مؤشرات جديدة بدأت تكشفها جلسات الاستماع إلى كبار القادة العسكريين الأمريكيين في الكونغرس لمعرفة أسباب الانسحاب الكارثي من أفغانستان. وفي هذا الإطار، يعتقد الكاتب السياسي في موقع “ريل كلير بوليتيكس” فيليب ويغمان أن إدارة بايدن لم تتوقع قط أن تكون رقابة الكونغرس على الانسحاب، مريحة.
عندما كان المشرعون يوجهون أسئلة صعبة إلى أبرز القيادات العسكرية يوم الثلاثاء، كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي تبلغ المراسلين بأن جلسة الاستماع جيدة وضرورية، وجزء من الديموقراطية، مضيفة أن بايدن يرحب بالصراحة وبالنقاش. لكن جلسة الاستماع كانت مشكلة للرئيس بشكل خاص.

قبل ساعات من تصريح ساكي عن الرقابة التشريعية، قال رئيس هيئة الأركان الجنرال مارك ميلي ورئيس القيادة المركزية الجنرال فرنك ماكنزي للجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، إنهما أصدرا توصية بإبقاء 2500 جندي في أفغانستان لمنع البلاد من الانهيار.
ولكن المشكلة، حسب ويغمان، هي قول بايدن في أغسطس (آب) إنه لم يتلق قط هذه النصيحة، وفي حديث إلى شبكة أي بي سي، أعلن بايدن أن مستشاريه العسكريين لم يوصوا بترك قوة محدودة مصراً على “أن لا أحد قال لي ذلك، حسب ما أذكر».

أما الآن، فيقول البيت الأبيض إن قراءة أوثق للنص تظهر أن بايدن أشار إلى “انقسام” بين جنرالات قالوا إن قوة محدودة كانت ضرورية، وآخرين قالوا العكس. وسألت ساكي “إذاً، ما الذي على الجميع استخلاصه من ذلك؟” قبل أن تجيب “لقد كانت هنالك طائفة من وجهات النظر». ويعقب ويغمان على تعليق ساكي، قائلاً: “ميلي وماكنزي، كما أوضحت شهادتهما الثلاثاء، كانا عند الطرف الخاسر من الحجة. من هم القادة العسكريون الذين فازوا بالنقاش؟ إلى الآن، يبقى ذلك لغزاً».

حين ألح مراسل من أي بي سي على ساكي للحديث عن هذا الجانب، رفضت إعطاء أسماء. وقالت: “أوضح الرئيس أن النصائح كانت متضاربة. لم يحدد ما نقله إليه كل فرد بشكل خاص” مضيفة أن مسؤولين في وزارة الدفاع كانوا يدلون بشهاداتهم أمام الكونغرس اليوم، ويجيبون على الأسئلة بدقة. إنهم يوفرون المزيد من التفاصيل عن نصيحتهم، كما ينبغي». وأشارت إلى أن هذه المحادثات “لا تحصل بالأسود والأبيض أو كأنكم وسط فيلم”. يعرض المستشارون “مجموعة من الخيارات حول تقييم مخاطر كل قرار».

 لم يستقبل مسؤولون في مبنى الكابيتول جواب ساكي بطريقة إيجابية، ونقل الكاتب عن مساعد بارز في الكونغرس، بعد نهاية شهادة كيلي وماكنزي، أن “المحاسبة غير ممكنة حين لا يوفر البيت الأبيض معلومة أساسية”. وأضاف “إذا كنا نريد الوصول إلى جوهر الخطأ الذي حدث، فسيحتاج البيت الأبيض إلى أن يكون شفافاً حول ما سمعه بايدن». ومن جهتها، لم تر السيناتور إليزابيث وورن أي تناقض، وبعد طرح الأسئلة على المسؤولين العسكريين، غردت وورن متحدثةً عن نقطتين استنتجتهما، هما أن ترك بضعة آلاف من الجنود الأمريكيين لم يكن ليغير النتيجة بل كان سيتسبب في مقتل المزيد من الأمريكيين، والنقطة الثانية هي أن الرئيس بايدن عمل بالنصيحة العسكرية بالانسحاب والإجلاء.

من جهته قال وزير الدفاع لويد أوستين للجنة الخدمات المسلحة، إن الإبقاء على قوة محدودة في أفغانستان سيؤدي إلى صراع مع طالبان، وهو بيان سارع المساعدون في البيت الأبيض إلى ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي ليل الثلاثاء، ورفض مع مسؤولين آخرين من البنتاغون أدلوا بشهاداتهم أيضاً مناقشة المحادثات الخاصة مع الرئيس.

وصل بايدن إلى الرئاسة الأمريكية واعداً بأن يكون مباشراً وصريحاً مع الجمهور الأمريكي. وبعد  مضي أسبوعين فقط على دخوله البيت الأبيض، أصدر مذكرة أعلن فيها المطالبة بـ”أكبر قدر ممكن من الشفافية في ما يتعلق بعمل مؤسساتنا المكلفة بالأمن القومي، ومتوافقة مع الحاجات الشرعية لحماية الموارد والأساليب والعلاقات الخارجية الحساسة».

وحتى بعد سقوط البلاد بيد طالبان، كرر بايدن ذلك عبر الخطابات والمؤتمرات الصحافية. لقد رفض مواصلة الحرب بإرسال قوات “لتندفع نحو العقد الثالث من النزاع”. وباعتباره رابع رئيس أمريكي تجري الحرب تحت أنظاره، رفض “تمرير هذه المسؤولية إلى رئيس خامس». سأل موقع “ريل كلير بوليتيكس” ساكي عن السبب الذي يمنع البيت الأبيض من كشف أسماء الجنرالات الذين كانوا على ضفتي الانقسام، حول ترك قوة عسكرية بسيطة، طالما أن آخر الجنود الأمريكيين قد غادروا أفغانستان. وتابع في سؤال ثانٍ: “ألا يستحق الجمهور أن يعرف من كان يسدي النصائح لبايدن في ذلك الفصل النهائي من التاريخ؟»

لم تجب ساكي مباشرة على السؤالين، لكنها “ما يمكن الجمهور الأمريكي معرفته وفهمه هو أن الرئيس سيرحب ويعمل ويطلب ويحث على أكثر من رأي قبل كل قرار يتخذه بشأن الأمن القومي”. وكررت موقفها الأساسي “لن نفصل تلك المحادثات الفردية، والقرارات التي تتخذ في غرفة العمليات، أمام الجمهور».