أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً استثنائياً في حماية الطفل وصون حقوقه الشاملة، مستندةً إلى منظومة تشريعية ومؤسسية رائدة، ورؤية وطنية تستلهم توجيهات القيادة الرشيدة، انسجاماً مع "رؤية الإمارات 2031" وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.
وقالت الجمعية، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، ويحمل هذا العام شعار "يومي، حقوقي"، إن النجاحات المحققة في هذا المجال تعكس تكامل السياسات الوطنية مع الجهود المجتمعية والمؤسسية في حماية وتنمية الطفولة.
واستعرض البيان حزمة من التشريعات والمؤسسات الرائدة، من أبرزها القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل "وديمة"، والسياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية، والسياسة الوطنية لحماية الطفل في الجهات الرياضية بأبوظبي، وإنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ومركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، والبرلمان الإماراتي للطفل، والمجلس الاستشاري للأطفال، ومجلس شورى أطفال الشارقة.
وفي إطار حماية الطفل في البيئة الرقمية، أشارت الجمعية إلى منظومة الإمارات الذكية التي تشمل تطبيق "حمايتي"، وخط الحماية المجاني، و"ميثاق جودة الحياة الرقمية للأطفال" الذي أُطلق خلال القمة العالمية للحكومات 2025، إلى جانب حملات توعية مثل "الذكاء الاصطناعي لأطفال أكثر أماناً"، و"معاً من أجل إنترنت أكثر أماناً لأطفالنا"، و"سفراء الأمن الإلكتروني"، و"سنواتهم الأولى تفرق"، فضلاً عن "دليل الوالدين لحماية الأطفال على الإنترنت"، ومنصة الحكومة الرقمية للطفل "KidX".
ولفتت إلى الأُطر التشريعية المساندة، ومنها تخصيص "يوم الطفل الإماراتي" في 15 مارس من كل عام، وإصدار القوانين الاتحادية: رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، ورقم "24" لسنة 2022 بشأن مجهولي النسب، ورقم "24" لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، ورقم "13" لسنة 2024 بشأن الحماية من العنف الأسري، إضافة إلى إصدار السياسة الوطنية للأسرة، وسياسة حماية الأسرة، والسياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية، وتوفير التعليم المجاني والإلزامي حتى الثانوية للمواطنين، وضمان الفرص التعليمية المتكافئة للمقيمين وأصحاب الهمم والأسر محدودة الدخل.
وعلى الصعيد المحلي، أبرزت الجمعية جهود هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة في تدريب أكثر من 1800 مختص مؤهلين لحماية الطفل من الكوادر التربوية ضمن برنامج "دام الأمان"، كما أطلقت مبادرات مثل "مؤشر أبوظبي للطفل المزدهر"، ومبادرة "ود" العالمية لتنمية الطفولة المبكرة، إلى جانب فوز الهيئة بجائزة "أماكن العمل الملهمة" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2025 بما يعكس بيئة عمل محفزة لحماية الطفولة.
كما أشارت إلى مبادرات ثقافية رائدة بالدولة مثل جائزة "خليفة لإبداع الطفل القصصي" و"الجائزة الدولية لأدب الطفل العربي".
وفي الجانب الدولي، أوضحت الجمعية أن الإمارات تقود جهوداً نوعية في إطار حماية الأطفال، شملت قيادة وزارة الداخلية عملية دولية شملت 14 دولة أنقذت خلالها 165 طفلا وأغلقت 28 شبكة إجرامية، بالإضافة لجهود أخرى قامت بها الدولة منها استضافة القمة العالمية "نحن نحمي" 2024، فضلاً عن شراكات مع الأمم المتحدة ضمن مشروع "AI4SC"، الذي يهدف إلى رفع قدرات جميع دول العالم في مجال حماية الطفل من الإساءة والاستغلال عبر الإنترنت، والتحالف العالمي "WePROTECT"، والقوة العالمية الافتراضية لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت "VGT"، ودعم مبادرات إنسانية لحماية 30 ألف طفل في زنجبار والمكسيك، وإطلاق مشاريع لحماية الأطفال اللاجئين والمهاجرين في المغرب.
