نظمت غرفة عجمان ندوة قانونية تحت عنوان «قانون تنظيم المساهمة العقارية في إمارة عجمان»، بالتعاون مع دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، وذلك ضمن سلسلة الندوات القانونية التي تنظمها الغرفة بهدف نشر الوعي القانوني وتعزيز المعرفة لدى مجتمع الأعمال.
حضر الورشة هندي عبيد المطروشي مدير إدارة الشؤون القانونية في غرفة عجمان، و160 مشاركا من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات العاملة في القطاع العقاري والمستثمرين وأصحاب الاعمال والقانونيين، وذلك عبر خاصية الاتصال المرئي.
وفي مستهل الندوة، رحب هندي المطروشي بالحضور، مؤكداً أهمية الندوة ودورها في تسليط الضوء على مكانة القطاع العقاري في الإمارة باعتباره إحدى الركائز الرئيسة للاقتصاد المحلي، موضحاً أن الندوة تسلط الضوء على المبادئ والأنظمة التي تضمن بيئة استثمارية آمنة ومستدامة، لاسيما في ظل النمو المتسارع للأنشطة العقارية في الإمارة.
وقال «يشهد القطاع العقاري في عجمان تطورات متسارعة عززت من تأثيره المباشر على الناتج المحلي الإجمالي، ليسهم هذا التطور في تنامي الاستثمارات في قطاع التشييد والبناء وغيرها القطاعات الرئيسية الأخرى في الإمارة».
وأفاد أن غرفة عجمان تحرص على تنويع أجندة ندواتها القانونية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، بما يعزز من نشر الثقافة القانونية بين مجتمع الأعمال، ويواكب المستجدات التشريعية والتنظيمية، ويسهم في توفير بيئة اقتصادية واستثمارية أكثر جاذبية وتنافسية واستدامة.
قدم الندوة، ناصر المرزوقي مدير إدارة تنظيم العلاقات العقارية في دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، حيث تناول العديد من المحاور الرئيسية الخاصة بـ «قانون تنظيم المساهمة العقارية في إمارة عجمان»، ومنها أنواع المساهمة العقارية، وشروط تسجيلها وإلغائها، ومراحل تنفيذها وتصفية المساهمات، إضافة إلى التزامات أمين المساهمة العقارية، والحقوق والواجبات المترتبة على المساهمين.
وشهدت الندوة تفاعلاً واسعاً من الحضور، حيث شملت مجموعة من الأسئلة والاستفسارات حول قانون المساهمة العقارية وابرز بنوده، بما يعزز من وعي المجتمع العقاري ويسهم في بناء بيئة عقارية استثمارية آمنة.