​أدى خمسة من الكتّاب العدل الحكوميين لدى القيادة العامة لشرطة أبوظبي، اليمين القانونية أمام سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إيذانا ببدء ممارستهم المهنية في أداء مهام الكاتب العدل، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي، ويدعم سهولة ممارسة الأعمال من خلال تكامل الخدمات العدلية مع مختلف القطاعات وفق أفضل المعايير المعتمدة.
​وأكد المستشار يوسف العبري، أن تمكين الكوادر الوطنية من ممارسة مهام الكاتب العدل الحكومي، يعكس رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الرامية إلى تقريب الخدمات من المتعاملين، وتسريع وتيرة الإنجاز، مع ضمان أعلى مستويات الدقة والجودة.
​وأشار إلى أن دائرة القضاء في أبوظبي ماضية في تطوير منظومة الكاتب العدل باعتبارها ركناً أساسياً في صون الحقوق، وضمان سلامة المعاملات، وترسيخ بيئة أعمال تنافسية وجاذبة، وذلك من خلال تأهيل الكفاءات الوطنية، وتطبيق أرقى الممارسات العالمية، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات.
​وأوضح المستشار العبري أن الكتّاب العدل الجدد أتموا برنامجاً تدريبيا مكثفاً في أكاديمية أبوظبي القضائية، والذي يكفل إلمامهم بالتشريعات والقوانين المنظمة، إلى جانب تدريبهم على الأنظمة الإلكترونية الحديثة التي تتيح إنجاز المعاملات عن بُعد بمرونة رقمية متكاملة، انسجاماً مع توجهات حكومة أبوظبي الذكية.
يذكر أن نظام الكاتب العدل الحكومي، يهدف إلى تسهيل إنجاز المعاملات العدلية، من خلال منح الموظفين المعتمدين صلاحية تصديق المحررات الرسمية في مقار عملهم، بما يساعد في اختصار الوقت والجهد، ويكرس صحة الإجراءات والالتزام بالقوانين، دعماً لسيادة القانون وحماية الحقوق.