أظهر تقرير نشرته جامعة “هيريوت وات” بالتعاون مع شركة “غرانت ثورنتون”، أمس، أن النساء يشغلن 85 مقعدا في مجالس الإدارة في قطاع الخدمات المالية بدولة الإمارات، أي ما نسبته 15.8% وهي نسبة تتجاوز المعدل الوطني البالغ 14.8% وفق مؤشر النوع الاجتماعي لمجالس الإدارة في دول مجلس التعاون لعام 2025 ما يعكس التقدم الملحوظ للقطاع المالي مقارنة بقطاعات أخرى.
ويستند التقرير الذي حمل عنوان “المرأة تحدث تحولا في الخدمات المالية” إلى تحليل دقيق لبيانات السنة المالية 2025 في 73 شركة مدرجة في السوق بما يشمل بيانات 539 عضوا في مجالس الإدارة عبر ثلاث منصات رئيسية وهي سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وناسداك دبي.
وأشار التقرير إلى أن ثماني شركات من بين 73 شركة لا تضم أي امرأة في مجالس إدارتها، ما يؤكد استمرار تحديات التوازن بين الجنسين. كما أظهرت الدراسة أن ثلاث شركات فقط من أصل 49 تضم امرأة في منصب الرئيس التنفيذي للمخاطر بنسبة 6% إضافة إلى 6 شركات تشغل فيها امرأة منصب رئيس التدقيق الداخلي بنسبة 10%، ما يعكس الحاجة إلى تعزيز وصول المرأة إلى المناصب المرتبطة بالحوكمة والمخاطر والرقابة.
وأكد هشام فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة “غرانت ثورنتون الإمارات”، أن دولة الإمارات تواصل بناء اقتصاد متقدم قائم على الابتكار والتمويل الذكي، مشددا على أن دعم تمكين المرأة في مجالس الإدارة والأدوار العليا يمثل عنصر قوة للمنظومة المالية، وأن السلسلة الاستكشافية باتت مرجعا عمليا لقياس التقدم وتوجيه السياسات الداعمة.
من جانبها أوضحت البروفيسور هيذر ماكغريجور، عميدة ونائبة رئيس جامعة “هيريوت وات دبي”، أن هدف التقرير يتمثل في تقديم صورة قائمة على الأدلة حول التمثيل القيادي للمرأة داخل المؤسسات المالية إلى جانب تسليط الضوء على دورها في تشكيل الحوكمة وإدارة المخاطر وقيادة إجراءات الإصلاح المؤسسي.
وأضافت أن البيانات الواردة في التقرير تقدم مرجعا مهما لدعم تطوير السياسات ورفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية العليا بما ينسجم مع جهود الدولة في تعزيز المساواة بين الجنسين وبناء اقتصاد متنوع ومستدام.