أطلق المجلس العالمي لكفاءة الطاقة التابع للمجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، تقريراً خاصاً حول كفاءة الطاقة وذلك على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28). ضم التقرير، الذي تم إعداده بالشراكة بين شنايدر إلكتريك وشركة كهرباء فرنسا (EDF)، وتحت رعاية المجلس العالمي لأهداف التنمية المستدامة، ورقة بيضاء شاملة تتناول العوامل الحاسمة لكفاءة الطاقة في العالم. واستعرض المجلس، التقرير خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى في مركز التكنولوجيا والابتكار في المنطقة الخضراء على منصة شنايدر إلكتريك في COP28 بحضور كل من سعادة الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “إيرينا”، ونائب رئيس المجلس العالمي لكفاءة الطاقة، ولوك ريمون، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة EDF، ورئيس المجلس العالمي لكفاءة الطاقة، وعدد من أعضاء الأمانة العامة للمجلس العالمي لأهداف التنمية المستدامة، وأعضاء من المجلس العالمي لكفاءة الطاقة ووسائل الإعلام.

 

- تدابير حاسمة. 

وتأكيداً على أهمية تنفيذ حلول مبتكرة لتعزيز كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات، بما في ذلك المباني والصناعة والتنقل، أضاء التقرير على فقدان ثلثي الطاقة التي يتم توليدها في مراحل مختلفة من دورة الطاقة، حيث تنجم هذه الخسائر عن تحويل الوقود الأحفوري إلى حرارة وكهرباء وحركة، الأمر الذي يؤكد على الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير حاسمة لرفع الكفاءة وتحسين الأداء. ويشدد التقرير أيضاً على أن الحلول التكنولوجية أصبحت متاحة خلال السنوات الأخيرة لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع البناء والصناعة والتنقل، حيث توفر هذه الحلول التي تنطوي على مزيج من التحول الكهربي والرقمي إمكانات كبيرة لاتخاذ إجراءات فورية يمكن نشرها بسرعة.

 

- خارطة طريق. 

وقال سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة: نجح التقرير من خلال عرض تجارب الحكومات والشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم في مجال كفاءة الطاقة في تسليط الضوء على الجهود التعاونية اللازمة لمواجهة تحديات كفاءة الطاقة العالمية. وأضاف سعادة لوتاه: “أصبح اليوم التزامنا الجماعي بالاستدامة والسعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أكثر أهمية من أي وقت، لهذا يعد هذا التقرير بمثابة خارطة طريق مهمة، ترشدنا نحو مستقبل أكثر استدامة».

- حلول ذكية. 

وقالت سعادة الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ونائب رئيس المجلس العالمي لكفاءة الطاقة: “تظهر أحدث أبحاث “إيرينا” أنه من خلال تعزيز كفاءة الطاقة وحدها، يمكننا إزالة الكربون من نظام الطاقة الحالي بنسبة تصل إلى 25 في المئة”. وأضافت: “تقدم الورقة البيضاء للمجلس العالمي لكفاءة الطاقة، رؤى تعزز جهود تحقيق التعهد العالمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر الأطراف «COP28»، إلى جانب تقديم الحلول الذكية والمبتكرة والعملية».

 

- مسؤولية جماعية. 

من جهته قال لوك ريمون، رئيس المجلس العالمي لكفاءة الطاقة ورئيس مجلس إدارة شركة كهرباء فرنسا ورئيسها التنفيذي: “كأعضاء في المجلس العالمي لكفاءة الطاقة، فخورون لكوننا استطعنا أن نساهم في الحوار والخطوات التي يتخذها مؤتمر COP28 للنهوض بالمعرفة وتعزيز الاستراتيجيات لتحقيق كفاءة الطاقة، وهذا التعاون بين الأعضاء دليل على التزامنا بالتنمية المستدامة والتحول العالمي إلى مصادر طاقة أنظف”. وبدوره قال مانيش بانت نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في شنايدر إلكتريك وعضو المجلس العالمي لكفاءة الطاقة: “يكشف التقرير عن أن تحقيق كفاءة الطاقة هو حقاً مسؤولية جماعية بين صانعي السياسات والشركات والأفراد. فمع التقنيات الرقمية المتوافر اليوم، أصبح ممكناً مراقبة استهلاك الطاقة من أي مكان وعلى أي جهاز، الأمر الذي يسهل على الجميع اتخاذ قرارات أفضل بشأن مدى كفاءة استخدام الطاقة «. 

 

- إجراءات ملموسة. 

ويؤكد التقرير على أهمية دمج حلول التمويل الحالية التي لديها القدرة على خفض التكاليف الأولية وتحسين مشهد الطاقة وعوائده. ويمكن لمحفزين قويين أن يساعدا في هذا التكامل وهما الرقمنة، من أجل تبسيط العمليات والأصول المشتركة، والشراكات؛ من أجل توفير أفضل المهارات في جميع خطوات هذه البرامج الاستثمارية متعددة الأصول. كما أظهر التقرير أنه ثمة جانباً آخر يتعلق بالاستثمار في كفاءة الطاقة له أثر إيجابي على المواهب والكفاءات، من خلال توفير فرص العمل المباشرة (مثل مسؤولي التركيب ومقدمي الخدمات)، وخلق فرص عمل غير مباشرة ومستحدثة (مثل أنشطة التصنيع). وسيتطلب إنجاز جزء من هذه الاستثمارات مهارات وموارد جديدة في مجال إدارة الطاقة، وتكامل حلول كفاءة الطاقة وتصميم المباني وتشييدها. وحث التقرير القادة ومختصي السياسات والصناعات والمجتمعات على اتخاذ إجراءات ملموسة في هذا الصدد، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.