أصدرت وزارة تمكين المجتمع، القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2026 الخاص بإشهار «مؤسسة الريامي الخيرية» ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز إسهامات قطاع النفع العام في ازدهار المجتمع وترسيخ بيئة مُمكِّنة للعمل المجتمعي والإنساني تقوم على الاستدامة والكفاءة والأثر بما يجسد رؤية دولة الإمارات في تكريس دور هذا القطاع الحيوي كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الحضارية التي تشهدها الدولة.
وتهدف المؤسسة إلى الإسهام في تنفيذ المبادرات والبرامج الخيرية والإنسانية في المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية؛ لدعم الفئات المستحقة في دولة الإمارات، إلى جانب البرامج التي تعزز قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التكافل والتلاحم المجتمعي.
ويترأس مجلس أمناء المؤسسة سيف مبارك سيف الريامي، ويضم المجلس في عضويته كلاً من عيسى سيف مبارك سيف الريامي، نائبا لرئيس مجلس الأمناء، وهدى سيف مبارك سيف الريامي، أمينا للصندوق، وعلي سيف مبارك سيف الريامي، أمينا عاما، ومهيد أبوبكر عمر عبدالله، عضوا.
وقال سيف مبارك الريامي، إن رؤية المؤسسة التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقرا رئيسيا لها ترتكز على الريادة في العمل الخيري والإنساني المستدام من خلال تنفيذ المبادرات والبرامج التنموية النوعية التي تسهم في تعزيز التكافل الاجتماعي وتحقيق التنمية المجتمعية عبر شراكات فاعلة وممارسات مؤسسية تحقق أثرًا مجتمعيًا مستدامًا.
وأضاف أن المؤسسة تقدم خدماتها للفئات المستحقة في المجتمع عبر عدد من القطاعات الحيوية تشمل المجال التعليمي من خلال توفير الدعم التعليمي والإرشادي والمساعدات التعليمية وأدوات التعلم للمستفيدين، بهدف تحسين فرصهم التعليمية بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
كما توفر المؤسسة خدماتها في المجال الصحي من خلال التوعية الصحية ودعم الحالات الأشد حاجة بالخدمات الطبية الأساسية، والإسهام في توفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية بالتنسيق مع الجهات الصحية المعنية. وتسعى المؤسسة، في الجانب الاجتماعي، إلى دعم وتمكين الأفراد والأسر محدودة الدخل عبر تقديم الدعم الإنساني والاجتماعي بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الأسري. وتولي المؤسسة اهتماماً بدعم العمل التطوعي من خلال استقطاب المتطوعين وتنظيم جهودهم لتنفيذ البرامج والمبادرات التطوعية التي تلبي احتياجات المستفيدين وتعزز الأثر المجتمعي.