أثار ظهور المتهمة بقتل الأطفال الستة ووالدهم جدلاً واسعًا، بعدما دخلت قاعة المحكمة وهي تحتضن رضيعها، في مشهد وُصف بأنه "متناقض وصادم"، نظرًا لبشاعة الجريمة التي ارتكبتها بدافع الغيرة. وحضرت والدة الأطفال الضحايا أولى جلسات المحاكمة التي نظرتها محكمة جنايات المنيا، وسط تساؤلات حول ما إذا كان وجود الرضيع محاولة لاستعطاف المحكمة، أو أنه قد يؤدي إلى تخفيف الحكم عنها. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد مهران، الخبير القانوني، أن القانون لا يمنع إصدار حكم بالإعدام على امرأة لديها رضيع، لكنه ينص على تأجيل تنفيذ الحكم إذا كانت المتهمة حاملًا أو مرضعة. وأضاف، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن القانون يُلزم بتأجيل تنفيذ الإعدام حتى تضع الحامل مولودها بستة أشهر على الأقل، وكذلك في حالة الرضاعة، حتى لا يتعرض الرضيع للضرر المباشر، وبعدها يُنفذ الحكم وفق الإجراءات القانونية المعتادة. وأكد مهران أن رئيس الجمهورية هو الجهة الوحيدة المخولة بتخفيف الحكم أو إصدار عفو كلي أو جزئي. وكانت المحكمة قد قررت تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمة إلى 11 أكتوبر المقبل.