تواصلت فعاليات مؤتمر الأطراف «cop27» في يومها الثالث على التوالي بمدينة شرم الشيخ بزخم كبير ومشاركات دولية واسعة في إطار سعي الحدث العالمي الكبير لوضع خطط التعاون الدولي للحفاظ على كوكبنا حسب ما أعلنه فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة الرئاسية الرابعة التي عقدت تحت عنوان مبادرة” تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط “ بحضور رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسياديس ومشاركات دولية عديدة.

وأكد الرئيس المصري حرص بلاده على الانضمام إلى مبادرة “ قمة رؤساء الدول لانطلاق شرق المتوسط ومبادرة الشرق الأوسط، “ منذ إطلاقها للمرة الأولى في عام 2019 إيماناً منها بأهمية الدور الذي يمكن لهذه المبادرة أن تقوم به في إطار تنسيق سياسات مواجهة تغير المناخ بين الدول أعضاء المبادرة بما يسهم في تعزيز عمل المناخ وجهود التغلب على آثاره السلبية في محيطنا الإقليمي وهي منطقة تعد ضمن أكثر مناطق العالم تأثراً بتبعات تغير المناخ وآثاره المدمرة.

وأوضح السيسي أن ما يميز هذه المبادرة عن غيرها من المبادرات والجهود المكون العلمي الذي تنطوي عليه والذي لا غني عنه، معرباً عن ثقته في أن المبادرة ستسهم في تعزيز الجهود المشتركة وعبر عن ثقته بخروج القمة بفهم أكثر عمقاً لحجم التحدي الذي تواجهه دولنا وقدر الجهد المطلوب منا لمواجهته.

بدوره، ألقي الرئيس القبرصي كلمة أكد فيها التزام قبرص بدعم العلاقات مع الدول كافة في مواجهة أزمة التغير المناخي.
وأشار إلى أن استضافة مصر للمؤتمر يؤكد اهتمامها بموضوع التغير المناخي وتداعياته وأضاف أن الدول كافة تعاني بالفعل من تداعيات تغير المناخ، مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد المطلوب، للحد من مخاطر اندلاع الحرائق في الغابات، وكذلك مواجهة أسباب الجفاف والفيضانات.

وتستكمل القمم الرئاسية الثلاث المقررة اليوم أعمالها باستعراض بيانات وطنية للرؤساء وقادة الدول، بالإضافة إلى مقابلات ثنائية على هامش القمة.
كانت فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ “كوب 27” قد انطلقت أول أمس وتستمر أسبوعين في مدينة شرم الشيخ المطلة على البحر الأحمر، بعد تسليم بريطانيا رئاسة الدورة السابعة والعشرين من قمة المناخ إلى مصر.

وتسعى الدول المشاركة في مؤتمر المناخ 2022 للاتفاق على زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع النزول بمعدل زيادة درجة حرارة الكوكب إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.
فيما تم إطلاق مبادرة أسواق الكربون الأفريقية الجديدة (ACMI) ، والتي تهدف إلى دعم نمو إنتاج ائتمان الكربون وخلق فرص عمل في إفريقيا.

وتتناول المبادرة إنتاج 300 مليون رصيد كربون سنويًا بحلول عام 2030 ، و 1.5 مليار ائتمان سنويًا بحلول عام 2050 ودعم 30 مليون وظيفة بحلول عام 2030 وأكثر من 110 ملايين وظيفة بحلول عام 2050 مع توزيع الإيرادات بشكل عادل وشفاف على المجتمعات المحلية.
وانضمت دول أفريقية متعددة بما في ذلك كينيا ومالاوي والغابون ونيجيريا وتوغو إلى حدث إطلاق ACMI للإعلان عن التزامها بتوسيع أسواق الكربون الطوعية.

وحسب بيان للأمم المتحدة توفر أسواق الكربون فرصة رائعة لإطلاق المليارات لتلبية احتياجات تمويل المناخ للاقتصادات الأفريقية مع توسيع الوصول إلى الطاقة ، وخلق فرص العمل، وحماية التنوع البيولوجي ، ودفع العمل المناخي.

و جرى إطلاق المبادرة في» COP 27 « بالتعاون مع التحالف العالمي للطاقة من أجل الناس والكوكب (GEAPP) ، والطاقة المستدامة للجميع (SEforALL)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ، بدعم من أبطال الأمم المتحدة رفيعي المستوى لتغير المناخ .
وأشار عضو اللجنة التوجيهية ACMI وكبير مسؤولي المناخ في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، جيليان كالدويل ، إلى أن “سوق الكربون الأفريقي الطوعي لن ينجح إلا إذا وثق الناس في أن الائتمانات الأفريقية تقود العمل المناخي الحقيقي ولها تأثير بشري إيجابي.. وستضمن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و ACMI القيام بذلك بنزاهة كركيزة أساسية ” لتحفيز إنتاج ائتمانات عالية النزاهة .

و سيتم في وقت لاحق اليوم، إعلان أجندة التكيف ضمن جلسة “الوفاء بالتعهدات”، والتي تعقد بمشاركة معالي سامح شكري وزير الخارجية المصري رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، وذلك بهدف التكيف لتعزيز القدرة على الصمود لنحو 4 مليارات شخص يعيشون في المجتمعات الأكثر عرضة للتأثر بالمناخ بحلول عام 2030.

تعد أجندة التكيف أول خطة شاملة ومشتركة لحشد العمل العالمي حول 30 نتيجة تكيف لازمة لمعالجة فجوة التكيف وتحقيق عالم مرن بحلول عام 2030 عبر الأغذية والزراعة والمياه والطبيعة والمحيطات والمستوطنات البشرية وأنظمة البنية التحتية وكذلك التسليم عبر عناصر التمكين الرئيسية مثل التخطيط والتمويل.

وتستعرض الجلسة أيضاً كيف أن الجهات الفاعلة من غير الدول “تفي بوعودها” لتحقيق مستقبل مرن خالٍ من الصفر.
وصدر على هامش فعاليات «cop27»الكتاب السنوي للعمل المناخي العالمي 2022”، والذي يقدم تقريراً سنوياً عن التقدم الذي تحرزه الكيانات غير الحكومية نحو أهدافها المناخية، وهو دليل على أنه - بينما لا تزال هناك عقبات - تعمل الشركات والمستثمرون والمدن والدول والمناطق على بناء المرونة وإحداث تغييرات سريعة في الاقتصاد الحقيقي.

و يوضح الإصدار الأخير من الكتاب السنوي أن هناك إشارات على التغيير، على الرغم من اكتشاف أن العالم ليس قريبًا من المسار الصحيح نحو هدف 1.5 درجة مئوية.