أطلقت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي "نظام المهن القانونية الجديد"، في خطوة تهدف إلى رقمنة الخدمات بالكامل، وتوفير حلول ذكية شاملة للمحامين والمستشارين القانونيين المقيدين في الإمارة، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي نحو التحول الرقمي الكامل.
ويقوم النظام على تقديم خدمة شاملة تغطي جميع الجوانب المرتبطة بمتعامليها من المحامين والمستشارين القانونيين المقيدين بالإمارة، وفق حلول متكاملة تسهم في توفير أعلى مستوى من الجودة في تلقي الخدمة، وإحداث نقلة نوعية في التحول الرقمي للخدمات التي تقدمها الدائرة، ومنها خدمات القيد والترخيص وخدمات السلوك المهني، بما يتوافق مع توجيهات حكومة دبي في التطوير المستمر لخدماتها الحكومية.
وأوضحت الدائرة أن النظام الجديد يتسم بالعديد من المميزات التي تسهم في توفير رحلة مثالية للمتعامل، في مقدمتها تحقيق مبدأ الشمولية في تقديم الخدمات والذي يتيح الحصول على الخدمة المطلوبة من خلال نافذة واحدة، دون الحاجة للتنقل بين عدة جهات، حيث تم ربط خدمات المحامين والمستشارين القانونيين ومكاتبهم مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهو ما يضمن توفير وقت وجهد المتعامل، ويعزز من مرونة الإجراءات وسهولتها، ومراعاة أولوية الحصول على خدمات حكومية متميزة.
وأشارت "قانونية دبي" إلى أن إعادة هندسة الخدمات في نظام المهن القانونية الجديد أسهمت في تقليل المستندات المطلوبة، بما يوفر معه وقتا وجهدا على المتعامل، فضلاً عن المرونة التي يوفرها النظام من خلال تمكين المستفيدين من الوصول إلى خدمات الدائرة عبر استخدام الهوية الرقمية، وتمكينهم من الانتقال بسلاسة بين قنوات تقديم الخدمة، سواء عبر الموقع الإلكتروني للدائرة أو عبر تطبيقها على الهواتف الذكية.
وأكد سعادة الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام الدائرة، الحرص عـــــلى وضع المتعاملين في مقدمة الأولويات الإستراتيجية من خلال الســــــعي المستمر إلى تسهيل تجربتهم في الحصول على الخدمات عـــــــبر توظيـــــــــف الأدوات الرقميـــة واستخدام الوسائل التقنية المتطورة ولتوفير الوقت والجهد والتكاليف، فضلاً عن أتمتة العمليات الداخلية التي تسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي وتحسّن جودته وتضمن تقديم خدمة قانونية حكومية ومهنية مبتكرة ومتطورة.
 مشيرا إلى أن بناء الشراكات وتعزيز التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتقديم الخدمات أسهم في تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي الذي يسهم في رحلة مثالية للمتعامل.