة الصراع في أوكرانيا.
يفتح الترشح فترة انتظار طويلة تتطلب تحضيراً
فتحت قمة ثيسالونيكي عام 2003 افقا أوروبيًا لجميع دول غرب البلقان. ويميل هذا إلى إظهار أن الفترة التي بدأت ستكون طويلة، دون أن يكون من الممكن إعطاء تاريخ محدد، وبقدر ما يتوقّف التوسّع على البلدان المعنية، فانه يعتمد أيضًا على التجمع السياسي الذي يرغبون في الانضمام إليه. تخضع البلدان المرشحة لمفاوضات طويلة من أجل اعتماد المكتسبات “أي المجموعة القانونية الكاملة للمجموعة”، وبشكل خاص تنفيذها، والذي يفترض وجود سياسة متماسكة تتبعها نخب ادارية مختصة. ومع ذلك، لئن تُرجم المكسب إلى الرومانية، فإن صعوبات التنفيذ معروفة فعلا: بعد “سرقة القرن” لعام 2014، التي أدت إلى اختفاء ما يقرب من 13 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لمولدوفا في عملية احتيال مالي ضخمة، كانت مولدوفا معتبرة من البرلمان الأوروبي عام 2018 “دولة مخطوفة” من قبل المصالح الأوليغارشية. وعلى الرغم من تحسّن الوضع، لا ينبغي التقليل من مخاطر الانتكاس على أساس السياق الهش، على الصعيدين الوطني والإقليمي.
علاوة على ذلك، يُظهر مثال غرب البلقان أيضًا الحاجة إلى الاتساق على المستوى الأوروبي. وإذا كانت معايير الانضمام، المعروفة باسم معايير كوبنهاغن “من حيث سيادة القانون والديمقراطية واقتصاد السوق” جزءًا من واجبات البلدان المرشحة، فإنّ مسألة مخاطر “القدرة الاستيعابية” ستعود بقوة بضعة أشهر بعد الصراع، حسب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الاضطرابات السياسية في الدول الأعضاء. قد يكون التسامح السياسي تجاه الدول التي لديها نزاع إقليمي لم يتم حله، أو تعاني من ميول غير ليبرالية، أو فاسدة إلى حد كبير، ضعيفا في هذا السيناريو، بمجرد أن يتقلص الضغط الجيوسياسي.
وهذا بلا شك هو السبب وراء استجابة الدبلوماسية المولدوفية بشكل إيجابي لفكرة إنشاء المجموعة السياسية الأوروبية، كما اقترح إيمانويل ماكرون في 9 مايو على البرلمان الأوروبي. وهذا من شأنه أن يجعل من الممكن ربط الدول المرشحة بعدد معين من الخيارات الحاسمة التي سيواجهها الأوروبيون قريبًا، مع تفادي سوء التفاهم وخيبات الأمل المتبادلة التي لوحظت فيما يتعلق بتوسيع غرب البلقان. وبعيدًا عن كونها بديلاً عن التوسيع، يمكن للمجموعة السياسية الأوروبية أن تجعل من الممكن توجيه التحولات المنتظرة في مولدوفا وكذلك في الأعضاء الآخرين.
--------------------------------
*الأمين العام لـ مركز البحوث في معهد العلوم السياسية، وأستاذ محاضر في معهد العلوم السياسية بباريس، باحث مشارك في المركز الجيو-سياسي للمدرسة العليا للتجارة.
- تذكّر حكومة كيشيناو الحالية والمعارضة تمسكهما بمبدأ الحياد
- رغم إدانتها للعدوان الروسي، لم تتبنَّ مولدوفا العقوبات الأوروبية على روسيا
- يمكن للمجموعة السياسية الأوروبية توجيه التحولات المنتظرة في مولدوفا والأعضاء الآخرين
رحبت السلطات المولدوفية بقرار المجلس الأوروبي منح بلدها صفة المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي بمناسبة انعقاد القمة يومي 23 و24 يونيو. ومن خلال هذا القرار، يدخل هذا البلد فعليّا في ديناميكية التّوسيع، التي يمكن اعتبارها نتيجة غير متوقعة للحرب في أوكرانيا. ومع ذلك، فإن هذا العمل السياسي الملزم ليس سوى خطوة أولى في عملية سياسية، سواء داخل الدولة المرشحة أو داخل الاتحاد الأوروبي.
