واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها يوم أمس الأول الأربعاء الموافق 8 أبريل 2020م، الذي عقدته عن بعد عبر تقنية “فيديو كونفرنس”، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك، الذي يتضمن 36 مادة.
وتضم اللجنة في عضويتها سعادة كل من: ميره سلطان ناصر محمد السويدي مقررة اللجنة، ود. طارق حميد مطر محمد الطاير، وعائشة رضا حسين البيرق، وأسامة أحمد عبدالله الشعفار، وعائشة راشد سلطان ليتيم آل علي، ومروان عبيد علي عبيد المهيري.
وقال سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة إن اللجنة واصلت خلال اجتماعها من مناقشة بنود مشروع القانون، حيث أجرت العديد من التعديلات على بنوده بعد مناقشتها باستفاضة، حيث تهدف اللجنة خلال مناقشتها لمشروع القانون وضع مصلحة جميع الأطراف أمام تلك التعديلات، والخروج بقانون يحقق متطلبات المستهلك ويحفظ حقوقه عند شراء أي سلعة.
وأشار سعادته إلى أن اللجنة وضمن خطة عملها في مناقشة القانون سوف تلتقي خلال اجتماعاتها القادمة مع ممثلي الجهات المعنية خاصة وزارة الاقتصاد، حيث سيتم عقد اجتماع مع ممثلي الوزارة عن بعد الأسبوع القادم ليتم الاستماع الى وجهة نظرهم وتبادل الآراء حول بنود مشروع القانون والرد على استفسارات اللجنة.
وأوضح سعادته أن مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك يهدف إلى الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها المستهلك أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها، وتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية، وممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقاً لرغباته، وجودة السلعة والخدمة والحصول عليهما بالسعر المعلن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو تلقيه الخدمة، دون إلحاق الضرر به عند استعماله السلعة أو تلقيه الخدمة.
وتضمن مشروع القانون خمسة فصول مقسمةً على (36) مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف القانون ونطاق سريانه، واللجنة العليا لحماية المستهلك، والأحكام المتعلقة بالتزامات المزود والمعلن والوكيل التجاري، وما يُحظر عليهم، والأحكام المتعلقة بحماية حقوق المستهلك، والأحكام المتعلقة بالعقوبات التي تفرض على مخالفة أحكام هذا القانون، والأحكام الختامية المتعلقة بتوفيق الأوضاع، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، والتظلم، والضبطية القضائية، وإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.
وتنص المادة “89” من الدستور على ما يلي:” مع عدم الإخلال بأحكام المادة “110” تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها”، كما نصت المادة “90” من الدستور على ما يلي : “ينظر المجلس في دورته العادية في مشروع قانون الميزانية العامة السنوية للاتحاد، وفي مشروع قانون الحساب الختامي وذلك طبقا للأحكام الواردة في الباب الثامن من هذا الدستور».