وحددت الحوسني التعاون الاقتصادي، والتعاون الأمني، والمنظمات الإقليمية كأعمدة رئيسية للتعاون بين الشرق الأوسط وشرق آسيا. 

 

فرص جديدة 

بدوره قال الأستاذ محمد بن هويدين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، في مداخلة له بالجلسة إن التنافس بين الولايات المتحدة والصين يوفر فرصاً جديدة للتعاون بين دول الشرق الأوسط وشرق آسيا. وأضاف ابن هويدين أن كلا البلدين يسعيان إلى تطوير شبكة واسعة من الشركاء لحماية مصالحهما، مما يخلق فرصاً لدول المنطقتين للاستفادة من مواقفهما لتحقيق مصالحها.

وأوضح ابن هويدين أن التعاون بين دول الشرق الأوسط وشرق آسيا يمكن أن يساعد في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال، تعزيز الثقة والتعاون بين دول المنطقتين، مما يساعد في الحد من التوترات والصراعات، وتبادل الخبرات والتقنيات في المجالات المختلفة، مما يساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواجهة التحديات المشتركة، مثل تغير المناخ والإرهاب.

وخلص ابن هويدين إلى القول: «إن التعاون بين دول الشرق الأوسط وشرق آسيا هو أمر حتمي في ظل التنافس بين الولايات المتحدة والصين. ويجب على دول المنطقتين اغتنام هذه الفرصة لتعزيز مصالحها وتحقيق التنمية المستدامة».

 

توسيع نطاق التعاون 

دعا الدكتور عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن، أستاذ مشارك ومساعد عميد الدراسات العليا في جامعة الشارقة إلى توسيع نطاق التعاون بين الشرق الأوسط وشرق آسيا ليشمل مجالات غير تقليدية، مثل حل وإدارة الصراعات، والنمو الأخضر، والتعليم والثقافة.

وقال في مداخلته بالجلسة الرابعة من المؤتمر إن المنظمات الحكومية الدولية، مثل مجلس التعاون الخليجي، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، تركز في الأغلب على مجالات تقليدية مثل أمن الطاقة، ومكافحة الإرهاب، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتجارة.

وشدد عبدالرحمن على أهمية دور الجامعات والشركات المتعددة الجنسيات في تسهيل التعاون في هذه المجالات بين المنطقتين. وأوضح أن التعاون في مجال حل وإدارة الصراعات يمكن أن يساعد في الحد من التوترات، وتعزيز السلام والأمن في المنطقة، مشيراً إلى أن التعاون في مجال النمو الأخضر يمكن أن يساعد في مواجهة تغير المناخ وحماية البيئة.

ولفت عبدالرحمن إلى أن التعاون في مجال التعليم والثقافة يمكن أن يساعد في بناء التفاهم والثقة بين الشعوب وتعزيز التنمية المستدامة.

 

5 أسس اقتصادية متينة

من جانبها حذرت الباحثة الرئيسية في مركز تريندز، موزة المرزوقي، من التوقعات بتباطؤ الاقتصاد العالمي العام المقبل، داعيةً إلى تعزيز التعاون بين مناطق العالم المختلفة، خاصة الشرق الأوسط وشرق آسيا، من أجل تعزيز النمو والازدهار.

وقالت المرزوقي، في كلمتها أمام الجلسة الرابعة من ندوة «تعزيز التعاون بين الشرق الأوسط وشرق آسيا في عالم متعدد الأقطاب»، إن هناك فرصاً ضخمة للتعاون بين المنطقتين في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والأمن، وإن هذه الفرص تستند إلى خمسة أسس اقتصادية متينة، وهي، تعزيز التجارة الصديقة للبيئة، وتشجيع الاستثمارات التي تُوطّن محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق الأمن الاقتصادي، خاصة أمن الطاقة، وأمن سلاسل الإمداد العالمية، ومراعاة الظروف الخاصة والمصالح الاقتصادية والسياسية والأمنية لكل دولة في المنطقتين، وتسهيل التفاعل الإيجابي مع الاقتصاد العالمي، بمختلف أقطابه ومؤسساته ومنظماته السياسية والاقتصادية والبيئية المتنوعة.

واستعرضت موزة المرزوقي مجموعة من الفرص الرئيسية للتعاون المثمر بين المنطقتين، ومنها التجارة في السلع منخفضة الكربون، والتكنولوجيا الصديقة للبيئة، والتجارة في الخدمات والخدمات اللوجستية، مثل السياحة والخدمات اللوجستية الدولية وإدارة الموانئ والاستثمارات الصناعية، والتي يمكن نقل بعضها من شرق آسيا إلى الغرب وشمال أفريقيا، والتعاون في مجالي التحول الرقمي والأمن السيبراني، والتعاون في مجالات الطاقة والأمن.

وأكدت أهمية الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المذكورة أعلاه لتعزيز العلاقات المتبادلة بين دول الشرق الأوسط وشرق آسيا، مما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد العالمي، ويساعد في تجنب الأزمات الاقتصادية التي تهدد النمو الاقتصادي وتقيد الجهود المبذولة لحماية البيئة، وتعوق التقدم نحو أهداف التنمية المشتركة لدول المنطقتين.

ونظم المؤتمر الذي شارك فيه «تريندز» كشريك استشاري بحثي، كل من الجمعية الكورية لدراسات الشرق الأوسط، والجمعية الكورية للدراسات الأفريقية، برعاية وزارة الخارجية وسفارة دولة الإمارات في سيول ومعهد سوكميونغ للحوكمة العالمية، ومعهد دول مجلس التعاون الخليجي بجامعة هانوك، وحضره خبراء وباحثون من جامعات ومراكز أبحاث من دول عربية وأجنبية، بما في ذلك دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والأردن والعراق وسوريا وإيران وتركيا والصين واليابان والهند والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وتركزت الجلسة الأولى، حول «النظام العالمي المتعدد الأقطاب والشرق الأوسط وأفريقيا»، حيث بحثوا تأثير التغيرات في النظام الدولي على المنطقة، فيما تناولت الجلسة الثانية، موضوع «ماضي وحاضر ومستقبل آليات التعاون في الشرق الأوسط وأفريقيا»، حيث ناقشوا الفرص والتحديات التي تواجه التعاون بين المنطقة، أما الجلسة الثالثة، فتطرقت إلى مسألة «الأمن الناشئ في الشرق الأوسط وأفريقيا»، حيث ناقشوا التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة.