قالت مراسلة «العربية» بالقاهرة فهيمة زايد، إن بعض محللي الاقتصاد أشاروا إلى إمكانية تفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن تأجيل بعض الإجراءات الاقتصادية الصعبة، ومنها رفع الدعم بشكل كامل عن الكهرباء والتي كانت مقررة بنهاية العام الحالي، على أثر التوترات الجيوساسية وتصاعد الأحداث في المنطقة.
وقال صندوق النقد الدولي، في بيان، مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي لكن لا يزال يتعين عليها تبسيط إجراءاتها الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدتها الضريبية.
وزار فريق من صندوق النقد مصر من السادس حتى 18 من مايو/أيار، في إطار مراجعته الخامسة لاتفاق الدعم المالي البالغة قيمة 8 مليارات دولار والموقع في مارس/آذار 2024.
وأقر الصندوق مراجعته الرابعة للبرنامج في مارس/آذار، مما أتاح صرف دفعة حجمها 1.2 مليار دولار.
وتتوقع الحكومة المصرية صرف 1.3 مليار دولار بمجرد إتمام المراجعة الخامسة، ورغم عدم الإعلان عن إطار زمني محدد حتى الآن، فمن المتوقع أن يجري صرف الشريحة التالية خلال شهر يونيو الحالي.
وأشارت زايد إلى أن بعض الأنشطة الصناعية في مصر تواجه صعوبات بعد وقف إمدادات الغاز إليها مع تفعيل خطة الطوارئ الحكومية نتيجة وقف إمدادات الغاز من إسرائيل.
وأوضحت أن أبرز الشركات المتأثرة من هذا التوقف هى مصانع الأسمدة و الحديد، حيث أوقفت مصانع الأسمدة العمل نتيجة إخطارها من قبل وزارة البترول بتوقف إمدادات الغاز.