رئيس الدولة: الدورة تعزز الحوار والتعارف والتنافس بين شباب العالم على أرض الإمارات
رغم تغيير السياسات والاستراتيجيات
آسيا تسير مباشرة نحو الجدار الديموغرافي...!
• بعد المعجزة الاقتصادية، الأزمة الديمغرافية في دول شرق آسيا؟
• رغم التخلي عن سياسة الطفل الواحد في الصين، فإن عدد الولادات لم يرتفع
• تكلفة المعيشة في هذه البلدان عامل مثبط قوي
• من التبسيط، النظر إلى المشكلة فقط من الزاوية الإنجابية
• قررت عدة مدن، ولا سيما في اليابان والصين، تقديم المال للعائلات مقابل كل ولادة
في شرق القارة، يزداد تقلص إنجاب الأطفال، حيث وصل إلى أدنى مستوياته التاريخية. وتحاول الحكومات تصحيح الوضع، لكن هل تفعل ذلك بالطريقة الصحيحة؟
بعد المعجزة الاقتصادية، الأزمة الديمغرافية؟ هذا هو السؤال الذي يمكن طرحه في ضوء الإحصائيات المقلقة في دول شرق آسيا. معدل الخصوبة (أي متوسط عدد الأطفال الذين تلدهم كل امرأة) يشهد انتكاسة في كل مكان، عند مستويات أقل من تلك الموجودة في الدول الغربية. والبلد الأكثر كثافة سكانية في العالم (1.4 مليار نسمة) الصين، يعتبر رمزًا. تشير بيانات 2020 من المكتب الوطني للإحصاء، إلى أن معدل الخصوبة هناك 1.3 طفل لكل امرأة، بعيدًا عن مستوى تجديد الأجيال (2.1).
في ذلك العام، ولد 12 مليون طفل في البلاد. عام 2021، انخفض هذا الرقم مرة أخرى إلى 10.6 مليون. تكرّس هذا الاتجاه واستمرّ منذ أن تولى الحزب الشيوعي السلطة عام 1949. وبهذا المعدل، يمكن أن يبدأ عدد سكان الصين في الانخفاض قبل عام 2030.
في أماكن أخرى، الوضع ليس أفضل: وفقًا للبنك الدولي، يبلغ معدل الخصوبة 0.9 في كوريا الجنوبية، و1.1 في هونغ كونغ وسنغافورة، و1.4 في اليابان. البلدان ذات المسار الأكثر إثارة للقلق في أوروبا هي إسبانيا (1.2) وإيطاليا (1.3)، وهي بعيدة جدًا عن فرنسا، التي تدافع عن نفسها جيدًا في هذا المجال (1.9 طفل لكل امرأة).
تحديد النسل، هاجس مضى
لقد ابتعدنا جدًا عن فترة ما بعد الحرب، عندما كانت الحكومات الآسيوية تخشى الزيادة السكانية التي كانت عواقبها ستكون وخيمة في قارة فقيرة في ذلك الوقت. عام 1979، طبقت الحكومة الصينية سياسة الطفل الواحد، وهي طريقة جذرية للحد من الولادات. لكن البلدان الأخرى، لجأت معظمها إلى إجراءات قوية -وإن كانت أكثر ليبرالية -لتقليص حجم العائلات. تمّ تنظيم حملات توعية كبيرة لتوعية الناس بوسائل منع الحمل. فتحت العديد من المراكز الصحية، والتي تقوم بتركيب كميات فلكية من الـ "اللولب" مجانًا. وتتمتّع الأسر الصغيرة بمزايا مالية، حتى أنها تحظى بالأولوية عند الحصول على سكن اجتماعي.
استراتيجية كانت فعّالة، الا ان تدخل الدولة هذا كان يرافق حركة طبيعية، يوضح ستيوارت جيتيل باستن، الأستاذ في جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، والمتخصص في هذا الموضوع: "في ذلك الوقت، كان من مصلحة العديد من الناس إنجاب أقل عدد من الأطفال". لأنه في نفس الوقت، الاقتصاد الآسيوي يحلّق، ويتمتع الشباب بفرص وظيفية أفضل، ويعيشون على الأكثر في شقق صغيرة في المدينة، وحتما، لديهم شهية أقل لنسل كبير ...