هكذا تغيّرت مولدوفا بسبب الحرب في أوكرانيا
لم يكن الاعتراف بوضع المرشح لمولدوفا في الأصل من أولويات الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي، حيث كانت الدبلوماسية الفرنسية، منذ فترة طويلة، حذرة من سياسة توسيع تخرج عن السيطرة، مما يهدد بإلغاء تموقعها الأصلي.
وعلى الرغم من أن مولدوفا ليست طرفًا في الحرب التي تضرب جارتها، إلا أن العواقب كانت عديدة. في الأسابيع الأولى من الصراع، استقبل سكان مولدوفا ما يقرب من 460 ألف شخص وفقًا للمفوض السامي لشؤون اللاجئين، وبقي منهم 100 الفا، مما يمثل تحديات اقتصادية واجتماعية ولوجستية كبيرة لبلد يبلغ عدد سكانه 2.7 مليون نسمة.
إلى جانب مسألة اللاجئين، هزت البلاد انفجارات في ترانسنيستريا، وهي منطقة انفصالية تقع في شرق مولدوفا، في أبريل ومايو، مما أثار مخاوف من زعزعة استقرار مولدوفا. ولئن لم يعرف هذا الصراع ضحية جديدة منذ وقف إطلاق النار في يوليو 1992، فإن المفاوضات بشأن الوضع النهائي متوقفة... فهل نتجه نحو الاستقلال أم نحو إعادة الاندماج داخل مولدوفا وفق أساليب يتم تحديدها؟
وإذا استأنفت القوات الروسية هجومها في الجنوب، بعد سقوط سيفيرودونتسك وليسيتشانسك مؤخرًا مستهدفة أوديسا، فأيّة عواقب ستكون محليًا على ترانسنيستريا ومولدوفا؟ حتى الآن، تمكنت ترانسنيستريا من الاعتماد على أجهزة المخابرات الروسية في أمنها، وعلى مختلف الشبكات الاقتصادية الأوكرانية، وعلى كيشيناو للوصول إلى الأسواق الأوروبية. وبالتالي، فإن القلق واضح في المنطقة، حيث يتم التشكيك في التوازنات الرئيسية. في هذا السياق، رحبت مولدوفا بعدد كبير من الشركاء الدوليين، القلقين من رؤية إضعاف مولدوفا التي لعبت دورًا أساسيًا في استقبال اللاجئين، والتي يمكن أن تصبح واحدة من أولى الضحايا في حال اتساع نطاق الصراع. وهكذا، ولأول مرة منذ 24 عامًا، قام رئيس فرنسي بزيارة إلى كيشيناو في 15 يونيو، أهميتها كبيرة، وتأتي بعد دفء دبلوماسي على أعلى مستوى منذ عامين. الجدير بالذكر أنّ هذا الاجتماع عقد قبل الاجتماع الذي جمع فولوديمير زيلينسكي وإيمانويل ماكرون وأولاف شولتز وماريو دراجي ورئيس رومانيا كلاوس يوهانيس في كييف، وقبل قرار المجلس الأوروبي منح وضع المرشح لمولدوفا وأوكرانيا، بينما حصلت جورجيا على افق أوروبي.
انتصار ضروري للحكومة المولدوفية
قبل هذا النجاح الدبلوماسي، كانت الأشهر القليلة الماضية معقدة بالنسبة للحكومة المولدوفية، التي كان عليها أن تتنقل بين القيود الخارجية القوية وخطر الاستقطاب الداخلي.
وعلى الرغم من أنّ الحياد قد فقد مؤيدين أقوياء في أوروبا مع عضوي الناتو الجدد السويد وفنلندا، فمن غير المرجح أن تغيّر مولدوفا موقفها. في الوقت الحالي، تذكّر الحكومة الحالية والمعارضة تمسّكهما بمبدأ الحياد، ولم يرافق إدانتها للعدوان الروسي في البداية اعتماد عقوبات أوروبية على روسيا. ومع ذلك، فإن التعزيزات العسكرية المقدمة إلى مولدوفا من قبل العديد من شركاء الناتو الدوليين في الأمور غير الفتاكة “اللوجستيات، والتنقل، والاستطلاع السيبراني، والاستطلاع الجوي، وما إلى ذلك” لا تنظر إليها روسيا بإيجابية. لكن، كان على مولدوفا أيضًا أن تتعرض لانتقادات من السلطات الأوكرانية لعدم تحالفها بالكامل مع كييف، في مراحل مختلفة.
