بلغ إجمالي قيمة الرسوم الجمركية المحولة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال النصف الأول من العام الجاري ما يعادل 463.3 مليون درهم، عبر تنفيذ 77 ألفا و903 معاملات “رقم استحقاق” في إطار نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس.

وأشارت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن قيمة الرسوم الجمركية التي تم تحويلها من قبل دولة الإمارات لدول الخليج العربية عن السلع والبضائع التي دخلت إلى تلك الدول عبر المنافذ الجمركية للدولة “منافذ الدخول الأولى” بلغت ما يعادل 415.8 مليون درهم تمثل نسبة 89.7% من إجمالي المبالغ المحولة خلال النصف الأول من العام، عبر تنفيذ 66.7 ألف معاملة.

بينما بلغت قيمة الرسوم الجمركية المحولة من دول مجلس التعاون لدوائر الجمارك المحلية في الدولة 47.5 مليون درهم كرسوم جمركية عن سلع وبضائع دخلت إلى الدولة عبر المنافذ الخليجية، وذلك من خلال تنفيذ 11.2 ألف معاملة، وهي تمثل نسبة 10.3% من إجمالي المبالغ المحولة عبر النظام خلال النصف الأول من 2020.

وقال معالي علي سعيد مطر النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة، إن قيمة الرسوم الجمركية المحولة بين دول مجلس التعاون خلال النصف الأول من العام الجاري تعكس استقرار حركة التجارة البينية بين دول مجلس التعاون واستمرارها بمعدلات طبيعية على الرغم من التداعيات التي شهدتها حركة التجارة العالمية والأسواق التجارية في العالم خلال تلك الفترة، مما يعد شهادة جديدة على قدرة اقتصاد الإمارات والاقتصادات الخليجية على مواجهة التحديات الاقتصادية والتجارية العالمية والتعامل معها بمرونة وتجاوز تداعياتها في أسرع وقت ممكن.

ووفقاً لبيانات الهيئة الاتحادية للجمارك، فقد استحوذت المملكة العربية السعودية على الحصة الأكبر من إجمالي الرسوم الجمركية التي حولتها دولة الإمارات لدول مجلس التعاون خلال الفترة المذكورة، وبلغت حصتها من إجمالي الرسوم المحولة 216.4 مليون درهم تعادل نسبة 46.7%، مما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين ومكانة الإمارات كبوابة تجارية للمملكة، تلتها سلطنة عمان بحصة تقدر بـ 112.5 مليون درهم تعادل نسبة 24.3%، في حين جاءت دولة الكويت في المركز الثالث بحصة بلغت 44.7 مليون درهم تمثل نسبة 9.7%، وبلغت حصة مملكة البحرين من إجمالي التحويلات 40 مليون درهم بنسبة 8.6%.

وأكد معالي علي سعيد النيادي أن ارتفاع حجم الرسوم الجمركية التي حولتها دولة الإمارات إلى دول مجلس التعاون خلال النصف الأول من العام الجاري عبر نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية يعكس الدور الاستراتيجي لدولة الإمارات في تطبيق النظام، كما يؤكد مكانة الدولة ببوابة دخول أولى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال التجارة، إضافة إلى كونها مركزاً تجارياً إقليمياً لمنطقة الشرق الأوسط والمناطق المجاورة.

وتم تطبيق نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون في أكتوبر 2015 بناءً على مبادرة إماراتية تم طرحها في إطار الاتحاد الجمركي الخليجي بهدف تطوير نظام المقاصة الجمركية بين دول المجلس.

وأضاف معاليه أن نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية يساهم في تعزيز التعاون الجمركي الخليجي من خلال اختصار زمن تحويل الرسوم الجمركية من مدة تصل إلى 12 شهراً في ظل نظام المقاصة اليدوية السابق إلى 30 يوماً فقط في ظل النظام الإلكتروني للتحويل المباشر، حيث يتضمن النظام آلية متطورة لانتقال بيانات السلع والبضائع الواردة عبر المنافذ الجمركية البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي من خلال نظام إلكتروني يربط نظام الهيئة الاتحادية للجمارك وأنظمة دوائر الجمارك المحلية في الدولة مع مركز المعلومات بالأمانة العامة لدول المجلس ودوائر الجمارك الخليجية.

كانت الهيئة الاتحادية للجمارك قد فازت بجائزة أفكار الإمارات 2017 في فئة الإبداع في مجال الحكومة الذكية عن فكرة نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون الخليجي.