ناقشت وزارة المالية تحديثات دليل المعايير المحاسبية للحكومة الاتحادية ودليل السياسات والإجراءات المالية للحكومة الاتحادية وذلك خلال جلسة طاولة مستديرة نظمتها بحضور مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام المالية من الجهات الاتحادية، إلى جانب نخبة من الخبراء الماليين والمحاسبين والمراقبين الماليين.
ناقشت الجلسة أبرز التحديات والممكنات واعتبارات التنفيذ الرئيسية التي يتعين على الجهات الاتحادية مراعاتها لضمان التطبيق الفعّال للأدلة المحدثة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المالي ودعم متطلبات الحوكمة المالية المستدامة.وأكدت سعادة مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، أن التحديثات الأخيرة على دليل المعايير المحاسبية ودليل السياسات والإجراءات المالية للحكومة الاتحادية تجسد حرص الوزارة على بناء منظومة مالية راسخة ومرنة، تقوم على أعلى معايير الشفافية والحوكمة، وتواكب في الوقت ذاته التطورات العالمية في مجال المحاسبة الحكومية.وقالت سعادتها إن هذه التحديثات تشكل نقلة نوعية في تمكين الجهات الاتحادية من تطوير ممارساتها المالية، بما يعزز دقة وكفاءة التقارير، ويدعم جهود الدولة نحو إدارة مالية مستدامة قادرة على الاستجابة لمتغيرات المشهد الاقتصادي العالمي.
وأضافت أن وزارة المالية تمضي بخطى ثابتة في مسيرة التطوير المالي، من خلال تبني أحدث المعايير الدولية وإجراء الدراسات التحليلية لتأثيراتها على واقع العمل الحكومي، وستشهد المرحلة المقبلة تعزيز التكامل بين الجهات الاتحادية في تنفيذ هذه الأدلة، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات بوصفها نموذجا رائدا في الإدارة المالية الحكومية الحديثة.وشهدت الجلسة استعراضاً شاملاً لأبرز التحديثات على دليل السياسات والإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية، والتي عكست توجهاً استراتيجياً نحو تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة وتحقيق تكامل أكبر في العمليات المالية الحكومية.تضمنت التحديثات دمج السياسات والإجراءات المالية الواردة في الأدلة الحكومية المختلفة ضمن دليل موحد، بما يسهم في توحيد المفاهيم وتسهيل التطبيق عبر الجهات الاتحادية كافة.وجرى إدراج مصفوفة «RACI» ضمن الدليل، لتوضيح الأدوار والمسؤوليات الوظيفية لكل جهة في مختلف الإجراءات، بما يعزز الحوكمة المؤسسية ويأخذ في الاعتبار الفوارق التنظيمية أوالمسميات الإدارية بين الجهات، مع الحفاظ على إطار موحد للمساءلة والامتثال.وتمت إعادة تصميم هيكل الدليل بالكامل ليشمل وصفاً تفصيلياً لكل خطوة في الإجراءات وربطها بالهيكلية التنظيمية، بما يعزز المرونة في التطبيق ويرفع من كفاءة التنفيذ المؤسسي. وتناولت الجلسة أبرز التعديلات التي طرأت على دليل المعايير المحاسبية للحكومة الاتحادية، والتي تضمنت إضافة الإطار المفاهيمي كمكون مستقل، واعتماد المعايير الدولية الجديدة IPSAS 45 وحتى IPSAS 49، بالإضافة إلى إدراج التعديلات السنوية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة للقطاع العام IPSASB، وإعادة تصميم شامل للدليل بنسختيه العربية والإنجليزية.ويغطي كل معيار من المعايير الجديدة جوانب أساسية من العمل المالي الحكومي إذ يتناول معيار IPSAS 45 الممتلكات والمصانع والمعدات، من خلال وضع أحكام محاسبية تعزز دقة تسجيل الأصول الملموسة وضمان التقييم العادل لها، فيما يركز معيار IPSAS 46 على القياس عبر تحديد الأسس والمعايير المحاسبية الخاصة بقياس الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات، بما يعزز الاتساق والدقة في التقارير المالية.ويضع معيار IPSAS 47 الخاص بالإيرادات الإطار المحاسبي لإثبات الإيرادات الحكومية بما يتماشى مع مصادر التمويل المختلفة ويضمن الشفافية في المعاملات المالية وفي المقابل، يقدم معيار IPSAS 48 إطاراً واضحاً لمعالجة مصاريف التحويل بين الجهات الحكومية، الأمر الذي يسهم في تحسين دقة التقارير وتحقيق التوازن في الإنفاق.
ويؤسس معيار IPSAS 49 بشأن خطط منافع التقاعد إطاراً محاسبياً موحداً لمعالجة الالتزامات المستقبلية المتعلقة بتقاعد الموظفين، بما يعزز دقة البيانات المالية المرتبطة بالموارد البشرية.وشكّل عرض ومناقشة المعايير المحاسبية الجديدة محوراً رئيسياً في مسيرة تطوير العمل المحاسبي الاتحادي بعدما أسهمت تلك المعايير في تمكين الجهات الحكومية من مواكبة المستجدات العالمية وتعزيز قدرتها على إعداد تقارير مالية دقيقة وشفافة.واستناداً إلى دراسة الأثر التي أجرتها الوزارة، تم استعراض تأثير تطبيق المعايير الجديدة «45–49» على مختلف الجوانب التشغيلية والمحاسبية، بما في ذلك تسجيل الأصول التراثية والبنية التحتية، وتأثيرات القياس على الأصول غير التبادلية، وإعادة تصنيف الإيرادات الحكومية، وتحليل طبيعة مصروفات التحويل.
وأبرزت الدراسة أهمية تهيئة الجهات الحكومية عبر تطوير السياسات الداخلية وتحديث قواعد البيانات المالية، بما يعزز الشفافية ويرتقي بجودة التقارير المالية ويضمن الامتثال للمعايير الدولية، في انعكاس واضح لحرص الوزارة على مواكبة التطورات العالمية في مجال المحاسبة الحكومية.وتعمل وزارة المالية حالياً على عقد جلسات نقاش مركزة مع الجهات الاتحادية لمشاركة الرؤى والدروس المستفادة تمهيداً لاعتماد النسخة النهائية من دليل السياسات والإجراءات المالية.وفي إطار التوجهات المستقبلية، أكدت وزارة المالية حرصها على المتابعة المستمرة لما يصدر عن مجلس معايير المحاسبة للقطاع العامIPSASB، لاسيما ما يتعلق بمعيار الإفصاحات المناخية الجاري تطويره، والذي تعتزم الوزارة تضمينه في دليل المعايير المحاسبية للحكومة الاتحادية، دعماً لجهود التحول المستدام وتعزيز الحوكمة المالية في الدولة.وشهدت الجلسة أيضا مناقشة أبرز اعتبارات التنفيذ والخطوات اللاحقة، إلى جانب استعراض توصيات وزارة المالية الرامية إلى ضمان التطبيق السلس والفعّال للأدلة المحدثة، بما يعزز كفاءة الأداء المالي ويرسخ الالتزام بالمعايير الدولية.