ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس الثلاثاء، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
ناقش المجلس عدة موضوعات تتعلق بالنتائج المالية الحكومية، وتحديث إجراءات العمل الحكومي لمواكبة النمو الذي تشهده إمارة الشارقة في مختلف القطاعات الحيوية.
واطلع المجلس على تقرير نتائج أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة للنصف الأول من العام 2025م، في عدة قطاعات مختلفة وهي قطاع التنمية الاجتماعية وقطاع الإدارة الحكومية وقطاع البنية التحتية وقطاع المشاريع الرأسمالية وقطاع التنمية الاقتصادية، مؤكداً المجلس دعم الجهات كافة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية والخطط الموضوعة بما ينعكس على تطور العمل الحكومي.
وشمل التقرير بيان مقارنة المصروفات والإيرادات الفعلية للدوائر والهيئات الحكومية والمستقلة في إمارة الشارقة للسنة المالية 2025م ومقارنتها بالعام السابق، ونسب إنجاز المخرجات المستهدفة للنصف الأول على مستوى الجهات الحكومية، إضافة إلى نسب النمو في القطاعات الحيوية، بما يعكس التوازن المالي والسياسات الحكيمة التي تنتهجها الإمارة في إدارة مواردها، وتعزيز كفاءة الأداء المالي بما يضمن استدامة التنمية وتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع.
واعتمد المجلس الهيكل التنظيمي العام لدائرة شؤون البلديات، والذي يدعم أعمال الدائرة وتأديتها لمهامها التي تقع ضمن التخصصات المنوطة بها، ويأتي ضمن أعمال التطوير المستمر للهياكل والأسس التنظيمية لمختلف الدوائر والهيئات الحكومية، موجهاً المجلس أمانته العامة باستكمال دورته التشريعية.