• ‎محمد الحسيني: مشاركة وزارة المالية تتماشى مع استراتيجيتها المرتكزة على استشراف المستقبل
• فهد بن محمد التركي: المنتدى فرصة ‏مهمة لمناقشة تحديات السياسة المالية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة

تشارك وزارة المالية في فعاليات “القمة العالمية للحكومات 2024”، التي تعقد من 12 حتى 14 فبراير الجاري ‏في دبي تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”، بمشاركة أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة، و120 وفداً حكومياً وأكثر من 85 ‏منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك‎.‎
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: “التزاماً بدورها كشريك استراتيجي، تجسد مشاركة وزارة المالية في ‏القمة العالمية للحكومات حرصها على تعزيز الحوارات والنقاشات وتبادل الرؤى الهادفة إلى التمكين المالي والاستدامة واستشراف ‏المستقبل والابتكار، وجهودها في دعم الرؤى والتوجهات الحكومية الرامية إلى تطوير منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات ‏ومشاركة نموذجها الحضاري مع الدول الأخرى‎».‎

وأكد معاليه حرص الوزارة على المشاركة الفاعلة خلال جميع الدورات السابقة للقمة العالمية للحكومات، نظراً لأهمية تلك المشاركة ‏في دعم برنامج القمة، من خلال تسخير علاقات الوزارة مع أهم المؤسسات المالية الدولية، والمشاركة في الجلسات المتخصصة، ‏وإطلاق تقارير مالية دولية في هذا الحدث العالمي الذي يعتبر أحد أبرز المنصات العالمية المعنية بمناقشة الآفاق والتحديات المستقبلية ‏للعمل الحكومي على مستوى العالم.وأضاف معالي محمد بن هادي الحسيني: “تجمع القمة العالمية للحكومات نخبة من قادة الحكومات ‏والوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الفكر والمختصين لتبادل الخبرات والأفكار والتجارب الحكومية التي ترتقي بحياة ‏الناس في أرجاء العالم، وتستشرف مستقبلاً أفضل للحكومات يعتمد على ركائز الاستباقية والجاهزية ومواكبة أحدث التطورات ‏والاتجاهات المستقبلية، ضمن منهجية شاملة ومتكاملة‎».‎

وتابع معاليه: “انطلاقاً من سعينا الدؤوب لتطوير منظومة العمل المالي الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز النمو ‏والازدهار في العالم، نبحث مع ضيوف القمة أفضل النماذج المالية الرائدة والمبتكرة التي تدعم رفاه شعوب المنطقة والعالم، وتراعي ‏الاستدامة، وسنواصل مع شركائنا بناء قنوات التواصل والحوار لأهميتها في دعم الموضوعات المالية التي تشكل أساس النهضة ‏الاقتصادية الشاملة‎».‎

‎- ‎منتدى المالية العامة للدول العربية..
وفي اليوم التمهيدي للقمة، تنظم وزارة المالية “الدورة الثامنة من منتدى المالية العامة للدول ‏العربية” بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وذلك في 11 فبراير 2024، وينعقد المنتدى بحضور أصحاب ‏المعالي وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية، وبحضور معالي كريستينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد ‏الدولي، وسعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وأكثر من 100 مشارك من كبار ‏المسؤولين والمختصين في المؤسسات الإقليمية والدولية.وفي هذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس ‏مجلس إدارة صندوق النقد العربي على أهمية المنتدى كملتقى لتعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية لمناقشة ‏تحديات السياسة المالية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة، مُنوّهاً بالجهود التي تقوم بها الجهات المختصة في الدول ‏العربية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وفرص النمو الشامل والمستدام.كما نوّه سعادته بمواضيع المنتدى لهذا العام، من حيث ‏مواكبتها لاحتياجات المرحلة الحالية، وأشاد بالتنسيق والتعاون مع وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتنظيم المنتدى، ‏والدعم الذي تقدمه الدولة لصندوق النقد العربي‎.‎
وينعقد المنتدى تحت عنوان “تصميم سياسات مالية أكثر كفاءة وإنصافاً لمعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون والتحديات المالية ‏المستقبلية في عالم يعاني من قيود تمويل أكثر صرامة”، ويتضمن أربع جلسات حوارية، الأولى بعنوان “الاقتصاد الكلي.. التطورات ‏والآفاق”، تقدم نظرة عامة على الاقتصاد الكلي للمنطقة العربية، وتبحث في نقاط الضعف المتعلقة بالديون وظروف التمويل الصعبة، ‏إضافة إلى مناقشة الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحفيز النمو في المنطقة في عصر السياسات المالية والنقدية المتشددة‎.‎
وتناقش الجلسة الثانية بعنوان “قصص نجاح في إصلاحات دعم الطاقة وشبكات الأمان الاجتماعي”، مزايا إصلاحات دعم الطاقة حيث ‏لا تزال مستويات دعم الوقود في المنطقة العربية كبيرة نسبياً مقارنة بنظيراتها، بينما تبحث الجلسة الثالثة بعنوان “كيف نخلق قيمة ‏من الأصول العامة؟” كيفية تمكين الحكومات من تحسين العائد على أصول القطاع العام مع التركيز بشكل خاص على العائد من ‏الأصول بين الشركات العامة غير المالية، بالاستناد إلى نهج الميزانية العمومية للقطاع العام الذي تم تقديمه في تقرير الراصد المالي ‏‏2018، كذلك تسلط الجلسة الضوء على أداء الشركات المملوكة للدولة والذي يشكل ضغوطا على المالية العامة، وبالتالي يؤدي لتزايد ‏الالتزامات الطارئة.وتحت عنوان “توليد الإيرادات من الإصلاحات الضريبية”، تجري الجلسة الرابعة تقييماً لإصلاحات الإدارة ‏الضريبية في المنطقة العربية، إلى جانب مناقشة التحديات الخاصة بالمنطقة لتطوير إدارة ضريبية فعالة.وستضع الجلسة إصلاحات ‏الإدارة الضريبية ضمن نهج أوسع وشامل لبناء القدرات الضريبية في نطاق نهج يجمع بين إصلاحات السياسة الضريبية الشاملة ‏والإصلاحات المؤسسية والحوكمة الضريبية‎.‎

