وقّع مجلس التوازن للتمكين الدفاعي- "توازن"، وشركة يوتاك "UTAC" الفرنسية، المتخصصة في اختبار المركبات والتحقق من أدائها واعتمادها، خطاب نوايا لبحث فرص التعاون المشترك، ودراسة إمكانية تأسيس حضور تجاري للشركة في دولة الإمارات.
وقع خطاب النوايا، سعادة الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وكونور ماكورماك، الرئيس التنفيذي لمجموعة يوتاك.
ويهدف خطاب النوايا إلى تقييم فرص التعاون المحتملة في مجالات اختبار المركبات والتحقق من أدائها والمصادقة عليها واعتمادها، إلى جانب البحث والتطوير وخدمات التنقل ذات الصلة، بما يدعم تطوير منظومة متقدمة ومتكاملة لخدمات اختبار المركبات في دولة الإمارات. وبموجب خطاب النوايا، سيعمل الجانبان على تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بقدراتهما وأهدافهما الإستراتيجية، ودراسة حجم الطلب والفرص المتاحة في سوق خدمات الاختبار المتقدم للمركبات في دولة الإمارات ودول المنطقة، فضلاً عن استكشاف آفاق التعاون مع الجهات الوطنية في مشاريع مستقبلية. كما ينص خطاب النوايا على قيام الجانبين بدراسة إمكانية إنشاء مركز متخصص لاختبار المركبات في دولة الإمارات، بما يسهم في دعم متطلبات القطاعات الدفاعية والأمنية والصناعية، وتعزيز قدرات الدولة في مجالات الاختبار والتحقق والاعتماد، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
وقال الدكتور خالد محمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "توازن للجودة والمطابقة"، بهذه المناسبة، إن توقيع خطاب النوايا يعكس التزام المجلس بتطوير القدرات الوطنية ودعم بناء منظومة متقدمة ومنافسة عالمياً في قطاعي الدفاع والأمن، لافتا إلى أن التعاون مع شركة يوتاك سيتيح تقييم الفرص المرتبطة بنقل المعرفة وتطوير القدرات التخصصية وتعزيز خدمات اختبار المركبات والتحقق من أدائها واعتمادها في دولة الإمارات.
وأضاف أن تطوير بنية تحتية متقدمة للاختبارات، يدعم متطلبات الجهات الوطنية والشركاء الصناعيين، ويسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية للتكنولوجيا المتخصصة والبحث والتطوير الصناعي.
من جانبه، قال كونور ماكورماك، إن توقيع خطاب النوايا يعكس رؤية مشتركة لتطوير منظومة متقدمة لاختبار المركبات والتحقق من مطابقتها واعتمادها في دولة الإمارات والمنطقة.
وأضاف أن مجموعة يوتاك تمتلك خبرات فنية متخصصة وسجلًا حافلًا في تنفيذ المشاريع والتوسع في الأسواق العالمية، وهو ما يتيح لها الإسهام في دعم الابتكار، والارتقاء بمعايير السلامة، وتعزيز القدرات الصناعية في المنطقة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مجلس التوازن للتمكين الدفاعي الرامية إلى تطوير القدرات الوطنية المتقدمة، وتعزيز تنافسية الصناعات الدفاعية والأمنية، واستقطاب الخبرات والشركات العالمية المتخصصة، بما يدعم نقل المعرفة وتوطين التقنيات وبناء منظومة صناعية وطنية مستدامة.