نظم صندوق أبوظبي للتقاعد بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين سلسلة من الورش التوعوية استهدفت جهات العمل من القطاع الخاص، التي يقع مقرها الرئيس في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الوعي بأحكام قانون التقاعد، وبما يتماشى مع رؤية حكومة أبوظبي في تعزيز التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية لحفظ حقوق المواطنين.
وأكد الصندوق أن مشاركته في الورش تأتي في إطار حرصه المستمر على رفع وعي جهات العمل بالقانون ومتطلباته، وتعزيز امتثالها للأنظمة المعمول بها، بما يضمن أداء التزاماتها التأمينية بالشكل الأمثل، ويحفظ حقوق المواطنين ويعزز من كفاءة نظام التقاعد في إمارة أبوظبي.
وشهدت الورش مشاركة واسعة من ممثلي القطاع الخاص، حيث استفاد منها 1,557 موظفا وموظفة من 570 جهة عمل، قُدمت لهم المواد التوعوية باللغتين العربية والإنجليزية لضمان الوصول إلى مختلف الفئات المستهدفة.
وتناولت الورش عدة محاور رئيسية، منها التعريف بدور الصندوق وآلية تسجيل المؤمن عليهم وسداد الاشتراكات، بالإضافة إلى توضيح إجراءات نقل المؤمن عليهم بين جهات العمل وآلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة.
كما استعرض فريق عمل الصندوق مسؤوليات جهات العمل ومتطلبات الامتثال للقانون، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز المنصات الرقمية وقنوات التواصل التي يوفرها الصندوق لخدمة جهات العمل من القطاع الخاص.
وأكد سعادة خلف الحمادي المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد، أن الصندوق يحرص على التعاون مع شركائه الإستراتيجيين لا سيما وزارة الموارد البشرية والتوطين لرفع كفاءة العمل الحكومي وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، ودعم جهود حكومة أبوظبي في ملف التوطين بما يسهم في حفظ حقوق المواطنين، لافتاً إلى مواصلة فريق عمل الصندوق جهوده لتقديم كافة سبل الدعم لجهات العمل لتعزيز امتثالها بقانون التقاعد وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لها.
وقالت سعادة فريدة آل علي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية، إن ملف التوطين يحظى بالأولوية لدى الوزارة، انطلاقا من دورها المحوري في قيادة التوجهات الحكومية الرائدة الخاصة بهذا الملف الهام بالتعاون مع برنامج "نافس" والقطاع الخاص الذي يبدي تفاعلا كبيرا مع سياسات التوطين التي حققت إنجازات غير مسبوقة في زيادة مساهمة المواطنين في سوق العمل، ما يدعم التوجهات الحكومية الاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، وتوجهاتها الريادية للاقتصاد المعرفي، واقتصاد المستقبل، لافتة إلى أهمية تعزيز التكامل بين مختلف الجهات الحكومية لاستدامة مسيرة التوطين الاستثنائية التي تشهدها الدولة، ودور برامج التوعية المستمرة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع معرفة الشركات بسبل الامتثال للقرارات الحكومية في هذا المجال، وزيادة تنظيم سوق العمل وتنافسيته.