ان الوضع الداخلي للبلاد صعب سواء سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا. وإذا كانت مايا ساندو قد فازت ببراعة في انتخاباتها الرئاسية في نوفمبر 2020، وحصلت أيضًا على أغلبية في البرلمان في يوليو 2021، فقد تضاءلت الثقة بالسلطات إلى حد كبير منذ ذلك الحين. ومن بين الأسباب، نجد تضخمًا مرتفعًا للغاية “حوالي 27-29 بالمائة منذ بداية العام”، وغلق المؤسسات، أو القلق بشأن الشتاء المقبل بعد الارتفاع الهائل في أسعار الطاقة.
في هذا السياق، لم يمر اعتقال سلف مايا ساندو، الموالي لروسيا، إيغور دودون، بتهمة الخيانة والفساد في 24 مايو، مرور الكرام من قبل المعارضة. وهذا لا يمنع المعارضة الموالية لروسيا من العمل على العودة إلى السلطة حوالي 2024-2025. ومن المرجح أن يزداد الاستقطاب على أي حال، بغض النظر عن نتيجة الصراع في أوكرانيا.
يفتح الترشح فترة انتظار طويلة تتطلب تحضيراً
فتحت قمة ثيسالونيكي عام 2003 افقا أوروبيًا لجميع دول غرب البلقان. ويميل هذا إلى إظهار أن الفترة التي بدأت ستكون طويلة، دون أن يكون من الممكن إعطاء تاريخ محدد، وبقدر ما يتوقّف التوسّع على البلدان المعنية، فانه يعتمد أيضًا على التجمع السياسي الذي يرغبون في الانضمام إليه. تخضع البلدان المرشحة لمفاوضات طويلة من أجل اعتماد المكتسبات “أي المجموعة القانونية الكاملة للمجموعة”، وبشكل خاص تنفيذها، والذي يفترض وجود سياسة متماسكة تتبعها نخب ادارية مختصة. ومع ذلك، لئن تُرجم المكسب إلى الرومانية، فإن صعوبات التنفيذ معروفة فعلا: بعد “سرقة القرن” لعام 2014، التي أدت إلى اختفاء ما يقرب من 13 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لمولدوفا في عملية احتيال مالي ضخمة، كانت مولدوفا معتبرة من البرلمان الأوروبي عام 2018 “دولة مخطوفة” من قبل المصالح الأوليغارشية. وعلى الرغم من تحسّن الوضع، لا ينبغي التقليل من مخاطر الانتكاس على أساس السياق الهش، على الصعيدين الوطني والإقليمي.
علاوة على ذلك، يُظهر مثال غرب البلقان أيضًا الحاجة إلى الاتساق على المستوى الأوروبي. وإذا كانت معايير الانضمام، المعروفة باسم معايير كوبنهاغن “من حيث سيادة القانون والديمقراطية واقتصاد السوق” جزءًا من واجبات البلدان المرشحة، فإنّ مسألة مخاطر “القدرة الاستيعابية” ستعود بقوة بضعة أشهر بعد الصراع، حسب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الاضطرابات السياسية في الدول الأعضاء. قد يكون التسامح السياسي تجاه الدول التي لديها نزاع إقليمي لم يتم حله، أو تعاني من ميول غير ليبرالية، أو فاسدة إلى حد كبير، ضعيفا في هذا السيناريو، بمجرد أن يتقلص الضغط الجيوسياسي.
وهذا بلا شك هو السبب وراء استجابة الدبلوماسية المولدوفية بشكل إيجابي لفكرة إنشاء المجموعة السياسية الأوروبية، كما اقترح إيمانويل ماكرون في 9 مايو على البرلمان الأوروبي. وهذا من شأنه أن يجعل من الممكن ربط الدول المرشحة بعدد معين من الخيارات الحاسمة التي سيواجهها الأوروبيون قريبًا، مع تفادي سوء التفاهم وخيبات الأمل المتبادلة التي لوحظت فيما يتعلق بتوسيع غرب البلقان. وبعيدًا عن كونها بديلاً عن التوسيع، يمكن للمجموعة السياسية الأوروبية أن تجعل من الممكن توجيه التحولات المنتظرة في مولدوفا وكذلك في الأعضاء الآخرين.
--------------------------------
*الأمين العام لـ مركز البحوث في معهد العلوم السياسية، وأستاذ محاضر في معهد العلوم السياسية بباريس، باحث مشارك في المركز الجيو-سياسي للمدرسة العليا للتجارة.