‎- ‎تمكين الحكومات والتمويل المستدام..
وستشهد مشاركة وزارة المالية توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون، وعقد عدد من اللقاءات الثنائية مع ‏القيادات المالية الإقليمية والدولية، وتنظم وزارة المالية خلال القمة العالمية للحكومات عدداً من الجلسات الحوارية المتخصصة، ‏لمناقشة أبرز التوجهات العالمية المالية، وتبادل الخبرات والتجارب الحكومية العالمية في هذا القطاع، بهدف المساهمة في تحقيق رؤية ‏الدولة في تطوير منظومة العمل الحكومي، وبناء اقتصاد مستدام‎.‎
كما تنظم وزارة المالية جلسة مغلقة عالية المستوى حول “العمل المناخي من خلال تعزيز التمويل المستدام”، بالتعاون مع صندوق ‏النقد الدولي بصفته شريكاً استراتيجياً‎.‎
وتهدف الجلسة إلى تعزيز المناقشات الجارية بشأن تمويل المناخ من خلال دراسة مساهمات مبادرات التمويل المناخي التي تم التعهد ‏بها مؤخراً في تلبية احتياجات التمويل المحددة والخطوات الإضافية التي يجب اتخاذها لسد الفجوة المتبقية، ومن المتوقع مناقشة الحلول ‏لتعزيز جاهزية ومرونة القطاعات المالية لإطلاق العنان لإمكانات التمويل الخاص للمناخ، بما في ذلك دور صناع السياسات في تخفيف ‏المخاطر المرتبطة بالمناخ في القطاعات المالية وتطوير أسواق رأس المال المحلية‎.‎
كما يشهد اليوم الأول من مشاركات وزارة المالية في أعمال القمة العالمية للحكومات، جلسة يليها انعقاد مؤتمر صحفي لإطلاق تقرير ‏صندوق النقد الدولي بعنوان: “إعداد القطاعات المالية للمستقبل الأخضر‎».‎
وتختتم الوزارة مشاركتها في اليوم الأول بجلسة مغلقة عالية المستوى حول تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل التنمية بالتعاون مع ‏مجموعة البنك الدولي، وستسلط الجلسة الضوء على كيفية تمكين الحكومات من حشد التمويل للقطاع الخاص من أجل التنمية، مع ‏التخفيف من المخاطر وضمان المواءمة مع الاستراتيجيات الوطنية والأهداف الإنمائية، والاطلاع على قصص نجاح مختلف ‏الحكومات في الاستفادة من الإمكانات الكبيرة للقطاع الخاص وتعزيز بيئة الأعمال من أجل التنمية‎.‎

‎- ‎مواجهة التحديات الاقتصادية والتكنولوجية..
وخلال فعاليات اليوم الثاني، تعقد وزارة المالية حلقة نقاش عامة حول الضرائب الدولية ‏بالتعاون مع صندوق النقد العربي، تجمع مسؤولين رفيعي المستوى وصانعي سياسات وخبراء، منهم سعادة الدكتور فهد بن محمد ‏التركي، وسعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، ومنال كوروين مديرة مركز السياسة الضريبية والإدارة بمنظمة التعاون ‏الاقتصادي والتنمية، وبمشاركة خبراء من صندوق النقد الدولي، ومتخصصين من القطاع الخاص بالدولة، لمناقشة الدور الذي يمكن ‏أن تؤديه السياسات الضريبية لدفع النمو العالمي والازدهار والمبادرات المتعلقة بدعم تحول الطاقة وأهداف تغير المناخ، ومستقبل ‏الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، كما ستتم مناقشة آليات تنفيذ مبدأ مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح‎ ‎BEPS، وتعبئة الإيرادات المحلية، وأهداف التنمية المستدامة‎.‎
وتتضمن القمة العالمية للحكومات أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء ‏والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية، بحضور أكثر من 300 ‏وزير‎.‎