تجدد الدعوات لفتح تحقيق دولي بكورونا.. والصين مستاءة
110 آلاف وفاة في أوروبا.. وتحذير أممي من كارثة إنسانية
تجددت قضية مصدر الفيروس التي أثيرت على مدى الأيام الماضية، أمس الأربعاء، مع دعوة أستراليا عدة دول كانت طرحت تساؤلات وشكوكاً حول فيروس كورونا ومصدره، وتعامل الصين وشفافيتها، إلى فتح تحقيق دولي في هذا الشأن.
وأعلنت الحكومة الأسترالية أن رئيس الوزراء، سكوت موريسون، طلب الدعم لفتح تحقيق دولي بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد في اتصالات هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وحذر برنامج الأغذية العالمي أمس (الأربعاء) من أن وباء كوفيد-19 الذي ارتفعت حصيلة وفياته إلى 110 آلاف في أوروبا وحدها، يمكن أن يؤدي بسبب انعكاساته الاقتصادية المدمرة، إلى تضاعف عدد المهددين بالمجاعة وإلى "كارثة إنسانية" ذات بعد عالمي.
وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن عدد الأشخاص الذين يعانون بشدة من الجوع يمكن أن يتضاعف بسبب وباء كوفيد-19 ليبلغ أكثر من 250 مليونا في نهاية 2020"، مشيرة إلى خطر حدوث "كارثة إنسانية عالمية.
من جهة أخرى، أدى فيروس كورونا المستجد إلى وفاة 110 آلاف شخص في أوروبا، أي نحو ثلثي الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في العالم، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 09,20 ت غ.
في المجموع، تبدو أوروبا القارة الأكثر تضررا بالوباء الذي أودى بحياة 110 آلاف و192 شخصا فيها، من أصل مليون و246 ألفا و840 إصابة. والبلدان الأكثر تضررا هي إيطاليا (24 الفا و648) وإسبانيا (21 ألفا و717) تليهما فرنسا (20 ألفا و796) وبريطانيا (17 الفا و337).
وقد ارتفعت حصيلة الوفيات بالفيروس في العالم إلى 177 ألفا و368 وفاة منذ ظهوره في الصين في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي. أما عدد الإصابات فقد بلغ مليونين و525 ألفا و240 في 193 بلدا ومنطقة.
وفي أوروبا ومع أجراءات العزل المفروضة بدراجات متفاوتة من الصرامة، تبدو ملايين الوظائف مهددة.
حذر مكتب الدراسات الاستشاري الأميركي ماكينزي من أن التباطؤ الاقتصادي الذي نجم عن الوباء يمكن أن يؤثر على ستين مليون عامل معرضين لخفض أجورهم أو تسريحهم. وأضاف أن الوباء يمكن أن يضاعف نسبة البطالة في أوروبا في الشهور المقبلة.
أعلنت وزرة العدل الفرنسية مورييل بينيكو أن البطالة الجزئية باتت تشمل أكثر من عشرة ملايين موظف فرنسي، أي واحد من كل اثنين في القطاع الخاص.
وقالت صباح أمس في فرنسا هناك 10,2 ملايين موظف تدفع أجورهم وزارة العمل لأنهم في حالة بطالة جزئية.
وهذا الإجراء الذي يسمح للموظفين بالحصول على تعويض يعادل 70 بالمئة من الراتب الكلي و84% من صافي الراتب، بات يشمل 820 ألف وظيفة، اي ست من كل عشر شركات. وقالت الوزيرة الفرنسية هذا رقم كبير، لم نر أمرا كهذا في بلدنا.
من جهتها، حذرت منظمة العمل الدولية من أن لأزمة كوفيد-19 أثراً مدمراً على العمال والموظفين بسبب الخسائر الكبيرة في الإنتاج والوظائف في كل القطاعات.
وأكدت أرليت فان لور مديرة السياسات القطاعية في المنظمة إن عالم العمل يمر بأسوأ أزمة دولية منذ الحرب العالمية الثانية. واضافت أن التأثير الاقتصادي للوباء سيكون خطيرا وطويل الأمد.
وفي دليل واضح على التغيير الاقتصادي الهائل الذي نجم عن الوباء، خسر سعر برميل برنت نفط بحر الشمال الأربعاء 8,79 في المئة من قيمته ليتراجع إلى 17,63 دولارا للبرميل الواحد.
في المقابل ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم حزيران يونيو بنسبة 18,93% ليصل إلى 13,76 دولاراً للبرميل، لكنه تراجع مجددا لتقتصر مكاسبه على ثلاثة بالمئة فقط.
قالت وكالة تابعة للأمم المتحدة تتخذ من تشيلي مقرا لها إن أميركا اللاتينية يمكن أن تشهد هذه السنة أسوأ ركود في تاريخها مع انخفاض متوقع نسبته 5,3 بالمئة في إجمالي الناتج الداخلي بسبب انعكاسات الوباء على اقتصادات المنطقة.
يعيش 4,5 مليارات شخص على الأقل في 110 بلدان أو مناطق اليوم تحت إجراءات عزل أو قيود تجبرهم على الحد من تنقلاتهم لمحاولة الحد من انتشار الفيروس. وهم يشكلون نحو 58 بالمئة من العالم.
في أوروبا، بدأت دول عدة على رأسها ألمانيا ومعها النمسا والنروج والدنمارك، تخفيف إجراءات العزل مع إبقاء إجراءات التباعد الاجتماعي.