دعت إلى سحبه:
أكثر من 30 منظّمة وجمعية تونسية تعلن رفضها لمشروع الدستور
- «مشروع الدستور لا يقل خطورة عن «التمكين» خلال عشرية حكم النهضة»
- رابطة حقوق الإنسان تدعو إلى إعادة إطلاق حوار وطني فعلي
- حركة مشروع تونس تقرر عدم المشاركة في الاستفتاء
إلى جانب معظم الأحزاب السياسية الوازنة والمؤثرة في المشهد السياسي التونسي، أعلنت مجموعة من المنظمات والجمعيات التونسية المجتمعة، وبعد اطلاعها على مشروع الدستور المعروض من رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي يوم 25 يوليو الجاري، رفضها لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء ودعت إلى سحبه وعبّرٌت عن تجنّدها للقيام بكل التحركات المشروعة لتحقيق إصلاحات دستورية تحترم كرامة التونسيات والتونسيين وتستجيبُ لتطلّعاتهم في الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية التزاما بشعارات الثورة.
وأكدت أن مشروع الدستور يعكس في إعداده وصياغته وطريقة عرضه توجّها أحاديا انفراديا لرئيس الجمهورية صادر به حق التونسيات والتونسيين في الجدال حول مصيرهم ومستقبلهم وفرض خياراته الخاصة دون تشريك مكوّنات المجتمع المدني والسياسي والأكاديميين والمختصين.
واعتبرت أن مشروع الدستور لا يشكّل نقلة نوعية تتجاوز هنات ومطبّات دستور 2014 بل ارتد إلى نفي الطابع المدني للدولة وإلى إلغاء الاستناد إلى منظومة حقوق الإنسان كمرجعية تأسيسية متّجها على العكس من ذلك إلى تكريس التداخل بين الديني والسياسي بما أوكله للدولة من أدوار ومهام دينية ليست مطلوبة من دولة مدنية تستمد شرعيتها من تعاقد مواطناتها ومواطنيها ولا من شرعيات ما ورائية، مشيرةً إلى أن مشروع الدستور ينسف رابطة المواطنة الجامعة لنساء تونس ورجالها دون تمييز أو تمايز على أساس المعتقد أو اللون أو الجنس ، كما جعل من الرئاسة وظيفة ذكورية حصريا حين تراجع على التنصيص بأن “الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة وناخب».
وأبرزت أن مشروع الدستور يلغي مبدأ السيادة والرقابة الشعبية على السلطة حيث يكرّس مركزة السلط لدى الرئيس الحاكم الفرد الماسك لكل السلطات والمتعالي عن أيّة مساءلة سياسية أو جزائية في ظل حصانة مطلقة. كما أنه يؤبد حالة الطوارئ والتدابير الاستثنائية خارج كل رقابة، مشددةً على أن مشروع الدستور ينسف مبدأ التوازن بين السلطات بالحدّ من صلاحيات السلطات التشريعية والقضائية وتحويلها إلى وظائف تُعيّنُ وتُدارُ من رأس الدولة وذلك ما يُجسّد توجّهاا تسلّطي لا يقل خطورة عما سبقه من شلّ لأجهزة ومؤسسات الدولة لضمان خطّة “التمكين” خلال عشرية حكم النهضة وحلفائها،
وقالت إن مشروع الدستور يضرب مبدأ استقلال القضاء كركيزة للديمقراطية وضمان للحقوق والحريات وذلك بتشتيت السلطة القضائية إلى ثلاثة مجالس لا رابط بينها ودون ضمان في انتخابها وتمثيليتها للقضاة، مبينةً أنه رافق تضمينه لباب الحقوق والحريات بجملة من التضييقيات والقيود ومنها “ضرورات الأمن العام والآداب العامة” وهي القيود المكرّسة للمسوّغات المتداولة المعهودة لتبرير القمع ومصادرة وانتهاك الحريات،
وبينت أن مشروع الدستور ألغى الهيئات الدستورية المتصّلة بالإعلام والقضاء ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان، بصفتها مرجعا تعديليا مستقلا، ليفسح المجال لعودة سيطرة السلطة التنفيذية على هذه المجالات الحيوية وذلك في تعارض تام مع التزام الدولة باحترام القواعد والمعايير الدولية التي غفل مشروع الدستور تماما عن ذكرها والاستناد اليها.
