يبدو أن السناتور جيمس لانكفورد، الجمهوري عن ولاية أوكلاهوما، والسناتور كريس ميرفي، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، والسناتور كيرستن سينيما، المستقلة عن ولاية أريزونا، يعملون بحسن نية، جنباً إلى جنب مع مسؤولين كبار في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على إعداد تشريع سيمول المساعدة الأمنية لأوكرانيا، مقابل إجراء تغييرات في سياسة الهجرة. وقالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية في افتتاحيتها إنه من الضروري أن ينجح هؤلاء النواب، ليس هذا فقط لأن الدفاع عن أوكرانيا يشكل مصلحة حيوية للولايات المتحدة كما بالنسبة إلى استقرار الحدود الجنوبية لكييف، ولكن أيضاً لأن التوصل إلى صفقة كبرى بشأن هذه القضايا الصعبة سيبعث بإشارة مطلوبة بشدة، في الداخل والخارج، مفادها أنه ما زال بالإمكان إنجاح الديمقراطية.
 

وتشير التقارير إلى أن اعضاء مجلس الشيوخ والبيت الأبيض ينظرون في تشديد المعايير المطلوبة لتقديم طلبات اللجوء، مما يقتضي من مزيد من المهاجرين الانتظار في بلد ثالث ريثما يقوم المسؤولون الأمريكيون بالنظر في طلباتهم، مما يسهّل إبعاد الأشخاص الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني، ويمنع الاستخدام الرئاسي المسرف في الإفراج المشروط الإنساني. وأبدى الرئيس بايدن استعداده لتقديم تنازلات «كبيرة» حسب الحاجة. ومن الناحية المثالية، تواصل الافتتاحية، لا ينبغي أن تكون هناك أي صلة بين سياسة الحدود والمساعدات العسكرية المقدمة إلى أوكرانيا، أو إلى أي حليف آخر من حلفاء الولايات المتحدة، حيث أن الأموال المخصصة لإسرائيل وتايوان على المحك أيضاً. لكن الواقع السياسي البارد، حسب وصف الافتتاحية، هو أن الجمهوريين يملكون نفوذاً لإحداث هذا الربط لأن الرأي العام انقلب ضد إدارة بايدن في خضم موجة هجرة قياسية منفلتة عبر الحدود والعواقب التي تخلّفها في عموم البلاد. ويعد استعداد بايدن لإشراك الحزب الجمهوري محض براغماتية، وليس خيانة للمبادئ في سبيل مناهضة المهاجرين كما يدّعي بعض التقدميين. وبطبيعة الحال، فليس اليسار السياسي هو المصدر الوحيد للمعارضة التي قد تعوق التوصل إلى اتفاق.  
 

فرز أيديولوجي

وبقدر ما ستكون أي صفقة كبرى في المصلحة الوطنية، فلا شيء فيها لترامب. فهو يريد حرمان بايدن من نصر سياسي. ويريد منع تقديم المساعدات إلى أوكرانيا. وأوضح وجهات نظره بشأن الهجرة في تعليقات بغيضة، متهماً المهاجرين غير الشرعيين بأنهم «يسممون دماء بلادنا».

وفي نيفادا، الأحد الماضي، تعهد ترامب بتنفيذ «أكبر عملية ترحيل في التاريخ الأمريكي»، و»تحويل أجزاء كبيرة من أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية إلى الشرطة الحدودية» وفرض «عملية فرز أيديولوجي قوية».

ومضت الافتتاحية تقول: رغم كل السموم التي يبثها ترامب، سيكون من الخطأ الفادح - من الناحيتين السياسية والسياسية على السواء - أن يحشد التقدميون صفوفهم ضد أي صفقة.

ونفّذ عناصر الشرطة الحدودية حوالي مليوني عملية اعتقال على الحدود الجنوبية في السنة المالية الماضية. وفيما تظهر استطلاعات الرأي تحول الرأي العام ضد بايدن بشأن هذه القضية، فإنه حتى رؤساء البلديات وحكام الولايات الديمقراطيون بدأوا في الاستجابة وفقاً لذلك، حيث أمرت حاكمة أريزونا الديمقراطية كاتي هوبز للتو حرسها الوطني بالتوجه إلى الحدود.

وتقول هوبز: «أتخذ إجراءً في موضع تتقاعس فيه الحكومة الفيدرالية عن اتخاذه». وبالتالي فالعواقب الفعلية للفشل هي تزايد احتمالات فوز ترامب في 2024، مع كل ما يترتب على ذلك بخصوص مستقبل البلد، لا في مجال الهجرة فحسب.

وفي المقابل فإن التوصل إلى اتفاق سيُظهر أن بايدن نجح في التوفيق بين الأطراف بشأن الهجرة. ولن يكون الأمر سهلاً بالطبع، برأي الصحيفة، حيث قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري عن ولاية لويزيانا)، الذي يتمتع بأغلبية ثلاثة أصوات، إنه لن يطرح أية تدابير للمناقشة ما لم تكن مدعومة من نصف مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب على الأقل.
 

 الأموال المخصصة 

لأوكرانيا تنفد

ويقول البنتاغون إن الأموال المخصصة لأوكرانيا ستنفد في 30 ديسمبر . ويتوقع لانكفورد أن تحتاج أي صفقة إلى دعم 30 عضواً جمهورياً و 30 عضواً ديمقراطياً لتمريرها في مجلس الشيوخ.

ومع ذلك سيكون هناك طريق للنجاح لو واصل بايدن وأعضاء الكونغرس محادثاتهم السرية، حتى تحين اللحظة المثلى للإعلان عن خطة، وعرضها للتصويت بعد وقت قصير من انتهاء عطلة الكونغرس في 8 يناير.

ويعتمد كثيرون في عالم السياسة، سواء على اليسار أو اليمين، على قوى الاختلال الوظيفي المعتادة. ويستطيع بايدن وزعماء الحزب الجمهوري اغتنام هذه الفرصة لإثبات خطئها، وأن البراغماتية ما زالت حية، وفق الافتتاحية.