ساهم صندوق أبوظبي للتنمية بدعم جهود دولة الإمارات والهادفة إلى تعزيز انتشار مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية، وتعزيز الجهود الدولية لمواجهة تحديات المناخ والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة.

فمنذ عام 1974 مول الصندوق 73 مشروعاً استراتيجياً في قطاع الطاقة المتجددة بلغت قيمتها 4.569 مليار درهم، استفادت منها 54 دولة في مختلف قارات العالم. ويحرص الصندوق على دعم مختلف أنواع مشاريع الطاقة النظيفة لضمان تلبية الطلب المتنامي على الطاقة وتأمين توفير الكهرباء بشكل آمن ومستدام للدول الشريكة.

و ساهمت المشاريع التي مولها الصندوق في رفع نسبة القدرة الإنتاجية من الطاقة النظيفة، وخفض اعتمادها على الوقود الأحفوري، وكذلك خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إلى جانب توفير الآلاف من فرص العمل للسكان، مما عزز مسيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي وحقق التنمية المستدامة للدول المستفيدة. وقال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات /وام/ : “بتوجيهات القيادة الرشيدة أولت دولة الإمارات قطاع الطاقة المتجددة اهتماماً خاصاً و استثمر الصندوق بمشاريع نوعية في مجال الطاقة النظيفة، وخلال مسيرته حرص على دعم جهود المجتمع الدولي لاستخدام أفضل الممارسات العالمية في مجال البيئة، وتبني التقنيات المبتكرة وتطوير الحلول المستدامة لمواجهة التحديات المناخية ”.

وأضاف السويدي: بمناسبة انعقاد أعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “27COP» في مصر فإن صندوق أبوظبي للتنمية ساهم بدور فاعل إلى جانب المؤسسات الوطنية في ريادة دولة الإمارات وتبوئها مراكز متقدمة في العمل المناخي والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة و كانت الإمارات من أوائل دول المنطقة الموقعة على اتفاقية باريس للمناخ في عام 2015، وكذلك التزامها في سياسة تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءتها على مستوى محلي وعالمي».

وأطلق صندوق أبوظبي للتنمية في عام 2013 مبادرة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” بقيمة بلغت 350 مليون دولار لدعم الدول الأعضاء في “آيرينا” وتمكينها من توفير بنية تحتية متطورة تواكب متطلبات التنمية المستدامة، وتعزز القدرة الإنتاجية وتلبي الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه وفق أعلى مستويات الجودة حيث موّل الصندوق ضمن المبادرة 26 مشروعاً بسعة 265 ميغاواط، استفادت منها 21 دولة خلال 7 دورات تمويلية تم تنفيذها.

وموّل الصندوق في عام 2013، صندوق الشراكة بين الإمارات ودول جزر المحيط الهادئ بقيمة 50 مليون دولار حيث نفذ الصندوق تمويل 11 مشروعاً، وبلغ إجمالي الطاقة المنتجة 6 ميغاواط، وساهمت المشاريع في تحقيق 3.7 مليون دولار وفورات الوقود، وكذلك 8,447 حجم انخفاض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وفي عام 2017 ساهم الصندوق بتمويل مبادرة صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول جزر البحر الكاريبي بقيمة بلغت 50 مليون دولار استفادت منها 16 جزيرة، بسعة 9.43 ميغاواط من إجمالي الطاقة المنتجة، خلال 3 دورات تمويلية.

ويعد صندوق أبوظبي للتنمية أول مؤسسة تنموية تنضم إلى منصة التمويل العالمية لتسريع الانتقال نحو الطاقة المتجددة “ETAF” والتي تم اطلاقها خلال مؤتمر «COP26» في مدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة في شهر نوفمبر 2021، والتي تهدف إلى تسريع نشر مشاريع وحلول الطاقة المتجددة في الدول النامية، وتعهدت دولة الإمارات بتقديم 400 مليون دولار من خلال صندوق أبوظبي للتنمية.

و تستهدف المنصة جمع تمويل بقيمة مليار دولار، لتقليص التحديات التي تواجه الدول النامية والمتمثلة في تأمين التمويل والخبرات اللازمة لتطوير مشاريع الطاقة النظيف، إضافةً إلى استقطاب استثمارات إضافية بقيمة 2 مليار دولار من مؤسسات التمويل الدولية، سعياً لإنتاج 1.5 جيجاواط من الطاقة المنتجة من المشاريع الجديدة الممولة من قبل المنصة بحلول العام 2030.

يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي “27COP» الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية تحت شعار “معاً نحو التنفيذ .. لتحقيق نتائج طموحة” يسعى إلى اتخاذ العديد من القرارات الحازمة لمواجهة آثار التغير المناخي، فيما تستضيف دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» العام المقبل 2023 لاستكمال مسيرة الجهود العالمية لمواجهة التحديات العالمية للتغير المناخي.