عقدت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، اجتماع مجلس إدارتها الثالث في عام 2022، برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الشركة. وركز الاجتماع على مراجعة مجموعة البرامج والمبادرات الشاملة لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، والتي تتماشى مع الأجندة الوطنية لتعزيز التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات العربية المتحدة وزيادة الصادرات الوطنية بنسبة 50 ٪ خلال السنوات القليلة المقبلة، باعتبارها جزءا من “مشاريع ال 50». وخلال الاجتماع أشاد معالي عبد الله بن طوق المري بالتزام الاتحاد لائتمان الصادرات المستمر بحماية الاستثمارات الخارجية للشركات المحلية والعمل على تنمية الصادرات الإماراتية وضمان وصولها إلى أسواق جديدة، وتحقيق انفتاح أكبر على الأسواق العالمية بما يضمن دعم التجارة الخارجية للدولة وترسيخ المكانة المتميزة التي تحتلها دولة الإمارات على خريطة التجارة الدولية.

وتابع معاليه قائلا:” إن دولة الإمارات حققت بدعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة إنجازات رائدة علي المستويين الإقليمي والعالمي ورسخت مكانتها باعتبارها المركز الأكثر نشاطا وقدوة على توليد الفرص التجارية ،الاستثمارية في المنطقة وتواصل الدولة جهودها لتوسيع ،تنويع نطاق الشركات التجارية وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والشركات الناشئة ،والصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الانطلاق من دولة الإمارات والوصول والمنافسة في الأسواق العالمية .وتلعب الاتحاد لائتمان الصادرات دورا رئيسيا في دعم تلك التوجهات الوطنية ، وضمان تنمية وتطوير بيئة الأعمال و استيفاء متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال المساهمة في مختلف المبادرات مثل: “اصنع في الإمارات” و “مشروع 300 مليار.

  كما تم إطلاع معاليه على الأداء الاستثنائي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، وكما في سبتمبر 2022، غطت الاتحاد لائتمان الصادرات ضمانات تأمينية بأكثر من 6.3 مليار درهم إماراتي أي ما يعادل 16.6 مليار درهم إماراتي إجمالي ضمانات للتجارة غير النفطية للشركات الموجودة في الإمارات العربية المتحدة والتي صدرت إلى 111
دولة. وبدعم وتوجيه من الحكومة، أصدرت الاتحاد لائتمان الصادرات حتى الآن 7936 ضمان ائتماني متجدد. وقد ساعدت هذه الضمانات المدعومة في حماية وخلق 50000 فرصة عمل من خلال دعم 72 ٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات: “من خلال الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة، فإن الاتحاد لائتمان الصادرات أحد العوامل المهمة فيما وصلت إليه دولة الإمارات من إنجاز تاريخي في معدلات التجارة غير النفطية. كما تعتبر الشركة لاعبا استراتيجيا في تحقيق التوسع التجاري من خلال دعم نمو الشركات المحلية، كحافز كبير في خلق فرص العمل والمساهمة في مضاعفة اقتصاد الدولة بحلول عام 2030.  من جانبه قال سعادة عمر أحمد صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: “إن الارتفاع الأخير في تجارة الإمارات غير النفطية هو شهادة على نهج الاتحاد لائتمان الصادرات الاستباقي تجاه التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

من خلال تسهيل وصول الشركات المحلية بسهولة إلى مجموعة مبتكرة من حلول تأمين التصدير و التمويل، تساعد الاتحاد لائتمان الصادرات الشركات على النمو في الخارج ، وهذا من شأنه أن يساعد بشكل كبير في تعزيز القيمة والطلب على المنتجات المصنوعة في الإمارات العربية المتحدة في الأسواق العالمية. « حضر اجتماع مجلس الإدارة سعادة سامح القبيسي مدير عام الشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وسعادة المهندس ساعد محمد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، سعادة مروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان، الشيخ عمر بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في إمارة رأس الخيمة، سعادة أحمد سالم اليماحي نائب مدير الدائرة المالية في إمارة الفجيرة، السيد عمر محمد الحميدي مدير إدارة مكافحة الممارسات الضارة بوزارة الاقتصاد، السيد عامر عبد الرحيم كاظم، رئيس التدقيق الداخلي في بنك الإمارات دبي الوطني؛ السيدة رجاء محمد المزروعي ، نائب الرئيس التنفيذي في فينتيك هايف. كما حضر الاجتماع ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.