نظّم معهد التدريب القضائي بوزارة العدل، بالتعاون مع إدارة التعاون الدولي، برنامجاً تدريبياً افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي «Microsoft Teams»، و بمشاركة واسعة من موظفي وزارة العدل والنيابة العامة الاتحادية، إلى جانب المحامين والمستشارين القانونيين ممثلي مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية بالدولة.
يأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار جهود وزارة العدل الرامية إلى تعزيز الوعي، ونشر الثقافة القانونية والتشريعية، ورفع كفاءة الكوادر القضائية والقانونية، وتمكينها من مواكبة المستجدات التشريعية ذات الصلة بمكافحة الجرائم المالية، وتعزيز الامتثال لأفضل الممارسات الوطنية والدولية في هذا المجال.
وقدّم البرنامج القاضي الدكتور عبدالله أحمد الراشد، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بوزارة العدل، مستعرضاً أبرز الأحكام التي تضمنها المرسوم بقانون اتحادي، والتطور التشريعي الذي شهده الإطار القانوني المنظم لجريمة غسل الأموال، فضلاً عن تناول أركان الجريمة وصورها المختلفة، والجوانب التطبيقية المرتبطة بها، وأهم التحديات والإشكالات القانونية التي قد تثار عند تطبيق أحكام القانون على الوقائع العملية.
كما سلّط البرنامج الضوء على المستجدات القانونية والإجرائية التي استحدثها التشريع الجديد، ودورها في تعزيز فاعلية المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح؛ بما يسهم في دعم جهود الدولة الرامية إلى حماية النظام المالي والاقتصادي وترسيخ أعلى معايير الشفافية والنزاهة.
وشهد البرنامج تفاعلاً لافتاً من المشاركين الذين ناقشوا عدداً من التطبيقات العملية والحالات المرتبطة بجرائم غسل الأموال، بما عزز الفائدة العلمية والعملية للبرنامج، وأسهم في إثراء النقاش حول آليات إنفاذ التشريعات ذات الصلة والتحديات المرتبطة بها.
وأكد معهد التدريب القضائي، أن هذا البرنامج يندرج ضمن خططه التدريبية المتخصصة التي تستهدف تطوير القدرات المهنية والمعرفية للعاملين في القطاعين القضائي والقانوني، وتعزيز جاهزيتهم للتعامل بكفاءة مع القضايا ذات الطبيعة المالية المعقدة؛ بما يدعم مستهدفات وزارة العدل في تعزيز سيادة القانون، وترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً رائدًا في مكافحة الجرائم المالية وحماية الاستقرار الاقتصادي.