​عززت دائرة القضاء في أبوظبي، خدماتها الرقمية بالتعاون مع بنك المارية المحلي، من خلال العمل على تطوير محفظة دائرة القضاء لدى البنك، بما يتيح توفير حلول دفع مبتكرة تعتمد على العملة الرقمية المستقرة الصادرة عن البنك، وذلك في إطار تحديث منظومة سداد الرسوم وتسريع عملية التحول الرقمي. ​ويأتي هذا التعاون بموجب الاتفاقية التي وقعها كل من سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وسعادة طارق أحمد المسعود، رئيس مجلس إدارة بنك المارية المحلي، بهدف إتاحة استخدام المحافظ الرقمية التي يديرها البنك، مثل MWallet و AEC Wallet، كخيار دفع متطور وآمن يسهل على المتعاملين إنجاز معاملاتهم بكفاءة وسرعة. ​وجاء توقيع الاتفاقية بالتزامن مع انعقاد "أسبوع أبوظبي المالي"، الذي يشكل منصة دولية بارزة لعرض أحدث الابتكارات المالية والتقنيات المصرفية الحديثة، الأمر الذي يعكس انسجام هذا التعاون مع التوجهات الوطنية في دعم الاقتصاد الرقمي، وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد يحتضن الابتكار والحلول المالية المتقدمة. ​وأكد المستشار يوسف العبري، أن تطوير منظومة الدفع الرقمي في دائرة القضاء يأتي ترجمة لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، التي تركز على تعزيز كفاءة العمل القضائي، واعتماد أحدث الحلول التقنية الداعمة لتجويد الخدمات وتحسين رحلة المتعاملين. ​وقال إن توسيع نطاق التعاون مع بنك المارية المحلي يعكس الحرص على بناء شراكات فعالة مع المؤسسات الرائدة في قطاع التكنولوجيا المالية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في استخدام التقنيات الرقمية المتقدمة، بما يسهم في تعزيز موثوقية الخدمات وتحقيق تحول رقمي مستدام يتماشى مع رؤية حكومة أبوظبي المستقبلية.