أعلنت وزارة المالية أن إجمالي الإيرادات الضريبية المحصّلة عن ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية والموزعة للحكومة الاتحادية والمحلية، فاق 46 مليار درهم في عام 2025، مقارنة بحوالي 41 مليار درهم في 2024، بزيادة وصلت إلى 15%.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن الإيرادات الضريبية تعكس متانة النهج المالي الذي تتبعه دولة الإمارات، وقدرته على دعم موارد حكومية مستقرة تسهم في تعزيز التوازن المالي، وتواكب الأولويات التنموية والاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف معاليه أن البيانات المالية المسجلة تبرز نضج الإطار المالي والضريبي في الدولة، وما يتمتع به من شفافية وانضباط في إدارة الموارد العامة، بما يعزز الثقة بالأداء الحكومي، ويدعم التخطيط بعيد المدى وفق أسس واضحة وقابلة للاستدامة، مشيراً إلى أن وزارة المالية تواصل، بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، ترسيخ آليات أكثر تكاملاً لإدارة الإيرادات العامة، بما يرفع جودة الأداء، ويعزز جاهزية السياسات المالية للتعامل مع متطلبات النمو الاقتصادي والتحولات المستقبلية.
وأوضح أن الإيرادات الضريبية تشكل رافداً داعماً للمالية العامة، ضمن إطار مؤسسي يقوم على التنسيق والانضباط ووضوح الأدوار، مبيّناً أن مواصلة تعزيز هذا الإطار يسهم في دعم مسارات التنمية، وترسيخ تنافسية اقتصاد دولة الإمارات.