عقدت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بالتعاون مع شركتي "Strategy وPwC"، الخلوة الوطنية للإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وشارك في الخلوة، التي عقدت في دبي، أكثر من 50 مسؤولًا رفيع المستوى يمثلون جهات اتحادية ومحلية معنية؛ حيث تم استعراض إستراتيجية عام 2024-2027 التي أقرها مجلس الوزراء في 2 سبتمبر العام الماضي، والتي تحدد بوضوح مسار الدولة المستقبلي في تعزيز جهودها لمكافحة الجرائم المالية وضمان توافقها مع معايير مجموعة العمل المالي (FATF).
وتعد هذه الإستراتيجية وثيقة سياسات وطنية رئيسية تجسّد التزام دولة الإمارات الراسخ بحماية نزاهة النظام المالي العالمي، وهي ترتكز على أربعة محاور رئيسية و11 هدفًا وطنيًا تشمل تعزيز الإشراف والإنفاذ، وتطوير التنسيق المحلي، وتعميق التعاون الدولي، وترسيخ الابتكار والتقنية في منظومة العمل.
وأسهمت هذه الركائز في توجيه الإصلاحات الوطنية نحو بناء منظومة مستدامة وطويلة الأمد، كما تواصل الإستراتيجية دورها كخريطة طريق موحدة لجميع الجهات المعنية، بما يضمن تنفيذًا متسقًا وفعالًا على مستوى الدولة.
وشكلت الخلوة انطلاقة التحضيرات لدورة الإستراتيجية الوطنية 2027–2030؛ حيث قيم المشاركون أبرز الإنجازات والتحديات ضمن الدورة الحالية، وتم تحديد الأولويات المستقبلية التي تترجم الأهداف الإستراتيجية إلى مبادرات عملية ونتائج قابلة للقياس.
وتضمنت الخلوة جلسات عامة ونقاشات متخصصة ركزت على قضايا محورية مثل تمويل انتشار التسلح، وهجمات الفدية الإلكترونية (Ransomware)، والجرائم الضريبية وتبادل المعلومات، والأمن السيبراني، وتقنية البلوك تشين، والألعاب والكازينوهات، والأصول الافتراضية. كما سلطت الجلسات الضوء على الدروس المستفادة من الدول المقيمة إيجابيًا من قبل (FATF)، وعلى المخاطر الناشئة في مجال الجرائم المالية العالمية.
وأكد محمد الكثيري، مدير إدارة التنسيق الوطني والمتابعة، أهمية العمل الجماعي لتحويل الإستراتيجية إلى عمل ملموس بشفافية ونتائج تصمد أمام التقييم الدولي، مشيرا إلى أن هذه الخلوة ليست فقط فرصة لمراجعة الإنجازات، بل أيضًا لوضع أولويات واضحة للدورة الإستراتيجية القادمة، لضمان الاستمرارية والمساءلة والتميز الذي يمتد لما بعد عام 2027. وأسفرت الورشة عن ثلاث نتائج رئيسية لتعزيز الإطار الوطني لمكافحة الجرائم المالية، شملت التسريع في تنفيذ خطة العمل الوطنية من خلال دورات إستراتيجية أكثر مرونة، وتعزيز التعاون بين الجهات، وتحسين آليات تبادل البيانات، وإقرار إجراءات متابعة عملية تشمل مراجعة تقارير "فاتف"، وضمان مواءمة الجهود مع نتائج التقييم الوطني للمخاطر، وتنفيذ اختبارات محاكاة لقياس الجاهزية وتعزيز الشفافية والكفاءة. كما شملت الورشة عقد جلسة رؤى إستراتيجية رسمت ملامح الركائز الأساسية للإستراتيجية الوطنية القادمة 2027–2031، تأكيدًا على التزام دولة الإمارات بمواصلة ريادتها العالمية في مكافحة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب.