أطلقت وزارة المالية "مشورة رقمية عامة" على موقعها الإلكتروني، وعبر بوابة حكومة الإمارات، لاستطلاع وجهات النظر حول التطبيق المحتمل للحوافز الضريبية المتعلقة بأنشطة البحث والتطوير ضمن قانون ضريبة الشركات في الدولة.
وستتاح هذه المشورة خلال الفترة من 19 أبريل إلى 14 مايو 2024، وتهدف إلى فهم نطاق أنشطة البحث والتطوير التي تمارسها الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديد الأنشطة التي يمكن تغطيتها ضمن التطبيق المحتمل للحوافز الضريبية المتعلقة بالبحث والتطوير، بالإضافة إلى استطلاع الآراء حول تنفيذ وإدارة الحوافز الضريبية في هذا الخصوص.
وتعكس هذه المشورة الرقمية العامة إيمان وزارة المالية بأهمية التشاور مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الشركات العاملة في دولة الإمارات، والمستشارين، ومقدمي الخدمات، والمؤسسات، والمستثمرين.
ومن أجل تعريف الأطراف المعنية، بمفهوم البحث والتطوير، وتفاصيل الحوافز الضريبية المتعلقة بأنشطة البحث والتطوير، سيتم تضمين ورقة توجيهية كجزء من هذه المشورة، لتمكين ذوي العلاقة من فهم الأنشطة التي يمكن اعتبارها ضمن نطاق البحث والتطوير، بما يتماشى مع تعريف البحث والتطوير المنصوص عليه في دليل "فراسكاتي" الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وأعربت وزارة المالية عن تطلعها إلى استلام تعليقات واضحة وموجزة، على موقعها الإلكتروني، لاسيما أمثلة أو بيانات أو معلومات لتعزيز الآراء التي يتم طرحها في الرد على هذه المشورة لافتة إلى أنه يتوجب إرسال الردود بحد أقصى بتاريخ 14 مايو 2024، ومؤكدة الحفاظ على سرية الردود وعدم نشرها.