أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في» أبوظبي العالمي»، عن مجموعة من التحسينات الجوهرية على إطارها التنظيمي للأصول الرقمية، وذلك خلال الدورة التاسعة من «فينتك أبوظبي» ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي المالي حيث تسهم هذه التحديثات في ترسيخ مكانة أبوظبي العالمي كأحد أبرز المراكز العالمية في تنظيم الأصول الرقمية وابتكاراتها. ووفق بيان صحفي صادر امس، انه منذ عام 2018، يتصدر أبوظبي العالمي مشهد تنظيم الأصول الرقمية، باعتباره من أوائل الجهات التنظيمية عالمياً التي وضعت إطاراً شاملاً ومصمماً خصيصاً للأصول الافتراضية.
ويضم النظام البيئي لأبوظبي العالمي اليوم أكثر من 20 شركة خاضعة للتنظيم ومرخَّصة لممارسة أنشطة تتعلق بالأصول الافتراضية أو الـFRTs ، بما يشمل الوسطاء، وأمناء الحفظ، والبورصات، ومديري الأصول، ومصدري الـ FRTs.
وبعد مشاورات موسّعة مع الجهات المعنية في القطاع، أجرت سلطة تنظيم الخدمات المالية تعديلات على إطار الأصول الافتراضية بهدف تحسين عملية قبول الأصول الافتراضية كأصول افتراضية معتمدة في أبوظبي العالمي. وشملت التغييرات الرئيسية الأخرى، إجراء تعديلات على متطلبات رأس المال والرسوم المفروضة على شركات الأصول الافتراضية، اعتماد صلاحية تدخّل خاصة بالمنتجات المتعلقة بالأصول الافتراضية، وتوسيع نطاق الاستثمارات المتاحة لصناديق رأس المال الجريء. وتمثل هذه التحديثات خطوة مهمة في مسار تطوير إطار الأصول الرقمية لدى سلطة تنظيم الخدمات المالية.
وإدراكاً للأهمية المتزايدة لأنشطة الـstaking، نشرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سبتمبر 2025 إطاراً تنظيمياً مقترحاً للــstaking، يتضمن تحديد فئات الأشخاص المرخَّص لهم الذين سيُسمح لهم بممارسة أنشطة الـstaking باستخدام الأصول الافتراضية العائدة لعملائهم، ويجري حالياً النظر في الملاحظات الواردة على ورقة التشاور.

واستناداً إلى الإطار الذي اعتمدته سلطة تنظيم الخدمات المالية في ديسمبر 2024 لإصدار الـ «FRTs»، قامت في أكتوبر 2025 بإقرار التعديلات النهائية التي توضّح منهجيتها في قبول هذه الـ «FRTs» للاستخدام داخل أبوظبي العالمي.
واعتباراً من 1 يناير 2026، توسّع هذه القواعد نطاق الأنشطة المنظمة التي يمكن ممارستها باستخدام الـ»FRTs»، وتتناول نماذج الأعمال المستجدة الخاصة بها، مع تطبيق متطلبات قائمة على المخاطر وبشكل يتناسب مع طبيعة الأشخاص المرخَّص لهم.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، إننا نواصل في سلطة تنظيم الخدمات المالية تطوير إطارها التنظيمي للأصول الرقمية لضمان مواكبته للتطورات المستقبلية واستجابته لموجة الابتكار المالي المقبِلة، بما في ذلك الترميز الرقمي والتمويل اللامركزي والمشاركة في الأسواق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويرتكز نهجنا على تحقيق التوازن بين الابتكار والحَوْكَمة الرصينة والإشراف القائم على المخاطر والمواءمة مع المعايير الدولية، ونحن ملتزمون بتمكين شركات الأصول الرقمية من التوسع ضمن مركز مالي دولي منضبط يضع الشفافية والمرونة والاستقرار طويل الأجل في صدارة أولوياته.