الوضع لا يختلف اليوم. والدليل، رغم التخلي عن سياسة الطفل الواحد في الصين (الحق في طفلين عام 2016، ثم ثلاثة عام 2021)، فإن عدد المواليد لا يرتفع. ومن خلال تصفح الصحف في مختلف البلدان، نفهم أن تكلفة المعيشة هي عامل مثبط قوي. اذ إلى الإيجارات المرتفعة، يجب أن تضاف تكاليف رعاية الأطفال، ومن ثم ربما، في هذه المجتمعات القائمة على الامتياز، مدرسة خاصة باهظة الثمن، ودروس مسائية أو خاصة. "العبء ليس ماليًا فحسب، بل نفسيًا أيضًا، يلاحظ جيتيل باستن، يجب دفع الأطفال الى تحقيق النجاح ".
ويشير مؤلف كتاب "مشكلة السكان" في آسيا والمحيط الهادئ أيضًا إلى تأثير أدوار النوع الاجتماعي في القارة. "يُنتظر من النساء الاعتناء بالأطفال مع العمل. وبالنظر الى تزايد المتعلمات والخريجات، فإن إنجاب طفل يمثل تكلفة عالية جدًا في باب الفرص المتاحة امامها".
من النادر (ومن المستهجن) إنجاب أطفال خارج نطاق الزواج في آسيا. فقبل أن يتفرّغ المرء لنسله، عليه إذن الزواج، مع كل ما يترتب عن ذلك. وهذا يمكن أن يثبط عزيمة الكثير من الشباب؛ ويلاحظ، أنّ عدد الزيجات في حالة سقوط حر.
شبكة الأمان الاجتماعي، الرابح الأكبر
بالنسبة لحكومة ما، يمثل انخفاض معدل الولادات مشكلة. على المدى الطويل، يهدد انخفاض عدد دافعي الضرائب تمويل المهمات الاجتماعية الحكومية وصناديق المعاشات التقاعدية. وبشكل عام، كيف ستكون آسيا قادرة على تحقيق الهيمنة الاقتصادية العالمية المتوقعة لها مع تراجع التركيبة السكانية؟ ومن سيملأ المدارس غدا؟ في تايوان، المشكلة ملموسة للغاية من الان: فقد تم استيعاب عشرات الجامعات من قبل آخرين، أو تم إغلاقها تمامًا. ومن المتوقع أن يعاني ثلث الـ 152 الباقين نفس المصير في السنوات القادمة.
ولمعالجة المشكلة، تبذل مختلف الدول كل ما في وسعها. وهنا وهناك، يتم الحديث عن تحسين سداد المساعدة على الإنجاب، ومنح المزيد من إجازة الأمومة، وجعل دور الحضانة في المتناول. ويعتقد ستيوارت جيتل باستن، أن هذه سياسات جيدة لمساعدة الأزواج الشباب على تحسين حياتهم اليومية، لكنه يشك في أنهم سيحققون هدفهم (أي تحسين معدل المواليد بشكل كبير). "إنهم لا يعالجون بشكل مباشر جذور انخفاض الخصوبة، مثل ثقافة العمل أو عدم المساواة بين الجنسين."
ويرى الباحث، انه من التبسيط النظر الى المشكلة فقط من الزاوية الإنجابية. "إذا كان ما يقلقكم هو نظام الضمان الاجتماعي، فلن يساعدكم إنجاب المزيد من الأطفال على المدى القصير، فالأطفال لا يعملون، بل إنهم يأخذون موارد القوى النشيطة! وإذا تعرّض تمويل المعاشات التقاعدية الى تهديد، فسأقول لكم ببساطة: أصلحوه".
تم استخدام وسائل أخرى أكثر تفرّدا في السنوات الأخيرة لتشجيع العائلات على إنجاب الأطفال. على سبيل المثال، قررت عدة مدن، لا سيما في اليابان والصين، منحهم المال مقابل كل ولادة. وفي نهاية عام 2020، قررت اليابان الاستثمار في برامج الذكاء الاصطناعي لمساعدة الأفراد في العثور على نصفهم الثاني. وفي تايلاند، تناشد الحكومة المؤثرين على الإنترنت أن يسهبوا في مديح الحياة الأسرية.
