بعد تعزيز الرئيس الفلسطيني محمود عباس لصلاحياته رغم الحاجة إلى اختيار خلف له، قالت الكاتبة إينيا كريفين، إن على واشنطن أن تستخدم انخراطها مع الفلسطينيين، لتشجيع عباس على إعداد من يخلفه.
وبعد تأخير دام خمسة أشهر، ثبّت مجلس الشيوخ توماس نيدس سفيراً للولايات المتحدة في إسرائيل، وعمل نيدس نائباً رئيسياً لهيلاري كلينتون عندما كانت وزيرة للخارجية، وهو من المخضرمين في الحزب الديمقراطي.
وعندما يصل إلى القدس، تقول الكاتبة في مقال بمجلة “ناشونال إنترست” إن نيدس سيواجه طائفة واسعة من التحديات، بينها احتمال انفجار السلطة الفلسطينية من الداخل، إذا غادر محمود عباس، المسن والمريض وغير الشعبي، المشهد دون اختيار خلف.
ولتفادي أزمة خلافة، وتجنب السيناريو الأسوأ المتثمل في احتمال انقلاب من حماس، فإن على نيدس وبقية أعضاء مجلس الأمن القومي للرئيس جو بايدن، التعلم من نجاحات إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش، والمطالبة بأن يمهد عباس الأرضية لخلافة آمنة.

وعود بالإصلاح
وسيبلغ عباس، الذي يعتبر مدخناً شرهاً الـ86 هذا الشهر. وانتخب بغالبية ساحقة في 2005، مع وعود بإلإصلاح والتزام بالشفافية، وأمضى 16 عاماً في السلطة، علماً أنه انتخب لولاية من أربعة أعوام.
وتظهر استطلاعات الرأي أن ثلاثة أرباع الفلسطينيين، يعتقدون أن عليه التنحي.
وقبيل إجرائه فحوصاً في مستشفى بالتيمور في 2018، راجع عباس عملية الخلافة في السلطة الفلسطينية، ليُبقي السلطة بعيدة عن متناول حماس.
وتمحورت التغييرات حول القانون الأساسي الذي يعتبر أقرب إلى دستور لدى السلطة الفلسطينية. وينص القانون الأساسي في صيغته الأصلية، على أنه إذا استقال عباس أو توفي، في منصبه، فإن قيادة الحكومة تذهب إلى رئيس المجلس التشريعي، وهو منصب يتولاه الآن ناشط من حماس، لمدة 60 يوماً حتى إجراء إنتخابات.
وعوض ذلك، قرر عباس أن منظمة التحرير الفلسطينية، التي لا تضم حماس، ستختار خلفه، مستبعداً الحركة من هذا الدور. ثم حل عباس المجلس التشريعي في 2018، وعزز القضاء بالموالين له في 2019، معززاً بذلك سلطته التنفيذية.
وبتركيز الصلاحيات التنفيذية بين يديه، رفع عباس مخاطر أزمة إذا عجز فجأة عن ممارسة مهامه. وفضلاً عن ذلك، لم يختر عباس خلفا من منظمة التحرير أو حركة فتح التي يتزعمها.
وهناك حفنة من المرشحين المحتملين. لكن عباس لم يرقِ أياً منهم، ما يشرع الباب على صراع شرس على السلطة، عقب رحيله.

عنف
وفي غياب زعيم مثله، فإن من المحتمل أن تشن حماس حملة عنف للاستيلاء على السلطة في الضفة الغربية بعد رحيل عباس، على غرار ما فعلت في غزة في 2007.
وحتى لو نُظمت انتخابات، فإن الفساد السائد والانتهاكات التي شهدها عهد عباس، أديا إلى وضع من المحتمل أن تصل فيه حماس إلى السلطة عبر الانتخابات.
ووفق استطلاع في سبتمبر (أيلول) الماضي، ستحقق حماس، فوزاً كاسحاً في الإنتخابات الفلسطينية.
إن هذا الوضع يبدو ميؤوساً منه، لكن جورج دبليو. بوش واجه مأزقاً مماثلاً في آخر سنوات ياسر عرفات.
فبفضل تمتعه بكاريزما خاصة وقدرة على الإلهام والتعبئة، ونظراً لاحتكاره مقدرات السلطة، أمسك عرفات بألقاب ومناصب كثيرة في القيادة الفلسطينية.
وفي خطة السلام التي وقعها، اشترط بوش قبل الانخراط الأمريكي فيها، أن يقدم عرفات تنازلات سلفاً. وكان هذا مصدر القوة الأساسي في الخطة.
وكان بوش ملتزماً بإدخال إصلاحات تدريجية، وضغط على عرفات من أجل تغييرات تضمن انتقالاً للسلطة.
وحققت استراتيجية بوش نجاحاً، ففي 2002، سنت السلطة الفلسطينية القانون الأساسي، وأنشأت محكمة العدل العليا، وعينت عباس، الذي كان وقتها إصلاحياً ينبذ الإرهاب، في منصب رئيس الوزراء الذي استحدث.

استقلالية عن عرفات
وعندما كان رئيساً للوزراء، لم ينجح عباس في نهاية المطاف في تثبيت استقلاليته عن عرفات، الذي كمن له عند كل مفترق، واستقال عباس بعد أشهر من تعيينه.
ومع ذلك، لم ترتكب إدارة بوش خطأً بدعم عباس، واستمرت في تأييده رغم محاولات عرفات تقويضه.
وعزز عباس موقعه بجدارة وحاز على تأييد الناخبين الفلسطينيين، ما قاده في النهاية إلى فوز كاسح عقب وفاة عرفات.
وحتى الآن، لا تعتبر إدارة بايدن حاضرة على صعيد مسألة الخلافة في السلطة الفلسطينية. وفي ضوء تعزيز عباس لصلاحياته وغياب وريث، فإن الانخراط الأميركي، يجب أن يوظف مثل رافعة لتشجيعه على إعداد خلفه.