وكانت الرابطة التونسية لدفاع عن الحقوق الانسان قد اكدت أن مشروع الدستور الجديد لا يتوافق مع ميثاق الرابطة ومرجعياتها الوطنية والدولية ومع نضال أجيالها المتواصل من أجل دولة مدنية تضمن فصلا تاما للسلط ومساواة كاملة بين الموطنين.
كما اعتبرت الرابطة في بلاغ لها ان المشروع المقترح الذي تم تنزيله في الرائد الرسمي يحتوي على أخطاء لغوية وأخطاء في التبويب تمس من جوهر هذا النص القانوني الذي يمهّد لانحرافات ماضوية وفق تعبيرها.
ودعت الرابطة الرئيس قيس سعيد الى سحب الدستور المقترح وإعادة إطلاق حوار وطني فعلي قادر على إخراج البلاد من الحالة الراهنة.
هذا والتحق المكتب السياسي لحركة مشروع تونس، بقائمة الرافضين حيث قرر عدم المشاركة في الاستفتاء المقبل وأوصى عدد من أعضاء المكتب السياسي بالمشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ “لا».
وطالبت الحركة بتأجيل الاستفتاء والعودة لحوار وطني جادّ يجمع القوى الوطنية للاتفاق على دستور يضمن الحوكمة الديمقراطية المؤسساتية السليمة الناجعة والحقوق ويؤكد هويّة الأمة التونسية.
واعتبرت أن مسار إعداد دستور جديد والاستفتاء يؤسّس لأزمات أخرى وأهمل القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، وفق نص البيان.
وأشارت حركة مشروع تونس إلى أن “الدستور المقترح لاستفتاء 25 يوليو كتب على عجل وشابته أخطاء فادحة في الشكل، وقام على أسس إيديولوجية فئوية وتأكيدٌ على منهج حكم فردي غير قابل للمساءلة».
ودعت الحركة إلى تعديل المسار قبل فوات الأوان موضحة أن “بصيغته الحالية والمسار المؤدّي إليه يفتقر لمقوّمات الشرعية والمشروعية».
- رابطة حقوق الإنسان تدعو إلى إعادة إطلاق حوار وطني فعلي
- حركة مشروع تونس تقرر عدم المشاركة في الاستفتاء
إلى جانب معظم الأحزاب السياسية الوازنة والمؤثرة في المشهد السياسي التونسي، أعلنت مجموعة من المنظمات والجمعيات التونسية المجتمعة، وبعد اطلاعها على مشروع الدستور المعروض من رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي يوم 25 يوليو الجاري، رفضها لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء ودعت إلى سحبه وعبّرٌت عن تجنّدها للقيام بكل التحركات المشروعة لتحقيق إصلاحات دستورية تحترم كرامة التونسيات والتونسيين وتستجيبُ لتطلّعاتهم في الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية التزاما بشعارات الثورة.
وأكدت أن مشروع الدستور يعكس في إعداده وصياغته وطريقة عرضه توجّها أحاديا انفراديا لرئيس الجمهورية صادر به حق التونسيات والتونسيين في الجدال حول مصيرهم ومستقبلهم وفرض خياراته الخاصة دون تشريك مكوّنات المجتمع المدني والسياسي والأكاديميين والمختصين.
واعتبرت أن مشروع الدستور لا يشكّل نقلة نوعية تتجاوز هنات ومطبّات دستور 2014 بل ارتد إلى نفي الطابع المدني للدولة وإلى إلغاء الاستناد إلى منظومة حقوق الإنسان كمرجعية تأسيسية متّجها على العكس من ذلك إلى تكريس التداخل بين الديني والسياسي بما أوكله للدولة من أدوار ومهام دينية ليست مطلوبة من دولة مدنية تستمد شرعيتها من تعاقد مواطناتها ومواطنيها ولا من شرعيات ما ورائية، مشيرةً إلى أن مشروع الدستور ينسف رابطة المواطنة الجامعة لنساء تونس ورجالها دون تمييز أو تمايز على أساس المعتقد أو اللون أو الجنس ، كما جعل من الرئاسة وظيفة ذكورية حصريا حين تراجع على التنصيص بأن “الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة وناخب».