حقوق المرأة، الخاسر الأكبر؟
هل يمكن أن تتحول هذه الرغبة في الأطفال، مع ذلك، إلى ضغط على الشباب، وخاصة على النساء؟ يلاحظ ستيوارت جيتل باستن هذا بالفعل في الحملات الإعلانية التي، بينما تشجع النساء على الولادة، تلوم أيضًا بمهارة اختيار عدم القيام بذلك. ويستشهد على سبيل المثال بذاك الملصق الكوري حيث نرى نبتتين: احداهما تحتوي على ورقة واحدة وتبدو شاحبة مريضة، في حين الاخرى، التي لها ورقتين، تتمتع بصحة تامة. الشعار؟ "واحد لا يكفي."
ولكن، لا تزال المخاوف الكبرى تأتي من الصين: في سبتمبر الماضي، كشفت الحكومة هناك الخطوط الرئيسية لخطتها من أجل "تنمية المرأة". نقطة واحدة لفتت انتباهنا: الالتزام بـ "الحد من عمليات الإجهاض التي تتم لأسباب غير طبية".
في مارس 2022، كرر هوا ياوي، عضو اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني (وهو تجمّع تستشيره الحكومة قبل اتخاذ قرار بشأن القوانين) هذه الرغبة: فقد اقترح حظر الإجهاض، باستثناء المراهقات أو حالات الحمل عالية الخطورة، الى جانب تحسين مراقبة العيادات التي تمارسه.
انه زلزال في بلد يستخدم الإجهاض على نطاق واسع منذ أربعين عامًا. ويأمل ياوي أيضًا في الحد من التمييز ضد الأمهات العازبات. في الوقت الحالي، يتم حرمانهن من إجازة الأمومة والرعاية الطبية المجانية أثناء الحمل، ويجب عليهن دفع ضريبة خاصة -مثل الأزواج الذين لديهم العديد من الأطفال في السابق.
باختصار، هناك تغيير كبير في السياسة على وشك الحدوث في الدولة ذات الطفل الواحد سابقا، ولكن ربما لن يؤدي إلا إلى تغيير موضع الألم...
• رغم التخلي عن سياسة الطفل الواحد في الصين، فإن عدد الولادات لم يرتفع
• تكلفة المعيشة في هذه البلدان عامل مثبط قوي
• من التبسيط، النظر إلى المشكلة فقط من الزاوية الإنجابية
• قررت عدة مدن، ولا سيما في اليابان والصين، تقديم المال للعائلات مقابل كل ولادة
في شرق القارة، يزداد تقلص إنجاب الأطفال، حيث وصل إلى أدنى مستوياته التاريخية. وتحاول الحكومات تصحيح الوضع، لكن هل تفعل ذلك بالطريقة الصحيحة؟
بعد المعجزة الاقتصادية، الأزمة الديمغرافية؟ هذا هو السؤال الذي يمكن طرحه في ضوء الإحصائيات المقلقة في دول شرق آسيا. معدل الخصوبة (أي متوسط عدد الأطفال الذين تلدهم كل امرأة) يشهد انتكاسة في كل مكان، عند مستويات أقل من تلك الموجودة في الدول الغربية. والبلد الأكثر كثافة سكانية في العالم (1.4 مليار نسمة) الصين، يعتبر رمزًا. تشير بيانات 2020 من المكتب الوطني للإحصاء، إلى أن معدل الخصوبة هناك 1.3 طفل لكل امرأة، بعيدًا عن مستوى تجديد الأجيال (2.1).
في ذلك العام، ولد 12 مليون طفل في البلاد. عام 2021، انخفض هذا الرقم مرة أخرى إلى 10.6 مليون. تكرّس هذا الاتجاه واستمرّ منذ أن تولى الحزب الشيوعي السلطة عام 1949. وبهذا المعدل، يمكن أن يبدأ عدد سكان الصين في الانخفاض قبل عام 2030.
