رئيس الدولة ورئيس وزراء المجر يؤكدان على ترسيخ أسس الاستقرار والسلام في العالم
«المشرق» ينضمّ لبرنامج إطار عمل الجاهزية للمحصلة الصفرية
انضمّ “المشرق”، إلى برنامج “تطوير إطار عمل الجاهزية للمحصلة الصفرية للانبعاثات الكربونية “ التابع للمجلس العالمي للأبنية الخضراء بصفته متعاونًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي مبادرة تهدف إلى بناء مجتمع من المتعاونين في الوصول إلى المحصلة الصفرية للانبعاثات الكربونية، لزيادة الثقة وتسريع الاستثمارات في هذا المجال على مستوى المنطقة. و بموجب هذا التعاون سيتمكن “المشرق” من تقديم أفضل الممارسات المتّبعة في هذا القطاع، فضلًا عن تعزيز التزامه بالوصول إلى المحصلة الصفرية للانبعاثات الكربونية، وتسريع برنامج تطوير الجاهزية للمحصلة الصفرية للانبعاثات الكربونية من المجلس العالمي للأبنية الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال التعاون مع الأطراف المعنية الرئيسية، والمساهمة في مبادرات مختلفة تدعم التوعية بمفاهيم المحصلة الصفرية، وتعزّز حضور المنطقة على هذا الصعيد، خلال الفترة التي تسبق انعقاد الدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (مؤتمر الأطراف COP28) خلال شهر نوفمبر من هذا العام.
وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة “المشرق”: “نفخر اليوم بالإعلان عن انضمام “المشرق” إلى البرنامج التابع للمجلس العالمي للأبنية الخضراء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بصفته متعاونًا في الوصول إلى المحصلة الصفرية للانبعاثات الكربونية، وهو إنجاز جديد يؤكد التزامنا بتمكين عالم أكثر استدامة، وينسجم مع رؤية المبادرة الإستراتيجية للحياد المناخي 2050 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك تماشياً مع استعدادات الدولة لاستضافة “مؤتمر الأطراف COP28» في وقت لاحق من هذا العام.. وسيساهم هذا البرنامج في تعزيز مكانة “المشرق” الرائدة في صياغة ودعم التوجّه الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمساهمة في الوصول إلى المحصلة الصفرية خلال وقت حاسم تسعى فيه دولة الإمارات إلى تعزيز جهودها الرامية لمواجهة التغير المناخي..
وبصفتنا بنكًا إقليميًا يتمتّع بحضور عالمي، يُمثّل هذا التعاون الإستراتيجي خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح نحو الارتقاء بمفهومنا “تحدَّ اليوم”، ومواكبة جهود المنطقة المتواصلة لمعالجة التحدّيات البيئية والاجتماعية والحوكمة والعمل من أجل المناخ، وتحقيق الحياد المناخي». وفي الوقت الحالي، يعيش في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من 350 مليون شخص؛ حيث اتّسم النموّ السكاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتوسّع الحضري السريع إلى حدّ كبير، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد سكان المناطق الحضرية فيها خلال الفترة بين عامي 2010 و 2050، بما يزيد الحاجة إلى الأبنية الخضراء على مستوى العالم خلال السنوات القليلة المقبلة.. وفي هذا السياق، يصبح التعاون بين مؤسسات القطاعين العام والخاص أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لدول المنطقة، للحفاظ على مسارها الصحيح نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي العالمية والإقليمية. تأتي شراكة “المشرق” مع المجلس العالمي للأبنية الخضراء تأكيدًا لالتزام البنك على نطاق أوسع بمعالجة التغيّر المناخي، ودعم التمويل المستدام باعتباره عاملاً أساسيًا في التحوّل إلى عالم أكثر استدامة. كان البنك قد انضم في عام 2022 إلى “مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة”، لتعزيز جهوده الهادفة إلى تضمين ممارسات قوية ووضع إستراتيجية شاملة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة على النطاق المؤسسي، وإطار عمل الاستدامة عبر شبكة “المشرق”، بما يشمل جمهورية مصر العربية.
وبصفتنا بنكًا إقليميًا يتمتّع بحضور عالمي، يُمثّل هذا التعاون الإستراتيجي خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح نحو الارتقاء بمفهومنا “تحدَّ اليوم”، ومواكبة جهود المنطقة المتواصلة لمعالجة التحدّيات البيئية والاجتماعية والحوكمة والعمل من أجل المناخ، وتحقيق الحياد المناخي». وفي الوقت الحالي، يعيش في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من 350 مليون شخص؛ حيث اتّسم النموّ السكاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتوسّع الحضري السريع إلى حدّ كبير، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد سكان المناطق الحضرية فيها خلال الفترة بين عامي 2010 و 2050، بما يزيد الحاجة إلى الأبنية الخضراء على مستوى العالم خلال السنوات القليلة المقبلة.. وفي هذا السياق، يصبح التعاون بين مؤسسات القطاعين العام والخاص أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لدول المنطقة، للحفاظ على مسارها الصحيح نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي العالمية والإقليمية. تأتي شراكة “المشرق” مع المجلس العالمي للأبنية الخضراء تأكيدًا لالتزام البنك على نطاق أوسع بمعالجة التغيّر المناخي، ودعم التمويل المستدام باعتباره عاملاً أساسيًا في التحوّل إلى عالم أكثر استدامة. كان البنك قد انضم في عام 2022 إلى “مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة”، لتعزيز جهوده الهادفة إلى تضمين ممارسات قوية ووضع إستراتيجية شاملة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة على النطاق المؤسسي، وإطار عمل الاستدامة عبر شبكة “المشرق”، بما يشمل جمهورية مصر العربية.