وأبرزت أن مشروع الدستور يلغي مبدأ السيادة والرقابة الشعبية على السلطة حيث يكرّس مركزة السلط لدى الرئيس الحاكم الفرد الماسك لكل السلطات والمتعالي عن أيّة مساءلة سياسية أو جزائية في ظل حصانة مطلقة. كما أنه يؤبد حالة الطوارئ والتدابير الاستثنائية خارج كل رقابة، مشددةً على أن مشروع الدستور ينسف مبدأ التوازن بين السلطات بالحدّ من صلاحيات السلطات التشريعية والقضائية وتحويلها إلى وظائف تُعيّنُ وتُدارُ من رأس الدولة وذلك ما يُجسّد توجّهاا تسلّطي لا يقل خطورة عما سبقه من شلّ لأجهزة ومؤسسات الدولة لضمان خطّة “التمكين” خلال عشرية حكم النهضة وحلفائها،
وقالت إن مشروع الدستور يضرب مبدأ استقلال القضاء كركيزة للديمقراطية وضمان للحقوق والحريات وذلك بتشتيت السلطة القضائية إلى ثلاثة مجالس لا رابط بينها ودون ضمان في انتخابها وتمثيليتها للقضاة، مبينةً أنه رافق تضمينه لباب الحقوق والحريات بجملة من التضييقيات والقيود ومنها “ضرورات الأمن العام والآداب العامة” وهي القيود المكرّسة للمسوّغات المتداولة المعهودة لتبرير القمع ومصادرة وانتهاك الحريات،
وبينت أن مشروع الدستور ألغى الهيئات الدستورية المتصّلة بالإعلام والقضاء ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان، بصفتها مرجعا تعديليا مستقلا، ليفسح المجال لعودة سيطرة السلطة التنفيذية على هذه المجالات الحيوية وذلك في تعارض تام مع التزام الدولة باحترام القواعد والمعايير الدولية التي غفل مشروع الدستور تماما عن ذكرها والاستناد اليها.
وكانت الرابطة التونسية لدفاع عن الحقوق الانسان قد اكدت أن مشروع الدستور الجديد لا يتوافق مع ميثاق الرابطة ومرجعياتها الوطنية والدولية ومع نضال أجيالها المتواصل من أجل دولة مدنية تضمن فصلا تاما للسلط ومساواة كاملة بين الموطنين.
كما اعتبرت الرابطة في بلاغ لها ان المشروع المقترح الذي تم تنزيله في الرائد الرسمي يحتوي على أخطاء لغوية وأخطاء في التبويب تمس من جوهر هذا النص القانوني الذي يمهّد لانحرافات ماضوية وفق تعبيرها.
ودعت الرابطة الرئيس قيس سعيد الى سحب الدستور المقترح وإعادة إطلاق حوار وطني فعلي قادر على إخراج البلاد من الحالة الراهنة.
هذا والتحق المكتب السياسي لحركة مشروع تونس، بقائمة الرافضين حيث قرر عدم المشاركة في الاستفتاء المقبل وأوصى عدد من أعضاء المكتب السياسي بالمشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ “لا».
وطالبت الحركة بتأجيل الاستفتاء والعودة لحوار وطني جادّ يجمع القوى الوطنية للاتفاق على دستور يضمن الحوكمة الديمقراطية المؤسساتية السليمة الناجعة والحقوق ويؤكد هويّة الأمة التونسية.
واعتبرت أن مسار إعداد دستور جديد والاستفتاء يؤسّس لأزمات أخرى وأهمل القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، وفق نص البيان.
وأشارت حركة مشروع تونس إلى أن “الدستور المقترح لاستفتاء 25 يوليو كتب على عجل وشابته أخطاء فادحة في الشكل، وقام على أسس إيديولوجية فئوية وتأكيدٌ على منهج حكم فردي غير قابل للمساءلة».
ودعت الحركة إلى تعديل المسار قبل فوات الأوان موضحة أن “بصيغته الحالية والمسار المؤدّي إليه يفتقر لمقوّمات الشرعية والمشروعية».