في أماكن أخرى، الوضع ليس أفضل: وفقًا للبنك الدولي، يبلغ معدل الخصوبة 0.9 في كوريا الجنوبية، و1.1 في هونغ كونغ وسنغافورة، و1.4 في اليابان. البلدان ذات المسار الأكثر إثارة للقلق في أوروبا هي إسبانيا (1.2) وإيطاليا (1.3)، وهي بعيدة جدًا عن فرنسا، التي تدافع عن نفسها جيدًا في هذا المجال (1.9 طفل لكل امرأة).
تحديد النسل، هاجس مضى
لقد ابتعدنا جدًا عن فترة ما بعد الحرب، عندما كانت الحكومات الآسيوية تخشى الزيادة السكانية التي كانت عواقبها ستكون وخيمة في قارة فقيرة في ذلك الوقت. عام 1979، طبقت الحكومة الصينية سياسة الطفل الواحد، وهي طريقة جذرية للحد من الولادات. لكن البلدان الأخرى، لجأت معظمها إلى إجراءات قوية -وإن كانت أكثر ليبرالية -لتقليص حجم العائلات. تمّ تنظيم حملات توعية كبيرة لتوعية الناس بوسائل منع الحمل. فتحت العديد من المراكز الصحية، والتي تقوم بتركيب كميات فلكية من الـ "اللولب" مجانًا. وتتمتّع الأسر الصغيرة بمزايا مالية، حتى أنها تحظى بالأولوية عند الحصول على سكن اجتماعي.
استراتيجية كانت فعّالة، الا ان تدخل الدولة هذا كان يرافق حركة طبيعية، يوضح ستيوارت جيتيل باستن، الأستاذ في جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، والمتخصص في هذا الموضوع: "في ذلك الوقت، كان من مصلحة العديد من الناس إنجاب أقل عدد من الأطفال". لأنه في نفس الوقت، الاقتصاد الآسيوي يحلّق، ويتمتع الشباب بفرص وظيفية أفضل، ويعيشون على الأكثر في شقق صغيرة في المدينة، وحتما، لديهم شهية أقل لنسل كبير ...
الوضع لا يختلف اليوم. والدليل، رغم التخلي عن سياسة الطفل الواحد في الصين (الحق في طفلين عام 2016، ثم ثلاثة عام 2021)، فإن عدد المواليد لا يرتفع. ومن خلال تصفح الصحف في مختلف البلدان، نفهم أن تكلفة المعيشة هي عامل مثبط قوي. اذ إلى الإيجارات المرتفعة، يجب أن تضاف تكاليف رعاية الأطفال، ومن ثم ربما، في هذه المجتمعات القائمة على الامتياز، مدرسة خاصة باهظة الثمن، ودروس مسائية أو خاصة. "العبء ليس ماليًا فحسب، بل نفسيًا أيضًا، يلاحظ جيتيل باستن، يجب دفع الأطفال الى تحقيق النجاح ".
ويشير مؤلف كتاب "مشكلة السكان" في آسيا والمحيط الهادئ أيضًا إلى تأثير أدوار النوع الاجتماعي في القارة. "يُنتظر من النساء الاعتناء بالأطفال مع العمل. وبالنظر الى تزايد المتعلمات والخريجات، فإن إنجاب طفل يمثل تكلفة عالية جدًا في باب الفرص المتاحة امامها".
من النادر (ومن المستهجن) إنجاب أطفال خارج نطاق الزواج في آسيا. فقبل أن يتفرّغ المرء لنسله، عليه إذن الزواج، مع كل ما يترتب عن ذلك. وهذا يمكن أن يثبط عزيمة الكثير من الشباب؛ ويلاحظ، أنّ عدد الزيجات في حالة سقوط حر.
شبكة الأمان الاجتماعي، الرابح الأكبر
بالنسبة لحكومة ما، يمثل انخفاض معدل الولادات مشكلة. على المدى الطويل، يهدد انخفاض عدد دافعي الضرائب تمويل المهمات الاجتماعية الحكومية وصناديق المعاشات التقاعدية. وبشكل عام، كيف ستكون آسيا قادرة على تحقيق الهيمنة الاقتصادية العالمية المتوقعة لها مع تراجع التركيبة السكانية؟ ومن سيملأ المدارس غدا؟ في تايوان، المشكلة ملموسة للغاية من الان: فقد تم استيعاب عشرات الجامعات من قبل آخرين، أو تم إغلاقها تمامًا. ومن المتوقع أن يعاني ثلث الـ 152 الباقين نفس المصير في السنوات القادمة.
