تكثف هيئة البيئة – أبوظبي جهودها للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات اللازمة لحماية البيئة واتباع الشروط البيئية في المنشآت الصناعية والتجارية ومشاريع تطوير البنية التحتية وجميع الأنشطة والعمليات التشغيلية ذات الصلة وضمان تنفيذ القوانين واللوائح البيئية المعمول بها بما يتوافق مع شروط التراخيص البيئية وأفضل الممارسات العالمية.
وتقوم الهيئة بصفتها السلطة المختصة بشؤون البيئة بإمارة أبوظبي بإصدار التراخيص البيئية حيث أصدرت أكثر من 1400 ترخيص بيئي خلال عام 2022 منها 808 رخص صناعية و414 رخصة للمشاريع التطويرية و230 رخصة للمنشآت التجارية.

كما تم خلال الفترة نفسها تنفيذ 1089 زيارة تفتيشية شملت المنشآت الصناعية والتجارية والمشاريع التطويرية وذلك للتأكد من مدى التزام تلك المنشآت بالقوانين واللوائح البيئية بالإضافة إلى الاشتراطات البيئية المرفقة مع الرخصة البيئية. وتشمل عناصر نظام التفتيش البيئي والامتثال 93 قطاعًا مرخصاً من الهيئة بحيث يتم تقييم الآثار البيئية لـ 38 عملية تشغيلية والتأكد من خلال التدقيق على 277 مخالفة بيئية بشكل يضمن حماية البيئة من جميع الملوثات البيئية للأنشطة التي تقع ضمن اختصاص الهيئة. وقال المهندس فيصل الحمادي المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع جودة البيئة بالهيئة:

"من خلال القيام بدورها التنظيمي تسعى الهيئة إلى المحافظة على المعايير البيئية في إمارة أبوظبي التي تدعمها القوانين واللوائح البيئية والتي تمكّن الهيئة من تقليل التأثير السلبي على البيئة." وأكد أن الهيئة تسعى دائما لتعزيز جهودها التفتيشية لمواكبة التطور السريع الذي تشهده أبوظبي حيث تعمل على تحقيق التزامها تجاه البيئة من خلال القيام بدورها في إصدار التراخيص البيئية وإجراء زيارات تفتيشية لضمان بقاء حماية البيئة جزءاً محورياً من العمليات سواء في المنشآت الصناعية والتجارية أو المشاريع التطويرية.

وأوضح أن الرقابة الدورية تهدف إلى منع أية أنشطة من شأنها الإضرار بالبيئة وتقديم الدعم الفني لتلك المنشآت عبر تزويدهم بالأدلة الارشادية التي تتضمن أفضل وأحدث الممارسات البيئية فنياً وإدارياً مما انعكس على نسبة عالية من الالتزام البيئي في هذه القطاعات حيث بلغت 96.7%.
وأضاف الحمادي أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تحديث شروطها ومعاييرها البيئية بما يتماشى مع التطور الذي يشهده قطاع المشاريع التطويرية ومشاريع البنى التحتية في الإمارة والهيئة من خلال المبادرات التعليمية والتثقيفية والدورات التدريبية ووسائل الاتصال المتعددة تعمل على مساعدة المنشآت في القطاع الصناعي لتطبيق أساليب ومنهجيات عمل صديقة للبيئة ليتمكنوا من اتباعها دون التأثير على سير عملهم.

وتقوم الهيئة أيضاً بالاستجابة إلى الشكاوى والحوادث البيئية التي تصل إليها عبر القنوات الرسمية والتأكد من إزالة الضرر البيئي إن وجد حيث بلغ عدد الشكاوى خلال الفترة الماضية 150 شكوى بيئية تعامل معها مفتشو الهيئة وقاموا بالتأكد من إزالة الضرر البيئي لتلك الشكاوى إن وجد بعد عمليات التقصي والمراقبة والاستدلال.
ومن خلال الزيارات التفتيشية الدورية أظهرت النتائج أن معظم المخالفات وأكثرها شيوعاً تتركز بعدم التزام المنشآت بتدريب العاملين فيها في مجال البيئة والتعامل مع المواد الخطرة، بالإضافة إلى قصور في عمليات اتخاذ الاجراءات الوقائية لمنع تصاعد الملوثات الهوائية والأغبرة كالمرشحات النسيجية والفلاتر القادرة على امتصاص تلك الملوثات بالإضافة إلى حفظ السجلات وعدم توفر تقارير الرصد والمراقبة.