أعلنت غرفة تِجارِة وصناعة أبوظبي أن مركز أبوظبي الدولي للتحكيم (arbitrateAD) سيبدأ تقديم خدمات التحكيم لمجتمع الأعمال المحلي والدولي اعتباراً من أول فبراير المقبل .
وسيعنى المركز بإدارة إجراءات التحكيم بموجب قواعد جديدة، وسيتولى عملية فض المنازعات التجارية، كما سيوفر مجموعة متطورة من أحدث المرافق والقاعات المخصصة لحل المنازعات بين الشركات والجهات المعنية قريباً.
ويعمل المركز بناء على نظام أساسي وهيكل إداري ديناميكي، ووفق قواعد وقوانين تحكيم متطورة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وأرقى المعايير الحيادية.

وسيشرف فريق من الخبراء رفيعي المستوى في المركز على إجراءات التحكيم التجاري المحلي والدولي، بما يخدم تطلعات مجتمع الأعمال العالمي ويرسخ مكانة أبوظبي في مجال فض النزاعات التجارية.
وسيضم فريق الخبراء، ماريا شديد الرئيس المشارك العالمي لمجموعة ممارسة التحكيم الدولي التابعة لشركة أرنولد آند بورتر، والتي ستتولى منصب أول رئيسة لمحكمة في مجال التحكيم في منطقة الشرق الأوسط.

وجاء الإعلان عن إطلاق أعمال مركز أبوظبي الدولي للتحكيم خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر الغرفة بأبوظبي أمس تحدث فيه كل من سعادة عبد الله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، وماريا شديد رئيسة محكمة التحكيم في المركز، عن رؤية ورسالة المركز، وتلا ذلك الاجتماع الافتتاحي الأول لمحكمة التحكيم، كما توج بالحفل الرسمي لإطلاق المركز بحضور مجموعة من المسؤولين البارزين وأعضاء التحكيم وعدد من ممثلي غرفة أبوظبي ورجال الأعمال والمختصين في مجال التحكيم.

وفي هذا الصدد، قال سعادة عبد الله محمد المزروعي إن إطلاق مركز أبوظبي الدولي للتحكيم يأتي في إطار التزام غرفة أبوظبي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وبما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية .. فضلاً عن مواصلة الارتقاء بمكانة إمارة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة لممارسة الأعمال والاستثمار، وترسيخ سمعتها المتميزة في تقديم أفضل الخدمات بالمجتمع الدولي، وصولاً إلى جعل أبوظبي أحد أفضل الخيارات الموثوق بها على مستوى العالم لفض المنازعات التجارية باستخدام الطرق البديلة.

وأضاف سعادته لوكالة أنباء الإمارات “وام” أن إنشاء المركز في أبوظبي يأتي تماشيا مع التطور الاقتصادي الذي تمر فيه الإمارة وتقديم خدمات تحكيمية مميزة للشركات العاملة في أبو ظبي وخارجها، مؤكدا على تطلعاتهم بأن يكون هذا المركز في أعلى مستويات من ناحية التحكيم والسمعة، والحيادية نظرا للتنافسية العالمية التي تشهدها مراكز التحكيم.

وتابع : “ أبو ظبي تعد مركزا مهما وتكتسب أهميتها يوم بعد يوم في كل النواحي، وهناك خطط من قبل الحكومة في خلق بيئة تجارية تنافسية في جميع القطاعات الاقتصادية، وهذا يأتي تماشيا مع هذه الخطط ليعطي دفعة كبيرة لوجود مركز تحكيم مميز في إمارة أبوظبي».

ومن جهتها، قالت ماريا شديد رئيسة محكمة التحكيم في المركز: “تتماشى قواعد التحكيم الجديدة التي اعتمدها مركز أبوظبي الدولي للتحكيم مع أحدث وأفضل الممارسات العالمية، وسنحرص على أن تواكب خدماتنا وممارساتنا متطلبات العصر بحيث تُلبي احتياجات مجتمعات التحكيم والأعمال.»

وقالت كريستين كامبل ويلسون، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي الدولي للتحكيم: “سيلتزم مركز أبوظبي الدولي للتحكيم بتقديم خدمات الوسائل البديلة لحل المُنازعات التجارية وفق منهجيات عمل فعالة ومُرضية ومحايدة، وذلك بالاستفادة من الخبرات العريقة والمتميزة التي تعمل تحت مظلته، مع التقيد بمبادىء ومعايير النزاهة والشفافية والإنصاف، والحرص على إتمام الإجراءات بسرعة وكفاءة عالية بما يضمن للمركز موقع تنافسي متقدم في مجال التحكيم على المستوى الدولي».

ويتطلع مركز أبوظبي الدولي للتحكيم إلى تحقيق رؤيته الرامية إلى أن يكون أحد مراكز التحكيم الرائدة في العالم، بما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة إقليمية وعالمية لتسوية المنازعات التجارية، حيث يلتزم المركز بتبني أفضل معايير الحيادية والاستقلالية والشفافية.

تجدر الإشارة إلى أن مركز أبوظبي الدولي للتحكيم الجديد أعلن مؤخراً عن قائمة الأعضاء الأوائل لمحكمة التحكيم التابعة له. وستلعب المحكمة المستقلة المكونة من 15 خبيراً متخصصاً من جميع أنحاء العالم دوراً محورياً في الإشراف على قضايا التحكيم وتعيين المحكمين بقيادة المدير التنفيذي كريستين كامبل ويلسون. كما ستوظف العمليات اليومية للمركز أحدث الحلول التقنية من خلال نظام إدارة الحالات عبر الإنترنتdocketAD، بما يضمن الإدارة الفعالة لجميع المنازعات الجديدة المسجلة بدءاً من 1 فبراير المقبل.

يجمع المركز بين المعارف المتعمقة بالقوانين المحلية وأفضل الممارسات والمواهب الدولية، بما يرتقي بخدماته في حل المنازعات التجارية الدولية. وسيستمر مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري في إدارة القضايا الجارية حتى تسويتها وبموجب القواعد القانونية الحالية.