وأكدت الجمعية أن الإمارات تُعد من أبرز الدول الداعمة للتعليم والصحة عالمياً، عبر تمويل برامج التعليم لأكثر من 20 مليون طفل في 59 دولة، وتقديم 100 مليون دولار للشراكة العالمية من أجل التعليم في الدول النامية، ودعم برامج نوعية مثل "التلمذة العالمية" و"أكاديمية مهارات المستقبل" التي تستهدف تعليم 10 ملايين شخص بحلول 2030، وتمويل 1.3 مليار درهم لحملات القضاء على شلل الأطفال ضمن مبادرة "بلوغ الميل الأخير"، وتوفير الرعاية الصحية لأكثر من 1000 طفل عبر صندوق "نهر الحياة"، واستضافة أكثر من 2961 من المصابين ومرضى السرطان وأطفال غزة في مستشفيات الدولة، إضافة إلى تأسيس مركز زايد لأبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال في لندن، وافتتاح 10 مراكز صحية للأمومة والطفولة في أفغانستان. ولفتت الجمعية إلى بيانات "دبي الإنسانية" التي كشفت عن أن الأطفال كانوا الفئة الأكثر تضرراً بالنزاعات والكوارث عام 2024، حيث تضاعفت المساعدات الغذائية الموجهة لهم أربع مرات لتصل قيمتها إلى 19 مليون دولار، وارتفعت المساعدات التعليمية إلى 1.2 مليون دولار، مما يعكس البُعد الإنساني العميق للجهود الإماراتية. وأكدت الجمعية أن هذه الجهود تُوجت باختيار الإمارات كأول دولة عربية تنضم إلى الشراكة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال، تتويجاً لمسيرتها منذ انضمامها عام 1997 لاتفاقية حقوق الطفل للأمم المتحدة، وعام 2016 للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية.

وبينت أن الإمارات حققت مراكز متقدمة على صعيد المؤشرات الدولية، منها المرتبة السادسة عالمياً بدرجة 0.996، في تقرير مؤشر حقوق الطفل العالمي لعام 2025 "KidsRights Index -2025" ما يؤكد جودة الخدمات الصحية المقدمة للأطفال، وارتفاع معدلات التغطية الصحية، والتطعيمات، والرعاية الوقائية والعلاجية.
كما حققت الإمارات درجة 0.951 في حق الحياة والبقاء، وهو من أعلى المعدلات عالمياً، ما يعكس انخفاض معدلات وفيات الأطفال ومستوى الرعاية الصحية المتقدمة المقدمة للأمهات والمواليد.
وفي مجال الحماية حصلت الإمارات على درجة 0.930، تأكيداً لفعالية التشريعات والإجراءات الوطنية التي تحد من عمالة الأطفال، وتضمن تسجيل المواليد، وتحمي من الاستغلال والانتهاكات.
أما في مجال التعليم فقد سجلت الدولة درجة 0.848، مدفوعة بتحسن ملحوظ في سنوات الدراسة المتوقعة وارتفاع مشاركة الفتيات في التعليم.
وتبرز هذه النتائج التزام الإمارات المستمر بتوفير بيئة داعمة لنمو الطفل ورفاهيته، وتعكس توجهها في بناء منظومة متكاملة تعزز حقوق الأطفال وتدعم جودة حياتهم.
وأكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن اختيار عام 2025 ،"عام المجتمع" وإعلان عام 2026 ليكون "عام الأسرة" ، يجسدان الرؤية الإماراتية لبناء مجتمع متماسك ومستدام، ويضع رفاه الطفل وتمكين الأسرة في قلب التنمية الوطنية والإنسانية.