ولمعالجة المشكلة، تبذل مختلف الدول كل ما في وسعها. وهنا وهناك، يتم الحديث عن تحسين سداد المساعدة على الإنجاب، ومنح المزيد من إجازة الأمومة، وجعل دور الحضانة في المتناول. ويعتقد ستيوارت جيتل باستن، أن هذه سياسات جيدة لمساعدة الأزواج الشباب على تحسين حياتهم اليومية، لكنه يشك في أنهم سيحققون هدفهم (أي تحسين معدل المواليد بشكل كبير). "إنهم لا يعالجون بشكل مباشر جذور انخفاض الخصوبة، مثل ثقافة العمل أو عدم المساواة بين الجنسين."
ويرى الباحث، انه من التبسيط النظر الى المشكلة فقط من الزاوية الإنجابية. "إذا كان ما يقلقكم هو نظام الضمان الاجتماعي، فلن يساعدكم إنجاب المزيد من الأطفال على المدى القصير، فالأطفال لا يعملون، بل إنهم يأخذون موارد القوى النشيطة! وإذا تعرّض تمويل المعاشات التقاعدية الى تهديد، فسأقول لكم ببساطة: أصلحوه".
تم استخدام وسائل أخرى أكثر تفرّدا في السنوات الأخيرة لتشجيع العائلات على إنجاب الأطفال. على سبيل المثال، قررت عدة مدن، لا سيما في اليابان والصين، منحهم المال مقابل كل ولادة. وفي نهاية عام 2020، قررت اليابان الاستثمار في برامج الذكاء الاصطناعي لمساعدة الأفراد في العثور على نصفهم الثاني. وفي تايلاند، تناشد الحكومة المؤثرين على الإنترنت أن يسهبوا في مديح الحياة الأسرية.
حقوق المرأة، الخاسر الأكبر؟
هل يمكن أن تتحول هذه الرغبة في الأطفال، مع ذلك، إلى ضغط على الشباب، وخاصة على النساء؟ يلاحظ ستيوارت جيتل باستن هذا بالفعل في الحملات الإعلانية التي، بينما تشجع النساء على الولادة، تلوم أيضًا بمهارة اختيار عدم القيام بذلك. ويستشهد على سبيل المثال بذاك الملصق الكوري حيث نرى نبتتين: احداهما تحتوي على ورقة واحدة وتبدو شاحبة مريضة، في حين الاخرى، التي لها ورقتين، تتمتع بصحة تامة. الشعار؟ "واحد لا يكفي."
ولكن، لا تزال المخاوف الكبرى تأتي من الصين: في سبتمبر الماضي، كشفت الحكومة هناك الخطوط الرئيسية لخطتها من أجل "تنمية المرأة". نقطة واحدة لفتت انتباهنا: الالتزام بـ "الحد من عمليات الإجهاض التي تتم لأسباب غير طبية".
في مارس 2022، كرر هوا ياوي، عضو اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني (وهو تجمّع تستشيره الحكومة قبل اتخاذ قرار بشأن القوانين) هذه الرغبة: فقد اقترح حظر الإجهاض، باستثناء المراهقات أو حالات الحمل عالية الخطورة، الى جانب تحسين مراقبة العيادات التي تمارسه.
انه زلزال في بلد يستخدم الإجهاض على نطاق واسع منذ أربعين عامًا. ويأمل ياوي أيضًا في الحد من التمييز ضد الأمهات العازبات. في الوقت الحالي، يتم حرمانهن من إجازة الأمومة والرعاية الطبية المجانية أثناء الحمل، ويجب عليهن دفع ضريبة خاصة -مثل الأزواج الذين لديهم العديد من الأطفال في السابق.
باختصار، هناك تغيير كبير في السياسة على وشك الحدوث في الدولة ذات الطفل الواحد سابقا، ولكن ربما لن يؤدي إلا إلى تغيير موضع الألم...
