حقق بنك أبوظبي التجاري صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 3.361 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، ما انعكس على تحقيق عائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 16.3%. وسجل البنك أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 3.781 مليار درهم، بنمو نسبته 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مواصلاً بذلك مسيرة النمو للربع التاسع عشر على التوالي. وارتفع الدخل من العمليات التشغيلية 18% على أساس سنوي ليصل إلى 5.934 مليار درهم، مدعوماً بزيادة قوية في الدخل من غير الفوائد الذي ارتفع بنسبة 36% ليبلغ 2.196 مليار درهم. وفي سياق تعزيز الكفاءة التشغيلية، تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 360 نقطة أساس لتبلغ 25.6%، نتيجة نمو الإيرادات وانخفاض التكاليف التشغيلية، ما يعكس نهجاً منضبطاً في إدارة المصروفات. وعلى صعيد الميزانية العمومية، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 19% ليصل إلى 809 مليارات درهم، فيما زادت صافي القروض للعملاء بنسبة 18% لتبلغ 426 مليار درهم.
كما نمت ودائع العملاء بنسبة 18% لتصل إلى 523 مليار درهم، مع تسجيل صافي نمو في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بقيمة 14 مليار درهم خلال الربع الأول.
وحافظ البنك على مستويات قوية من السيولة ورأس المال، حيث بلغت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 13.82%، ونسبة تغطية السيولة 124.2%.
وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، إن البنك حافظ على زخم عملياته التشغيلية مع استمرار عمل الفروع دون انقطاع وتوسيع نطاق دعم العملاء على جميع الأصعدة عبر مختلف القنوات المصرفية، وفي إطار دوره المؤسسي، بادر البنك إلى تقديم منتجات وخدمات حصرية لدعم الأفراد العاملين في الخطوط الأمامية، إلى جانب تقديم مجموعة من الخدمات المصرفية للمؤسسات التجارية لتعزيز مرونتها المالية ودعم استمرارية أعمالها.
وأضاف أن البنك وفي العام الثاني من الاستراتيجية الخمسية، واصل تكثيف جهوده الرامية إلى ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة تعتمد على أحدث الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي، واستهل البنك العام 2026 بالحفاظ على أدائه القوي وتحقيق نتائج قياسية. من جانبه، قال ديباك كوهلر، كبير المسؤولين الماليين للمجموعة، إن الأداء الاستثنائي الذي حققه البنك خلال الربع الأول يعكس نمواً قوياً لجميع قطاعات الأعمال، ويعتبر التنوع المتزايد في مصادر الإيرادات، والتحسن المستمر في مستويات الكفاءة التشغيلية ركائز أساسية لتحقيق ايرادات عالية وترسيخ قدرة البنك على التكيف مع المتغيرات. 
وأضاف أن البنك واصل تحقيق نمو راسخ في الميزانية العمومية، حيث ارتفع صافي القروض بقيمة 20 مليار درهم، وبنسبة 5% مقارنة مع الربع السابق، مرتكزاً على نمو الأعمال عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية وتقديم قروض إجمالية بقيمة 10 مليارات درهم للمؤسسات المرتبطة بالحكومة.