أعلنت الأمم المتّحدة أنّ ما لا يقلّ عن ألف شخص، غالبيتهم من إقليم تيغراي، اعتقلوا في إثيوبيا منذ فرضت السلطات فيها حالة الطوارئ في 2 تشرين الثاني-نوفمبر.
وقالت الناطقة باسم مكتب الامم المتحدة لحقوق الإنسان ليز ثروسيل خلال مؤتمر صحافي في جنيف “نشعر بالقلق جراء تواصل الاعتقالات الأسبوع الماضي في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، وكذلك في غوندار وباهر دار وفي بلدات أخرى، حيث أشارت الشرطة إلى تدابير واسعة للغاية لحالة الطوارئ».
واشارت المتحدثة إلى أن “هذا التطور مثير للقلق البالغ وخاصة أن معظم المعتقلين قد يكونون من تيغراي، وغالبا ما يتم توقيفهم للاشتباه في انتمائهم أو دعمهم لجبهة تحرير شعب تيغراي».
واضافت “وفقا للتقارير، تم اعتقال ما لا يقل عن ألف شخص ، وتحدثت بعض التقارير عن أعداد أعلى من ذلك بكثير». وحول وضع موظفي الأمم المتحدة المحليين على وجه التحديد، أوضحت “لا يزال عشرة أشخاص محتجزين بالإضافة إلى حوالي 34 سائقًا” يعملون لصالح المنظمة. من جهته جدّد الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش دعوته للإفراج الفوري عن هؤلاء الموظفين.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام في بيان إنّه “لم يتمّ الإبلاغ عن سبب محدّد لاعتقالهم».
بدأت المعارك في اثيوبيا في 4 تشرين الثاني-نوفمبر 2020 بعدما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الجيش الفدرالي الى تيغراي للاطاحة بالسلطات المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي. ويشهد الإقليم منذ ذلك الحين ما تصفه الأمم المتحدة بأنه حصار فعلي يمنع إيصال المساعدات الإنسانية. في 2 تشرين الثاني-نوفمبر، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر أمام تزايد تهديد مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي وحلفائهم من جيش تحرير أورومو بالتقدّم نحو العاصمة أديس أبابا. وبحسب المفوضية العليا للأمم المتحدة، فإن “ظروف التوقيف سيئة بشكل عام، حيث يحتجز العديد من المعتقلين في مراكز شرطة مكتظة، ما يشكل انتهاكاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان».
وأشارت ثروسيل إلى أنه “لا ينبغي استخدام التوقيف الإداري إلا في ظروف استثنائية وفقط ضد الأفراد الذين يشكلون تهديداً مباشراً وعاجلاً، يتم تحديده على أساس كل حالة على حدة، مع احترام الضمانات الإجرائية».
كما “يجب أن ينتهي التوقيف بمجرد عدم تشكيل الفرد تهديداً ويجب تطبيقه بطريقة غير تمييزية».
واكدت أن “عمليات التوقيف والاحتجاز التي تجري حالياً في إثيوبيا بموجب سلطات حالة الطوارئ لا تراعي هذه الشروط».