في 12 أبريل (نيسان) الجاري، وأمام محكمة أمريكية، زعم بنك خلق وهو مقرض عام مملوك بغالبيته للصندوق التركي للثروة السيادية أن له الحصانة ضد الاتهامات التي وجهها المدعون العامون الأمريكيون في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 لمشاركته في “مخطط بعدة مليارات من الدولارات لتفادي العقوبات الأمريكية على إيران». حسب النائب التركي السابق والمدير البارز لبرنامج تركيا في “مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات” أيكان إردمير، تمثل خطوة البنك آخر تحرك خلال الأشهر الثمانية عشرة الماضية للتهرب وإفشال القضية قبل بداية المحاكمة أمام هيئة المحلفين المقررة في مايو (أيار) المقبل. تحذير في مايو (أيار) 2020، رد محامو بنك خلق بأنه غير مذنب في محاولة التهرب من العقوبات. وأمام محكمة الاستئناف الأمريكية الثانية في مانهاتن، ادعى المحامون أن وضع البنك المملوك للحكومة يمتعه بالحصانة أمام الملاحقة الجنائية في الولايات المتحدة. يتهم المدعون العامون الأمريكيون البنك بمساعدة طهران في تحويل 20 مليار دولار من الأصول المقيدة، ومنها ما لا يقل عن مليار دولار بُيضت من خلال النظام المالي الأمريكي.

وقالوا إن منح بنك خلق الحصانة وفقاً لقانون الحصانات السيادية الأجنبية، سيكون توسيعاً للحصانة السيادية لتشمل القضايا الجنائية. قال المدعون العامون أيضاً إنهم حين تقدموا بملف الاتهام ضد نائب المدير العام لبنك خلق محمد هاكان أتيلا في 2017، لم يتذرع لا أتيلا ولا الحكومة التركية بالحصانة الديبلوماسية. في مايو (أيار) 2018، حكمت محكمة فيديرالية في مانهاتن على أتيلا بالسجن 32 شهراً بسبب “مشاركته في مخطط لانتهاك العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على إيران”، وبذلك، كشفت المحكمة دور المقرض التركي في مخططات طهران لتلافي العقوبات. في الفترة التي سبقت إدانة أتيلا وبعدها، سعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى التدخل في الإجراءات القضائية الأمريكية فاستخدم قنوات رسمية وغير رسمية لوقف محاكمة زعيم شبكة طهران المتورطة في المخطط رضا ضراب، قبل أن يقوم بالأمر نفسه لاحقاً مع أتيلا ثم مع بنك خلق.

وأضاف إردمير أن تدخل أنقرة في ملاحقة خلق بنك هو الآن جزء من تحقيق أطلقه السيناتور الديموقراطي عن ولاية أوريغون، رون وايدن. تأمل الحكومة التركية أن تتمتع بالحصانة أمام الاتهامات التي تطال مصرفها، وحصلت على دعم في فبراير(شباط) حين قضت محكمة فيديرالية في مانهاتن بوجوب رفع 876 ضحية للإرهاب الذي ترعاه إيران بدعاوى ضد بنك خلق، أمام محكمة تركية. يقول المدعون، وهم مواطنون أو موظفون حكوميون أمريكيون استهدفوا خلال خدمتهم الولايات المتحدة، إن بنك خلق ساعد طهران في تفادي النتائج المالية المترتبة على دعمها الهجمات الإرهابية التي طالتهم. وتقدموا باستئناف ضد هذا الحكم في 17 مارس (آذار).

وبالنظر إلى الدليل الجوهري الذي يظهر أن حكومة أردوغان كانت تتستر على تواطئها وتواطؤ مصرفها في المخطط، فإن مقاضاة ضحايا الإرهاب الأمريكيين أردوغان في المحاكم التركية، غير واقعية وإجهاض للعدالة أيضاً، حسب إردمير. إن محاسبة بنك خلق والمسؤولين الأتراك الذين ساعدوا إيران على التهرب من العقوبات ستوجه إشارة مهمة عن الالتزام الأمريكي بمنع الحصانة عن شركاء طهران. وبينما تراقب المؤسسات المالية العالمية عن كثب أشهر قضية تهرب من العقوبات حتى اليوم، سيشبه منح الحصانة لبنك خلق، الترخيص لآخرين ليتجاهلوا القوانين الأمريكية ويتعاملوا مع أول راعٍ للإرهاب حول العالم.