رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية
محللون: ما يجمعها هو التظلم من الهيمنة الغربية وازدراءات سابقة
هل تكون بريكس الموسعة حركة عدم انحياز عصرية؟
تطرق الخبير في العلاقات الدولية والسياسة التجارية ديفيد دودويل لأحد الأسئلة الأساسية التي أثيرت خلال انعقاد القمة الخامسة عشرة لدول بريكس في جوهانسبرغ: ما الذي يجمع دولاً لا تملك الكثير من القواسم المشتركة مثل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا؟ أو الدول الست، الأرجنتين ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا وإيران، التي ستصبح أعضاء في المجموعة العام المقبل؟.
يعتقد البعض أن ما يجمعها هو التظلم من الهيمنة الغربية وازدراءات سابقة.
كتب دودويل في صحيفة “ساوث شاينا مورنينغ بوست” أن هذا التحليل ليس خاطئاً لكن ثمة قوى جامعة أخرى تفعل فعلها. أولاً، البريكس هي مجموعة تجاوزت اسمها.
ولديها القدرة على أن تصبح المعادل الحديث لحركة عدم الانحياز التي نشأت بعد مؤتمر باندونغ في إندونيسيا سنة 1955، وقد نمت لتشمل 120 عضواً، وأصرت على تجنب التحالف مع إحدى قوتي الحرب الباردة، وأداتيهما العسكريتين: حلف شمال الأطلسي وحلف وارسو.
في خطاب متلفز، قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا إن أعضاء البريكس يسعون إلى “عالم أكثر إنصافاً وتوازناً ويحكمه نظام شامل للحوكمة العالمية».
وأضاف أن “قيمة البريكس تمتد إلى ما هو أبعد من مصالح أعضائها الحاليين”، وأن “البريكس الموسعة ستمثل مجموعة متنوعة من الدول ذات الأنظمة السياسية المختلفة، التي تشترك في الرغبة المشتركة بالحصول على نظام عالمي أكثر توازناً».
منذ اجتماعها الرسمي الأول سنة 2009، حققت كتلة البريكس نمواً كبيراً ــ من نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنة 2010 إلى نحو 32% هذه السنة من حيث تعادل القوة الشرائية ــ بالرغم من أن كل هذا النمو تقريباً جاء من الصين والهند. وسيرفع الأعضاء الستة الجدد هذه الحصة إلى 37%، حسب الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا. وانعكست هذه الزيادة في الأهمية الاقتصادية للاقتصادات النامية في جميع أنحاء العالم. سنة 1992، كانت الاقتصادات المتقدمة تمثل 57.8% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بينما مثلت الأسواق الناشئة 42.2%.
لكن بحلول 2023، انقلب هذا التوازن، تمثل الاقتصادات الناشئة 58.9 من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، والاقتصادات المتقدمة 41.1% منه. ومع تزايد الأهمية الاقتصادية، أصبح هناك توقع بوجود صوت أقوى في المنظمات الدولية وتأثير أكبر على قواعد التجارة والاستثمار الدوليين. وتتقاسم بلدان البريكس الخمسة هذا الطموح، وتدرك أنها تتحدث بالنيابة عن مجموعة أكبر بكثير من البلدان.
لذلك، تابع دودويل، في حين أن المظالم هي قوة جامعة لدول البريكس، يبقى أنها ليست مجرد مشاعر الاستياء لما بعد الاستعمار، والتي جمعت أعضاء حركة عدم الانحياز في الخمسينات. تشمل المظالم الأكثر حداثة المصاعب غير المستحقة التي عانى منها الناس، بسبب الأزمة المصرفية الأمريكية سنة 2008 وهيمنة الاقتصادات المتقدمة على المقاعد وقوة التصويت في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والأنانية خلال جائحة كوفيد-19 حيال الوصول إلى اللقاحات.
يضاف إلى ذلك الفشل في الوفاء بوعود تقديم الدعم المالي للاقتصادات النامية، التي تكافح من أجل إدارة تأثيرات الاحتباس الحراري العالمي. وهي تشمل أيضاً القلق من تفضيل الولايات المتحدة المتزايد لتسوية النزاعات من جانب واحد، وتفكيك الدور الذي تلعبه منظمة التجارة العالمية في تسوية الخلافات التجارية، واستخدام الدولار الأمريكي كسلاح في فرض العقوبات المالية.ثمة عدد من الأهداف والاهتمامات المشتركة. الأول هو التصميم المشترك على تطوير “التعددية الحقيقية” أو ما يسميه الرئيس الصيني شي جين بينغ “إضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية”، من خلال إصلاح المؤسسات الدولية أو البناء عليها – الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية – وإعادة تشكيل النظام العالمي للهندسة المالية.
وتعترض دول البريكس على سيطرة الغرب الغني على عملية صنع القرار، وهي مصرة على عدم التدخل واحترام سيادة الدول الأخرى. أضاف دودويل أن أعضاء البريكس تمكنوا من إخضاع خلافاتهم العميقة لهذه القائمة. ربما أصبحت الصين الاقتصاد الأكثر هيمنة في المجموعة إلى حد كبير، لكن بكين تخفف من الخلاف عبر تصوير دورها بأنه استخدام نفوذ البريكس بالنيابة عن الجنوب العالمي ككل.
إذاً ما الذي تم تحقيقه في القمة؟
ليس الكثير في ما يتعلق بمسألة العملة الجديدة لمنافسة الدولار الأمريكي، أجاب الكاتب. بدلاً من ذلك، سيشجع قادة البريكس على المزيد من تسوية عمليات التجارة الثنائية بالعملات المحلية.
لقد كان توسيع العضوية الرسمية إلى 11 عضواً بمثابة المفاجأة الكبرى. سوف تعمل الأرجنتين على تعزيز صوت أمريكا اللاتينية، ولا تمثل مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل توفر أيضاً قوة مالية لدعم بنك التنمية الجديد. إثيوبيا تجلب أفريقيا إلى الطاولة. وإيران “توجه عوداً إلى عين الولايات المتحدة».قال رامافوزا إنه سيتم قبول دول أخرى بمجرد موافقة الدول الأساسية على المعايير. وكانت نحو 40 دولة في قائمة الانتظار قبل القمة. تشير رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين سنة 2025 إلى أنه ستكون هناك جهود لمواءمة أجندة البريكس مع أجندة مجموعة العشرين، لكن استضافة روسيا لقمة البريكس سنة 2024 تثير تساؤلات حول الاستمرارية على المدى القصير. وفي الوقت نفسه، من الواضح أن اختصار اسم بريكس قد تجاوز عمره المفيد. “انتظِروا اسماً جديداً في وقت قريب”، حسب نصيحة دودويل الختامية.